انتقلت 105 مدارس أهلية وأجنبية إلى مبان جديدة، إثر قرار وزارة التعليم، القاضي بإيقاف منح التراخيص، والتجديد للمدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، الذي صدر قبل نحو ثمانية أشهر، وإعطاء المدارس القائمة في مبان غير تعليمية عامين دراسيين فرصةً للانتقال إلى مبان مصممة لأغراض تعليمية. واستعرض 758 من مستثمري التعليم الأهلي والأجنبي، في اجتماع عقد أمس بالرياض، خططاً انتقالية لمبان تعليمية جديدة، فيما أوضح بيان صحافي لوزارة التعليم صدر أمس (الإثنين)، أن مستثمرين قدموا 133 مبنىً تعليمياً لا يزال قيد الإنشاء، كما تجري حالياً متابعة بقية المدارس التي لم تتمكن من وضع خطط انتقالية إلى مقار مصممة لأغراض تعليمية، مؤكدة أنها تعمل في شكل مستمر لتذليل العقبات أمام المستثمرين، للانتقال إلى مرافق تعليمية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتسهيل الضوابط والإجراءات، منها وزارة الشؤون البلدية والقروية في ما يخص الاشتراطات لمنح تراخيص المدارس الأهلية وإنشائها على الأراضي الفضاء وذلك من حيث المساحات ومواقف السيارات والمسافة بين المواقع التعليمية. وطرحت «التعليم» مشروع تأجير الأراضي من خلال شركة «تطوير» للمباني، وأقرت مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الأهلي للاستثمار في التعليم العام، كما تعمل حالياً على إنشاء مكتب خدمات المستفيدين من خلال شركة تطوير التعليم القابضة، لتسهيل الإجراءات ودعم التوسع في الاستثمار. وأوضح وكيل الوزارة للتعليم الأهلي والأجنبي الدكتور سعد آل فهيد، أن الوزارة تسعى من خلال التنظيمات التي يشهدها قطاع التعليم الأهلي والأجنبي، إلى تجويد العملية التعليمية، وتوفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات بما ينعكس على أدائهم، وتسهم في خلق تعليم مناسب يرتقي إلى مستوى النقلة والتطور التي تعيشها جميع قطاعات الدولة، ويحقق المأمول من قطاع التعليم الأهلي والأجنبي. وبين أن استدامة الاستثمار في مجال التعليم الأهلي والأجنبي يتطلب مراعاة وتطبيق الضوابط والشروط والمواصفات، التي تعمل الوزارة على تطويرها وتحديثها في شكل مستمر، كون المستثمر والمستثمرة جزءاً لا يتجزأ من منظومة التعليم ومتطلباته نحو تحقيق أهداف مشتركة يجب أن نضعها في سلم أولوياتنا. إلى ذلك، وقع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض عبدالله المانع أمس (الإثنين) مذكرة تفاهم مع مجموعة «صافولا»، سعياً لتحقيق شراكة فاعلة تهدف إلى توفير برامج تأهيلية وتدريبية وخلق فرص وظيفية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من تلقي التدريب المناسب لقدراتهم، بحسب خطة التدريب الميداني الواردة في البرنامج التربوي التأهيلي للتربية الفكرية، سعياً لإدماجهم في سوق العمل السعودية وخلق فرص وظيفية مناسبة لهم، ما يساعدهم في ذلك.
