«التعليم» توقف الترخيص للمدارس ذات المباني المستأجرة «غير التعليمية»

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قراراً اليوم (الخميس)، بوقف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وأن تعطى المدارس القائمة في مبان مستأجرة لا ينطبق عليها هذا الشرط مهلة سنتين لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مبانٍ مصممة لأغراض تعليمية.
وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن «القرار تضمن توجيه وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بالعمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وتحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة». وطالب القرار «وكالة الوزارة للتعليم الأهلي» تقديم تقرير نصف سنوي عن مستوى التقدم في التحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية، والعقبات التي تواجه المستثمرين إن وجدت.
وأكد العيسى أن «الوزارة عازمة على تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى رفع مستوى الجودة في التعليم ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة في المجالات كافة»، مؤكداً أهمية كفاءة المبنى التعليمي وتصميمه وتجهيزاته واشتراطات السلامة فيه، وضرورة توفير البيئة التعليمية الجاذبة والفاعلة.
وبدأت وزارة التعليم في إعادة هيكلة قطاع التعليم الأهلي، وتعمل حالياً على تجهيز مراكز مختصة لخدمة المستثمرين لتقديم العديد من الخدمات المتنوعة، من بينها تسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة من الأجهزة الحكومية كافة تحت مظلة واحدة. وقامت الوزارة أخيراً ببحث اشتراطات المباني والاستفادة من الأراضي التعليمية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى تسهيل حصول المستثمرين على التأشيرات المناسبة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.