أغلقت وزارة التعليم 113 مدرسة أهلية وعالمية لم يلتزم ملاكها بالقرار الوزاري القاضي بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والعالمية ذات المدارس المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية. وجاء الإغلاق بعد انتهاء المدة المحددة في يوم الأربعاء 8 /9 /1439ه، وكانت المدارس المغلقة قد استمرت في مزاولة النشاط التعليمي في مبانٍ غير تعليمية بعد اتخاذ جميع الإجراءات النظامية والقانونية حيالها، وإلحاقاً بالقرار، فقد قامت الوزارة بتأمين استيعاب الطلاب الذين يدرسون في تلك المدارس البالغ عددهم 19826 طالباً وطالبة بتوفير مقاعد دراسية لهم في مدارس حكومية أو مدارس أهلية ذات مباني تعليمية. أكد ذلك وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، موضحاً أن التعليم الأهلي في المملكة يعد رافداً حيوياً مسانداً للتعليم الحكومي، وقد حرصت وزارة التعليم على أن يكون أحد أهدافها تقديم فرص التعليم التنافسي القائم على تحقيق القيمة المضافة للمتعلم ولجميع شرائح المجتمع في ببيئات تعليمية آمنة وداعمة، فضلاً عن توفير مدارس نموذجية قادرة على أن تكون الحاضن التربوي والتعليمي. وأشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت يوم الاثنين 8 رمضان 1437ه إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والعالمية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وأمهلت الوزارة المدارس المخالفة لتلك التوجهات سنتين لتصحيح وضعها والانتقال إلى مبانٍ مصممة لأغراض تعليمية، واستهدفت وزارة التعليم 2041 مبنى غير تعليمي في قطاع التعليم الأهلي باستثناء مباني مرحلة رياض الأطفال البالغ عددها 1129 مدرسة. وأضاف الدكتور آل فهيد، أن لقرار الاقتصار على المباني المصممة لأغراض تعليمية انعكاسات إيجابية على معدلات التوسع والنمو، حيث شرع عدد من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي تقديم مشروعات تعليمية جديدة بلغ عددها 95 مشروعاً في 14 مدينة بتكلفة مالية قدرها مليار و535 مليون ريال، بسعة تبلغ 27672 طالبا وطالبة. وبيَّن أن المؤشرات العامة لتطبيق قرار الاقتصار على المباني المصممة لأغراض تعليمية أوضحت الإسهام بشكل مباشر في الترخيص وافتتاح عدد من المدارس ذات المباني التعليمة التي بلغ عددها 76 مدرسة في 20 منطقة ومحافظة بطاقة استيعابية بلغت 62170 طالباً وطالبةً، إضافة إلى تقدم العديد من المستثمرين والمستثمرات في بعض المناطق والمحافظات بمشروعات تعليمية جديدة قيد الإنشاء للانتقال من مبانيهم الغير تعليمية القائمة إلى مباني تعليمية جديدة بلغ عددها 21 مشروعاً انتقالياً يضم 65 مرحلة تعليمية في 9 مناطق مختلفة. وكانت وزارة التعليم قد أطلقت برامج داعمة للقرار وللمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي بالشراكة مع شركة تطوير المباني، وتعد تلك البرامج أحد أهم الأدوار التي لعبتها وزارة التعليم في دعم المستثمرين، مع الحفاظ على المضي في تنفيذ قرارات الوزارة حيال تطوير قطاع التعليم الأهلي، خاصة في إطار المباني وتحويلها كافة إلى مباني مصممة لأغراض تعليمية. ومن البرامج التي تم إطلاقها بالتزامن مع القرار، برنامج "تدرج" لرفع كفاءة المباني الغير تعليمية وتجويد المخرجات التعليمية. والتحق ببرنامج "تدرج" 1340 مستثمراً ومستثمرة لمواقع مدرسية في مبانٍ غير تعليمية تخدم 730 ألف طالب وطالبة. ومنحت الوزارة مدد زمنية محددة لرفع كفاءة المباني الغير تعليمية تتراوح من مدة عام دراسي إلى أربعة أعوام دراسية وفق نسبة الكفاءة المحققة لكل مبنى، حيث بلغ عدد المدارس التي حصلت على نسبة الكفاءة وأعلى 857 مبنى لمدة أربع سنوات، وعلى عامين دراسين 474 مبنى، وعام دراسي 9 مبانٍ مدرسية. كما أطلقت الوزارة برنامج "اعتماد" الذي يعني بوضع معايير لتصاميم المباني التعليمية الجاذبة للطلاب، استفاد منه المستثمرون الذين يرغبون في بناء مدارس أهلية جديدة لاعتماد تصاميم مبانيهم التعليمية واستخراج رخص البناء، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 110 مستفيداً في 7 مدن بالمملكة هي (الرياض، والشرقية،ومكة، والمدينة، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية). واستثماراً للمرافق التعليمية المملوكة للقطاع الخاص، أطلق برنامج "استفادة" الذي يقوم على استفادة المدارس الأهلية من أراضٍ مملوكة للقطاع الخاص بإنشاء مدارس أهلية عليها وتشغيلها، وبلغ عدد المرافق التعليمية في هذا لبرنامج 160 مرفقاً تعليمياً في 6 مدن بالمملكة هي (الرياض، وجدة، والشرقية، ومكة، والجوف، وحفر الباطن). كما أطلقت الوزارة برنامج "استثمار" الذي يعمل على تأجير جزء من مخزون الوزارة من الأراضي غير المستخدمة على المستثمرين في التعليم الأهلي، وتم طرح 347 أرضاً للتأجير في 17 مدينة بالمملكة هي (الرياض، والشرقية، والأحساء، وجدة، ومكة، والمدينة، وتبوك، والجوف، وحائل، والقصيم، والزلفي، ومحايل عسير، وبيشة، وأبها، وصبيا، وجازان). وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي، أن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص يأتي استشعاراً لأهميته في تعزيز منظومة العمل التعليمي وتوفير بيئات تعليمية مساندة ومنافسة للتعليم الحكومي، كما أن التعليم الأهلي هو أحد دعائم العمل الاقتصادي والاستثماري الذي يعد سوقاً واعداً ومساهماً في تحقيق أبعاد، مقدماً شكره لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ولنائب الوزير الدكتور عبد الرحمن العاصمي، لجهودهما في تجويد العمل بالتعليم الأهلي وتعزيز دوره في منظومة العمل التعليمي.
