أكدت وزارة العدل، أنها أرسلت نحو 15 ألفاً تبليغاً قضائياً إلكترونيا إلى المدعى عليهم منذ اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، التي تشمل (الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني). وأوضحت أنها بعد إلغاء وظيفة «محضر خصوم»، أحالت الموظفين الذين كانوا يمتهنون هذه الوظيفة إلى أعمال أخرى، إذ شرعت بتحويل مساراتهم الوظيفية تدريجياً، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي وتأهيلي لهم. وبينت العدل أنها أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات التي تعنى بالتحول الرقمي الذي يختصر ويسهل على المستفيدين أعمالهم في المرافق، مثل مشاريع: «ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف إلكترونياً، ناجز المحاكم، المحاكمات عن بعد إلكترونياً، منصة ذكاء الأعمال الرقمية، بوابة ناجز الإلكترونية، نظام الثروة العقاري «الرقمي»، نظام الوكالات الإلكتروني، خدمة الموثق الإلكتروني، الربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية الأخرى، الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ، الاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا»، وغيرها من المشاريع التقنية التي تسهل الأعمال وتقلل من أهمية التدخل البشري.