سنتان لتصحيح أوضاع المدارس «الأهلية» المستأجرة وإيقاف تراخيص الجديدة

أوقفت وزارة التعليم التراخيص الجديدة للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وأمهلت القائم منها سنتين لتصحيح أوضاعها.
ووجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية وتحسين اشتراطات البناء، ورفع تقرير نصف سنوي عن مستوى التقدم في التحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية والعقبات التي تواجه المستثمرين إن وجدت.
وشدد الوزير في تعميمه أن «الوزارة عازمة على تنفيذ خططها الإستراتيجية الرامية لرفع مستوى الجودة في التعليم والخدمات المقدمة للطلبة في المجالات كافة».
ولفت إلى أهمية كفاءة المبنى التعليمي وتصميمه وتجهيزاته واشتراطات السلامة فيه، وضرورة توفير البيئة التعليمية الجاذبة للطلبة.
يذكر أن وزارة التعليم قد بدأت في إعادة هيكلة قطاع التعليم الأهلي، وتعمل حالياً على تجهيز مراكز متخصصة لخدمة المستثمرين لتقديم العديد من الخدمات المتنوعة، من بينها تسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة من كافة الأجهزة الحكومية تحت مظلة واحدة، كما بحثت أخيرا اشتراطات المباني والاستفادة من الأراضي التعليمية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك تسهيل حصول المستثمرين على التأشيرات المناسبة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.