دعوات لمواجهة التضييق على الأسرى الفلسطينيين

دفع تصاعد وتيرة الإجراءات العقابية الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين -عقب تعثر مفاوضات صفقة التبادل مع الجندي شاليط- المؤسسات والمراكز الحقوقية الفلسطينية إلى الإعراب عن خشيتها من تدهور أوضاع الأسرى، والدعوة لمزيد من التحرك والضغط لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى.
فقد باشرت إدارة السجون سلسلة من الإجراءات العقابية بحق أسرى حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي تمثلت في عزلهم ومنعهم من مشاهدة قنوات فضائية ومن قراءة الصحف، وفي تقليص عدد الكتب المسموح لهم بحيازتها، إضافة لمنعهم من زيارات ذويهم.
وعلاوة على أن الإجراءات العقابية (تهدف إلى الابتزاز السياسي للضغط على الطرف الفلسطيني المفاوض في صفقة التبادل)، فإن خطورتها -بحسب جبر وشاح نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان- (تكمن في كونها ذريعة تنتهجها سلطات الاحتلال للتغطية على سياسة سحب حقوق وإنجازات الأسرى داخل السجون).
وتوقع الحقوقي الفلسطيني -في معرض حديثه - تصاعد حدة الهجمة الإسرائيلية على الأسرى في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الكشف عن هذه السياسة يحتاج إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية والحقوقية ومنظمات العمل الجماهيري للعمل جميعاً لمنع ومواجهة التضييق على السجناء الفلسطينيين.
كما دعا مدير المركز الفلسطيني للدراسات رأفت حمدونة، المؤسسات الدولية والحقوقية إلى وجوب التحرك العاجل لردع الاحتلال عن انتهاكاته العقابية بحق الأسرى التي لا تتفق مع أي من الشرائع القانونية والإنسانية في العالم.
وعبر عن خشيته من تصاعد حدة الأزمة داخل السجون وما سيعقبها من ردود فعل من قبل الأسرى في حال استمرار إجراءات القمع والتصعيد وتهديد منجزات الأسرى التي راكموها بتضحياتهم على مدار سنوات الاحتلال الطويلة.
من جهته يرى عبد الناصر فروانة، الباحث المختص في شؤون الأسرى أن سلطات الاحتلال تخوض حملة تصعيد عقابية تدريجية ضد كل الأسرى بعد إخفاقها في التوصل إلى اتفاق مبادلة مع الحركات الآسرة للجندي الإسرائيلي الأسير.
ورجح ان تمارس السلطات الإسرائيلية مزيداً من الإجراءات العقابية في المستقبل القريب كإغلاق حساباتهم وتقليص وصول المبالغ المالية التي يستخدمونها في قضاء حوائجهم داخل السجون ومنعهم من مواصلة التعليم الجامعي، والإكثار من عمليات العزل الانفرادي.
من جانبها أعربت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة، عن قلقها الشديد على حياة الأسرى الذين تتدهور أوضاعهم بشكل مستمر في ظل تشديد العقوبات تدريجياً، وفي ضوء تزايد انتهاكات الاحتلال لحقوقهم.
وناشدت الوزارة في بيان صحفي كافة أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة دعم خطوات الأسرى النضالية، ومساندتهم في مواجهة الاحتلال، وتصعيد الفعاليات التضامنية معهم).
وأكدت الوزارة أن إدارة مصلحة السجون (تواصل عدوانها على منجزات وحقوق الأسرى، وذلك بعد القرار الذي اتخذه الكنيست بفرض مزيد من العقوبات على الأسرى، بعد تعثر صفقة التبادل.