قدم (758) من مستثمري التعليم الأهلي والأجنبي خططًا انتقالية لمبانٍ تعليمية جديدة، بعد صدور قرار وزارة التعليم بتاريخ 1437/8/9ه، والقاضي بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وإعطاء المدارس القائمة في مبانٍ غير تعليمية فرصة عامين دراسيين للانتقال لمبانٍ مصممة لأغراض تعليمية، علمًا أنه تم الانتقال بعد صدور القرار إلى (37) مبنى تعليميًا في كل من الرياض (6)، المدينةالمنورة (2)، الخرج (2)، جدة (7)، الحدود الشمالية (8)، تبوك (6)، ينبع (3)، الدوادمي (2)، عفيف (1)، كما تم الافتتاح والترخيص لعدد (68) مدرسة في مبانٍ تعليمية وذلك في المجمعة (1)، الشرقية (12)، حفر الباطن (1)، بيشة (15)، جازان (1)، صبيا (1)، جدة ( 5)، الرياض (6)، ينبع (7)، الدوادمي (1)، الطائف (5)، القصيم (13). بينما بلغ عدد المستثمرين الذين قدموا مباني تعليمية ومازالت قيد الإنشاء (133) وذلك في كل من الرياض (8)، حفر الباطن (1)، بيشة (1)، تبوك (16)، جازان (7)، صبيا (1)، نجران (2)، الليث (1)، الأحساء (2)، ينبع (20)، حوطة بني تميم (2)، الباحة (3)، الدوادمي (19)، جدة (31)، الطائف (9)، القصيم (5)، عسير (5). وجاءت الخطط الانتقالية من المستثمرين والمستثمرات في كل من الخرج (25)، شقراء (8)، عفيف (8)، المجمعة (2)، مكةالمكرمة (41)، الطائف (1)، الليث (2)، المدينةالمنورة (17)، ينبع (29)، القصيم (15)، البكيرية (10)، عنيزة (10)، الأحساء (17)، حفر الباطن (23)، عسير (29)، بيشة (10)، محايل عسير (4)، تبوك (65)، حائل (16)، الحدود الشمالية (16)، جازان (5)، نجران (19)، الباحة (9)، الجوف (57)، القريات (1)، جدة (192)، الشرقية (32)، الرياض (93)، العلا (2). ويجري حاليًا متابعة بقية المدارس التي لم تتمكن من وضع خطط انتقالية إلى مقرات مصممة لأغراض تعليمية، وأكدت وزارة التعليم أنها تعمل بشكل مستمر لتذليل كل العقبات أمام المستثمرين للانتقال إلى مرافق تعليمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الضوابط والإجراءات ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص الاشتراطات لمنح تراخيص المدارس الأهلية وإنشائها على الأراضي الفضاء، وذلك من حيث المساحات ومواقف السيارات والمسافة بين المواقع التعليمية. كما سبق وطرحت وزارة التعليم مشروع تأجير الأراضي من خلال شركة تطوير للمباني، وأقرت مبادرة تعزيز مشاركة القطاع الأهلي للاستثمار في التعليم العام، وتعمل حاليًا على إنشاء مكتب خدمات المستفيدين من خلال شركة تطوير التعليم القابضة لتسهيل الإجراءات ودعم التوسع في الاستثمار. إلى ذلك أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي والأجنبي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن وزارة التعليم تسعى من خلال التنظيمات التي يشهدها قطاع التعليم الأهلي والأجنبي إلى تجويد العملية التعليمية، وتوفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات بما ينعكس على أدائهم، ويسهم في خلق تعليم مناسب يرتقي إلى مستوى النقلة والتطور التي تعيشها جميع قطاعات الدولة ويحقق المأمول من قطاع التعليم الأهلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن استدامة الاستثمار في مجال التعليم الأهلي والأجنبي يتطلب مراعاة وتطبيق الضوابط والشروط والمواصفات التي تعمل الوزارة على تطويرها وتحديثها بشكل مستمر، كون المستثمر والمستثمرة جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم ومتطلباته نحو تحقيق أهداف مشتركة يجب أن نضعها في سلم أولوياتنا. وأبان آل فهيد أن المؤشرات التي تحققت بعد صدور قرار إيقاف منح التصاريح حتى الانتقال لمبانٍ تعليمية مناسبة ومهيأة تؤكد حرص الجميع على مضامين الشراكة وتطبيقها وفق ما نص عليه القرار، مشيرًا إلى متابعة الوزارة لجميع المراحل التي تمر بها عمليات الانتقال من قبل اللجان العاملة التي تعمل على تقييم مباني المدارس الأهلية والأجنبية في إدارات التعليم من خلال لجان متخصصة في كل إدارة تعليمية لتصنيف المباني تعليمي وغير تعليمي، ومضيفًا أن وكالة التعليم الأهلي تبذل جهودها في تنظيم عمل مدارس التعليم الأهلي والأجنبي، وتسهم أيضًا في تعزيز أدوارها ودعمها قدر المستطاع بما يحقق رسالتها.
