أغلقت وزارة التعليم (113) مدرسة أهلية وعالمية لم يلتزم ملاكها بالقرار الوزاري القاضي بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والعالمية ذات المدارس المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية،وجاء الإغلاق بعد انتهاء المدة المحددة في يوم الأربعاء 8/9/1439ه،وكانت المدارس المغلقة قد استمرت في مزاولة النشاط التعليمي في مبانٍ غير تعليمية بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية حيالها، وإلحاقاً بالقرار فقد قامت الوزارة بتأمين استيعاب الطلاب الذين يدرسون في تلك المدارس والبالغ عددهم ( 19826) طالباً وطالبة بتوفير مقاعد دراسية لهم في مدارس حكومية أو مدارس أهلية ذات مباني تعليمية. كشف ذلك وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد الذي أوضح أن التعليم الأهلي في المملكة يعد رافداً حيوياً مسانداً للتعليم الحكومي، وقد حرصت وزارة التعليم على أن يكون أحد أهدافها تقديم فرص التعليم التنافسي القائم على تحقيق القيمة المضافة للمتعلم ولجميع شرائح المجتمع في ببيئات تعليمية آمنة وداعمة فضلاً عن توفير مدارس نموذجية قادرة على أن تكون الحاضن التربوي والتعليمي. وأشار الدكتور الفهيد إلى أن وزارة التعليم أعلنت في يوم الاثنين 8 رمضان 1437ه إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والعالمية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وأمهلت الوزارة المدارس المخالفة لتلك التوجهات سنتين لتصحيح وضعها والانتقال إلى مبانٍ مصممة لأغراض تعليمية، واستهدفت وزارة التعليم (2041) مبنى غير تعليمي في قطاع التعليم الأهلي باستثناء مباني مرحلة رياض الأطفال والبالغ عددها (1129) مدرسة. وأضاف وكيل التعليم الأهلي أن لقرار الاقتصار على المباني المصممة لأغراض تعليمية انعكاسات ايجابية في معدلات التوسع والنمو، حيث شرع عدد من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي تقديم مشاريع تعليمية جديدة بلغ عددها (95) مشروعاً في (14) مدينة بتكلفة مالية قدرها (1مليار 535مليون) ريال بسعة تبلغ (27672) طالب وطالبة. وبين الدكتور سعد آل فهيد أن المؤشرات العامة لتطبيق قرار الاقتصار على المباني المصممة لأغراض تعليمية أوضحت الإسهام بشكل مباشر في الترخيص وافتتاح عدد من المدارس ذات المباني التعليمة والتي بلغ عددها(76) مدرسة في (20) منطقة ومحافظة بطاقة استيعابية بلغت (62170) طالباً وطالبةً، إضافة إلى تقدم العديد من المستثمرين والمستثمرات في بعض المناطق والمحافظات بمشاريع تعليمية جديدة قيد الانشاء للانتقال من مبانيهم الغير تعليمية القائمة إلى مباني تعليمية جديدة بلغ عددها (21) مشروعاً انتقالياً يضم (65مرحلة تعليمية) في (9) مناطق مختلفة. وفي سياق متصل كانت وزارة التعليم قد أطلقت برامج داعمة للقرار وللمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي بالشراكة مع شركة تطوير المباني، وتعتبر تلك البرامج أحد أهم الأدوار التي لعبتها وزارة التعليم في دعم المستثمرين مع الحفاظ على المضي في تنفيذ قرارات الوزارة حيال تطوير قطاع التعليم الأهلي خاصة في إطار المباني وتحويلها كافة إلى مباني مصممة لأغراض تعليمية. ومن البرامج التي تم إطلاقها بالتزامن مع القرار برنامج ” تدرج” لرفع كفاءة المباني الغير تعليمية ويسهم في تجويد المخرجات التعليمية، والتحق ببرنامج تدرج (1340) مستثمر ومستثمرة لمواقع مدرسية في مبان غير تعليمية تخدم (730) ألف طالب وطالبة ومنحت الوزارة مدد زمنية محددة لرفع كفاءة المباني الغير تعليمية تتراوح من مدة عام دراسي إلى أربعة أعوام دراسية وفق نسبة الكفاءة المحققة لكل مبنى حيث بلغ عدد المدارس التي حصلت على نسبة الكفاءة وأعلى (857) مبنى لمدة أربع سنوات وعلى عامين دراسين (474) مبنى وعام دراسي (9) مبنى مدرسي. كما أطلقت الوزارة برنامج ” اعتماد” ويعني بوضع معايير لتصاميم المباني التعليمية الجاذبة للطلاب استفاد منه المستثمرون الذين يرغبون في بناء مدارس أهلية جديدة لاعتماد تصاميم مبانيهم التعليمية واستخراج رخص البناء وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج (110) مستفيد في (7) مدن بالمملكة (الرياض، الشرقية، مكة، المدينة، تبوك، حائل، الحدود الشمالية). واستثماراً للمرافق التعليمية المملوكة للقطاع الخاص أطلق برنامج ” استفادة” ويقوم على استفادة المدارس الأهلية من أراضي مملوكة للقطاع الخاص بإنشاء مدارس أهلية عليها وتشغيلها وبلغ عدد المرافق التعليمية في هذا لبرنامج (160) مرفقاً تعليمياً في (6) مدن بالمملكة هي (الرياض، جدة، الشرقية، مكة، الجوف، حفر الباطن). كما أطلقت الوزارة برنامج ” استثمار” والذي يعمل على تأجير جزء من مخزون الوزارة من الأراضي غير المستخدمة على المستثمرين في التعليم الأهلي وتم طرح (347) أرضاً للتأجير في (17) مدينة بالمملكة (الرياض، الشرقية، الأحساء، جدة، مكة، المدينة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الزلفي، محايل عسير، بيشة، أبها، صبيا، جازان). وفي ختام تصريحه أوضح الدكتور سعد بن سعود آل فهيد وكيل وزارة التلعيم للتعليم الأهلي أن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص يأتي استشعاراً لأهميته في تعزيز منظومة العمل التعليمي وتوفير بيئات تعليمية مساندة ومنافسة للتعليم الحكومي، كما أن التعليم الأهلي هو أحد دعائم العمل الاقتصادي والاستثماري الذي يعتبر سوقاً واعداً ومساهماً في تحقيق أبعاد، شاكراً لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومعالي نائب الوزير الدكتور عبد الرحمن العاصمي جهودهما لتجويد العمل في التعليم الأهلي وتعزيز دوره في منظومة العمل التعليمي.
