تعتزم وزارة التعليم للمرة الأولى إيقاف تراخيص المدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة، غير المصممة لأغراض تعليمية. وأعلن وزير التعليم أحمد العيسى عزم وزارته على تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى رفع مستوى الجودة في التعليم، ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة في جميع المجالات. وشدد العيسى على أهمية كفاءة المبنى التعليمي وتصميمه وتجهيزاته واشتراطات السلامة فيه، وضرورة توفير البيئة التعليمية الجاذبة والفاعلة. واعتبر تربويون أن إيقاف وزير التعليم العيسى التراخيص «عمل بطولي»، وشجاعة منه تعتبر الأولى من نوعها». وجاء نص إيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، بأن تعطى المدارس القائمة في مبانٍ مستأجرة لا ينطبق عليها هذا الشرط مهلة عامين لتصحيح وضعها، بالانتقال إلى مبانٍ مصممة لأغراض تعليمية. وتضمّن القرار توجيه وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بالعمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وكذلك تحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة. كما طالب القرار وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بتقديم تقرير (نصف سنوي) عن مستوى التقدم في التحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية، والعقبات التي تواجه المستثمرين إن وجدت. وكانت وزارة التعليم بدأت إعادة هيكلة قطاع التعليم الأهلي، وتعمل حالياً على تجهيز مراكز متخصصة لخدمة المستثمرين لتقديم عدد من الخدمات المتنوعة، من بينها تسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة من جميع الأجهزة الحكومية تحت مظلة واحدة. كما طالبت الوزارة أخيراً، ببحث اشتراطات المباني والاستفادة من الأراضي التعليمية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك بتسهيل حصول المستثمرين على التأشيرات المناسبة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
