السلطة تستبعد نجاح الفريق الأميركي في إطلاق المفاوضات بسبب الانحياز لإسرائيل

استبعد مسؤولون فلسطينيون نجاح فريق السلام الاميركي في اعادة اطلاق المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية بسبب انحيازه الى موقف الحكومة الاسرائيلية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور احمد مجدلاني ل «الحياة» ان الرئيس محمود عباس طلب من الفريق الاميركي الاجابة على سؤالين: الاول هو موقفه من حل الدولتين، والثاني موقفه من التوسع الاستيطاني الجاري في الاراضي الفلسطينية بلا توقف، وذلك قبل الموافقة على الدعوة الاميركية لاعادة إطلاق المفاوضات. وأضاف: «حتى الآن، لم يحمل الفريق الأميركي اي اجابة شافية على اسئلة الرئيس».
واوضح المجدلاني ان القيادة الفلسطينية لا تمكنها العودة الى المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي من الصفر: «من دون مرجعية للمفاوضات تتمثل في حل الدولتين، فمن الصعب على الجانب الفلسطيني العودة الى مفاوضات من الصفر، مفاوضات مفتوحة يستغلها الجانب الاسرائيلي غطاء للتوسع الاستيطاني وإيهام العالم بوجود عملية سياسية».
وكان المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب، صهره جاريد كوشنير التقى الرئيس عباس قبل أقل من شهرين في مقر الرئاسة في رام الله، واستمع منه الى مطالبه في شأن العملية السياسية، وأبلغه بأنه سينقل هذه الرؤية والمطالب لترامب، ويعود اليه». وقال مسؤولون فلسطينيون ان كوشنير لم يعد بأي جواب على اسئلة الرئيس عباس.
ونشرت وسائل اعلام اميركية قبل ايام تسجيلاً مسرباً لكوشنير اثناء لقائه عدداً من اعضاء الكونغرس، قال فيه ان ترامب عدل عن فكرة تقديم مبادرة لاعادة اطلاق المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية بسبب عدم وجود فرصة لنجاحها. لكن مصادر ديبلوماسية غربية تقول ان المبعوث الاميركي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات يعمل على توسيع فريقه ويواصل جهوده الرامية الى صوغ مبادرة اميركية لاعادة اطلاق المفاوضات، وتحسين العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، والحيلولة دون وقوع انفجار بينهما.
واكد مسؤولون فلسطينيون ان فريق السلام الاميركي، المؤلف من كوشنير، وغرينبلات، والسفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان، اظهر انحيازاً غير مسبوق للموقف الاسرائيلي. وقال احد المسؤولين ل «الحياة»: «شعرنا في لقاءاتنا مع الفريق الاميركي اننا في لقاء مع الفريق الاسرائيلي». واضاف: «الفريق الاميركي نسخ مواقف نتانياهو وحملها الينا، من المطالبة بوقف رواتب اسر الأسرى والشهداء، الى المطالبة بمراجعة الكتب والمناهج التعليمية، الى ضبط وسائل الاعلام». واضاف: «في المقابل، وجد هذا الفريق الكثير من الاعذار لتجنب الاستجابة الى مطالبنا، مثل الاعلان عن حل الدولتين اساساً للمفاوضات، ووقف الاستيطان». ورأى ان فرص نجاح الفريق الاميركي في اعادة اطلاق العملية السلمية تتضاءل يوماً وراء يوم.
من جهة اخرى، أعرب البيت الابيض عن دعمه «الى حد ما» لمشروع قانون يقلّص التمويل الأميركي للسلطة الفلسطينية بسبب رواتب اسر الاسرى والشهداء، لكنه دعا الى العمل مع الكونغرس لضمان عدم تأثير هذا القرار على الوساطة الاميركية لاعادة اطلاق المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي وافقت الاسبوع الماضي على مشروع قانون بعدم تقليص المساعدات الانسانية للفلسطينيين، وذلك بعد تعديله لضمان عدم المس بالتنسيق الامني مع اسرائيل.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: «ترامب اوضح انه يعتقد ان البرنامج الفلسطيني الذي يوفر الدعم المالي للفلسطينيين المدانين ب(الإرهاب) او عائلاتهم، يشجع على (الارهاب) ويجب ان يتوقف، وان اموال دافع الضرائب الاميركي يجب الا تستخدم بطريقة تدعم الارهاب حتى بطريقة غير مباشرة».
والقانون الجديد الذي حمل اسم «قانون تايلور فورس»، وهو اسم ضابط سابق في الجيش الأميركي قُتل في هجوم في مدينة يافا العام الماضي، سيقلص، في حال تطبيقه، التمويل الأميركي للسلطة الفلسطينية.
وحاز مشروع القانون، في تصويت في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، على 17 صوتاً في مقابل معارضة أربعة اصوات. ودعا «جميع الدول المانحة» إلى «وقف الدعم المباشر لموازنة السلطة» حتى تتوقف عن دفع الاموال لأسر الشهداء والاسرى.
... وتربط استئناف التنسيق الأمني بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه عام 2000
كشفت مصادر فلسطينية أن الرئيس محمود عباس يربط استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل بعودة الاوضاع إلى ما كانت عليه عام 2000، اضافة الى عودة الوجود الفلسطيني على جسر نهر الأردن. وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني قاضي القضاة محمود الهباش، وجود محاولات إسرائيلية للتواصل مع القيادة من أجل استئناف التنسيق الامني، موضحا في تصريحات اذاعية، أنّ القيادة تشترط التزام إسرائيل اعادة الترتيبات على الأرض وفق الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، ومن بينها «أن تكون المناطق المصنفة أ حسب اتفاق اوسلو تحت سيادة السلطة بالكامل، وأن تكون لمراكز السلطة حماية قانونية ودولية، ووقف تدخل إسرائيل في هذه المناطق وضمان حرية تنقل المواطن الفلسطيني من دون قيد أو شرط، والتزام حق السلطة في السيطرة على المعابر».
وقال الهباش: «احترام الاتفاقات يجب أن يكون متبادلاً». وعن تقييد حركة تنقل القيادة نتيجة وقف التنسيق الأمني، قال: «لن نكون اسرى إجراءات إسرائيلية، ولدينا الكثير من البدائل، ونحن وشعبنا في حال نضال، وعلينا تحمل تبعات ذلك ولو تحملنا بعض المعاناة في الحركة».