مخالفات المباني تغلق 113 مدرسة أهلية وعالمية

أكدت وزارة التعليم على ما نشرته «الوطن» سابقاً عن إغلاق الوزارة للعشرات من المدارس الأهلية المخالفة، بعد أن منحتها الوزارة فرصة لتحسين أوضاعها، دون أن تتحرك لتصحيح المخالفات والتجاوزات، حيث بينت الوزارة أول من أمس أنها أغلقت 113 مدرسة أهلية وعالمية لم يلتزم ملاكها بالقرار الوزاري القاضي بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والعالمية ذات المدارس المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية.
استيعاب الطلاب
لفتت الوزارة إلى أن قرار الإغلاق جاء بعد انتهاء المدة المحددة في يوم الأربعاء 8 /‏9 /‏1439، فيما كانت المدارس المغلقة قد استمرت في مزاولة النشاط التعليمي في مبان غير تعليمية بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية حيالها، وإلحاقاً بالقرار فقد قامت الوزارة بتأمين استيعاب الطلاب الذين يدرسون في تلك المدارس والبالغ عددهم 19826 طالباً وطالبة بتوفير مقاعد دراسية لهم في مدارس حكومية أو مدارس أهلية ذات مبان تعليمية.
التعليم التنافسي
كشف وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد، بأن التعليم الأهلي في المملكة يعد رافداً حيوياً مسانداً للتعليم الحكومي، وقد حرصت الوزارة على أن يكون أحد أهدافها تقديم فرص التعليم التنافسي القائم على تحقيق القيمة المضافة للمتعلم، ولجميع شرائح المجتمع في ببيئات تعليمية آمنة وداعمة، فضلاً عن توفير مدارس نموذجية قادرة على أن تكون الحاضن التربوي والتعليمي.
إيقاف منح التراخيص
أشار الفهيد إلى أن وزارة التعليم أعلنت في يوم الاثنين 8 رمضان 1437 إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والعالمية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وأمهلت الوزارة المدارس المخالفة لتلك التوجهات سنتين لتصحيح وضعها والانتقال إلى مبان مصممة لأغراض تعليمية، واستهدفت وزارة التعليم 2041 مبنى غير تعليمي في قطاع التعليم الأهلي باستثناء مباني مرحلة رياض الأطفال والبالغ عددها 1129 مدرسة.
انعكاسات إيجابية
أضاف وكيل التعليم الأهلي أن لقرار الاقتصار على المباني المصممة لأغراض تعليمية انعكاسات إيجابية في معدلات التوسع والنمو، حيث شرع عدد من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي تقديم مشاريع تعليمية جديدة بلغ عددها 95 مشروعا في 14 مدينة بتكلفة مالية قدرها 1.535 مليار ريال بسعة تبلغ 27672 طالبا وطالبة.
تطبيق القرار
بين آل فهيد أن المؤشرات العامة لتطبيق قرار الاقتصار على المباني المصممة لأغراض تعليمية كشفت الإسهام بشكل مباشر في حصول الملاك على تراخيص جديدة وافتتاح عدد من المدارس ذات المباني التعليمية، والتي بلغ عددها 76 مدرسة في 20 منطقة ومحافظة بطاقة استيعابية بلغت 62170 طالبا وطالبة، إضافة إلى تقدم العديد من المستثمرين والمستثمرات في بعض المناطق والمحافظات بمشاريع تعليمية جديدة قيد الإنشاء للانتقال من مبانيهم غير التعليمية القائمة إلى مبان تعليمية جديدة بلغ عددها 21 مشروعا انتقاليا يضم 65 مرحلة تعليمية في 9 مناطق مختلفة.
برامج داعمة للمستثمرين
كانت وزارة التعليم قد أطلقت برامج داعمة للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي بالشراكة مع شركة تطوير المباني، وتعتبر تلك البرامج أحد أهم الأدوار التي لعبتها وزارة التعليم في دعم المستثمرين مع الحفاظ على المضي في تنفيذ قرارات الوزارة حيال تطوير قطاع التعليم الأهلي خاصة في إطار المباني وتحويلها كافة إلى مبان مصممة لأغراض تعليمية.
برنامج تدرج
من البرامج التي تم إطلاقها بالتزامن مع القرار برنامج «تدرج» لرفع كفاءة المباني غير التعليمية ويسهم في تجويد المخرجات التعليمية، والتحق ببرنامج تدرج 1340 مستثمرا ومستثمرة لمواقع مدرسية في مبان غير تعليمية تخدم 730 ألف طالب وطالبة ومنحت الوزارة مددا زمنية محددة لرفع كفاءة المباني غير التعليمية تتراوح من مدة عام دراسي إلى أربعة أعوام دراسية وفق نسبة الكفاءة المحققة لكل مبنى حيث بلغ عدد المدارس التي حصلت على نسبة الكفاءة وأعلى 857 مبنى لمدة أربع سنوات وعلى عامين دراسيين 474 مبنى وعام دراسي 9 مبان مدرسية.
برنامج اعتماد
كما أطلقت الوزارة برنامج «اعتماد» ويعنى بوضع معايير لتصاميم المباني التعليمية الجاذبة للطلاب استفاد منه المستثمرون الذين يرغبون في بناء مدارس أهلية جديدة لاعتماد تصاميم مبانيهم التعليمية واستخراج رخص البناء وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 110 مستفيدين في 7 مدن بالمملكة (الرياض، الشرقية، مكة، المدينة، تبوك، حائل، الحدود الشمالية).
برنامج استفادة
استثمارا للمرافق التعليمية المملوكة للقطاع الخاص أطلق برنامج «استفادة»، ويقوم على استفادة المدارس الأهلية من أراض مملوكة للقطاع الخاص بإنشاء مدارس أهلية عليها وتشغيلها وبلغ عدد المرافق التعليمية في هذا لبرنامج 160 مرفقا تعليميا في 6 مدن بالمملكة هي (الرياض، جدة، الشرقية، مكة، الجوف، حفر الباطن).
برنامج استثمار
كما أطلقت الوزارة برنامج «استثمار» والذي يعمل على تأجير جزء من مخزون الوزارة من الأراضي غير المستخدمة على المستثمرين في التعليم الأهلي وتم طرح 347 أرضا للتأجير في 17 مدينة بالمملكة (الرياض، الشرقية، الأحساء، جدة، مكة، المدينة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الزلفي، محايل عسير، بيشة، أبها، صبيا، جازان).