أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل، في مجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، أن الوزارة ستطلق برنامجا داعما للأسر التي تتعثر في سداد قيمة إيجاراتها.. قريباً. وقال: نسعى لتمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مع دعم ربحية المنتج التمويلي، وبالتنسيق مع مؤسسة النقد تم خفض الدفعة الأولى إلى 5%، والسياسات الإسكانية في المملكة هي: سياسة التمويل والدعم السكني، وسياسة دعم العرض، وسياسة تطوير الأنظمة والتشريعات، وسياسة تطوير الخدمات. جاء ذلك في جلسة مغلقة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، الذي افتتح الجلسة بكلمة أكد فيها أن الجانب السكني يهم المواطن بشكل مباشر، وأن الدولة تعمل على تحقيق متطلباته. وقال وزير الإسكان: إن مجلس الشورى شريك في نجاحات الجهات الحكومية ومنها وزارة الإسكان، إذ نأخذ في الحسبان ما يتم طرحه تحت قبة الشورى. واستعرض الحقيل، خلال الجلسة، منجزات وبرامج ومبادرات الوزارة خلال العامين الماضيين في إطار سياسات تنظيم القطاع ودعم العرض وتمكين الطلب بما يوفّر خيارات سكنية وتمويلية متنوعة لجميع شرائح المجتمع، كما استعرض مستهدفات «برنامج الإسكان» الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية، بهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020، وإلى 70% بحلول عام 2030، من خلال منظومة متكاملة من الحلول المتنوعة، مشيراً إلى أنه سيتم من خلاله توفير المساكن للأسر الأشد حاجة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، وذلك بتوفير مئات الآلاف من المساكن المجانية بنظام الانتفاع. تحفيز التمويل السكني وأوضح أن جهود الوزارة شملت الكثير من البرامج ذات الأهمية، ومن بينها ما يُعنى بسياسة التمويل والدعم السكني، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تحفيز قطاع التمويل السكني لابتكار منتجات جديدة تشمل تمويل البناء الذاتي، وتمويل بيع الوحدات تحت الإنشاء، والقسط المرن، وذلك بمشاركة 18 جهة تمويلية حتى الآن، إضافة إلى توفير الضمانات والدعم لإتاحة التمويل لجميع الشرائح، مبيناً أنه تم تقديم 3 مبادرات في هذا الشأن تشمل برنامج ضمانات القروض، وذلك لتمكين العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال والذين يعيشون في القرى والضواحي والمتقاعدين وكبار السن من الحصول على تمويل لشراء منازلهم، ومبادرة قرض عقاري حسن، وذلك بتقديم قرض عقاري حسن مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، ومبادرة دعم الدفعة الأولى، وذلك بدعم الدفعة الأولى لفئات مختلفة من المستفيدين. 3 خيارات سكنية وأضاف: «في إطار تعزيز سياسة دعم العرض وتوفير وحدات سكنية متنوعة بأسعار مناسبة من خلال برنامج «سكني»، تم الإعلان خلال عام 2017 عن تخصيص 120405 وحدات سكنية و77399 أرضا مجانية، وفي عام 2018 تم الإعلان عن المستهدف بتخصيص 125 ألف وحدة سكنية و75 ألف أرض مجانية تتوزع في جميع مناطق المملكة، كما تم التركيز على تحفيز قطاع التطوير العقاري من خلال برنامج «شراكات» لتوفير وحدات سكنية تناسب حاجات ومتطلبات المواطنين، إلى جانب تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتشجيع ملاكها على تطويرها وزيادة المعروض، فضلا عن تحفيز استخدام تقنيات البناء وذلك من خلال استقطاب تقنيات البناء الحديثة التي ستسهم في تقليل التكلفة ومدة تنفيذ المشاريع مع التأكيد على جودة البناء»، منوهاً بإطلاق منصة «سكني» للمشاريع التي يتم من خلالها استعراض مشاريع الوزارة والاطلاع على كل تفاصيلها، مبيناً أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يقدمان من خلال برنامج «سكني» 3 خيارات سكنية للمواطنين، هي وحدات سكنية (جاهزة، وتحت الإنشاء)، أراض مجانية، قروض عقارية مدعومة الأرباح، كما تم العمل على برنامج الإسكان الميسر، الذي يهدف إلى تقديم خدمة «إسكان» وليس تقديم منتج «سكن»، وذلك ببناء وحدات سكنية وتمليكها للمستفيد، إضافة إلى برنامج الإسكان التنموي الذي يهدف إلى توفير السكن الملائم للفئات الأشد حاجة من المواطنين. وأشار معاليه إلى أنه وفي إطار سياسة تطوير الأنظمة والتشريعات، تم العمل على مراجعة الأنظمة والتشريعات لتوفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، إذ تم الإعلان عن العديد من البرامج والمبادرات في هذا الجانب، منها اتحاد الملاك، ومركز خدمات المطورين «إتمام» والبيع أو التأجير على الخريطة «وافي»، ومنظومة الإيجار «إيجار»، إضافة إلى مبادرة دعم الإيجار وذلك لدعم المواطنين غير القادرين على سداد أجرة المسكن بناء على قرار مجلس الوزراء، مبيناً أنه وفي إطار سياسة تطوير الخدمات تم إطلاق التجربة الشمولية وذلك بإنشاء منصة إلكترونية لخدمة المواطنين يتم من خلالها تسهيل عملية البحث عن المنتج السكني والمعاينة والتواصل مع البنوك والتقديم عليها، ومن ثم الحصول على القبول المبدئي للإقراض، كما تمكن المنصة من الربط مع المطورين والجهات التمويلية لتحسين رحلة العميل في البحث عن المسكن. وأشار الحقيل إلى أن قطاع الإسكان يؤثر على 120 صناعة ما بين أنشطة صناعية وخدمية وتجارة جملة أو تجزئة، مؤكدا أن كل ريال ينفق على قطاع الإسكان له عائد يقدر بقيمة 2.8 في الناتج المحلي الإجمالي. وبين أن برنامج الإسكان يسهم في زيادة حجم سوق التمويل العقاري الحالي من 290 مليارا، ليصل إلى 502 مليار بحلول عام 2020، وزيادة نسبة إسهام الإسكان في نمو القطاع غير النفطي من 40% إلى 50%، نمو الناتج المحلي 73 مليار ريال، إضافة إلى توفير 40 ألف وظيفة للمواطنين، ورفع المحتوى المحلي من المواد في قطاع الإسكان من 54% إلى 63% بحلول عام 2020. أسئلة المواطنين بعد ذلك، تحدث رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات المهندس مفرح الزهراني، إذ رحب باسم اللجنة بالوزير لحضوره جلسة المجلس، ثم قدم المحاور الرئيسية لأسئلة المواطنين واستفساراتهم التي جاءت في 564 عريضة، وتناولت كثيرا من الموضوعات، خصوصا المقدمة لوزير الإسكان فيما يخص التعامل مع البنوك. بعد ذلك أجاب وزير الإسكان خلال الجلسة عن أسئلة أعضاء المجلس بشأن برامج الوزارة ومبادراتها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. ففي سؤال لرئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني حول ما تم بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 82، أوضح الحقيل أن الوزارة تسعى لإيجاد الحلول التي تسر المواطن وتؤمن له السكن المناسب. وتساءل أحد أعضاء المجلس حول كيفية ضمان الوزارة عدم تعثر مشاريعها الجديدة المعتمدة أخيرا على المطورين العقاريين، إذ أوضح وزير الإسكان أنه تفاديا للتعثر أوجدت الوزارة نظام البيع على الخريطة وأصبحت الحوكمة بين الحكومة والمطور والمواطن في الدخول والخروج من المشروع واضحة لضمان الحقوق والدفع والإنجاز. وأشار الوزير في إجابته عن سؤال أحد أعضاء المجلس أن الوزارة توجه المنتجات السكنية حسب حاجة كل منطقة. وبين أن المواطنين الذين يقل دخلهم عن 3 آلاف ريال أو ممن ليس لهم عمل، بإمكانهم الحصول على السكن عن طريق برنامج الإسكان التنموي. وكشف الوزير في معرض رده على سؤال أحد الأعضاء، أنه في حالة الوفاة يمنح السكن للورثة مباشرة دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة أخرى، مؤكدا أن الوزارة لا تجبر المواطن على منتج سكني محدد بل تقدم له خيارات عدة وهو من يقرر المناسب له. وفي ختام المناقشات، قدم رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لوزير الإسكان وصحبه من مسؤولي الوزارة على ما قدموه من إيضاحات وإجابات عن أسئلة الأعضاء.
