أفكار جديدة تطرح.. وأخرى تحت الدراسة.. كنا نريد الاستماع إلى أعضاء الشورى قبل تنفيذها.. ومتى ما تم تنفيذها فنحن قريبون من الإعلام.. نطرح لهم مشاريعنا.. فقد طرحنا في عدد من اللقاءات مع الصحفيين العديد منها.. ومع بداية برنامج الإسكان كنا مع الصحفيين وشرحنا لهم الخطة بالكامل.. وعندما يكون المكان للطرح العام.. نكون في مواقع الصحفيين.. وإذا كان الموضوع لصناعة قرار.. أو تنظيم قرار.. فنحن في مثل هذه المجالس المباركة. إجابة بلسان وزير الإسكان.. على مبررات « سرّية «جلسة» شورى».. شرح خلالها الاستراتيجيات «الأربع» التي تعمل عليها وزارته.. وسلط الضوء على « تطور « وزارته في المنظومة « السكنية «.. أنظمة أو تشريعات.. عرض « طموحه « ووزارته للارتقاء في خدمة المواطن.. ليُسهّل عليه الحصول على « المسكن «. وزير.. استمع تحت القبة إلى « أفكار « جديدة ووجهات نظر.. كان بحاجة لها - على حد وصفه -.. تساؤل استحضر تفسيراً لرؤيته حول الإسكان حين وصفه بأزمة « فكر «.. وتعليق بأن « الأزمة « مختلفة في ذلك الوقت.. في كون تكلفة المساكن .. فالأسرة تريد منزلاً كبيراً.. وليس لديها قدرة على تولي مصاريفه كالكهرباء والمياه.. فيكون ذلك أكبر من قدرتها المالية.. إضافة إلى فكرة التخطيط.. عدد المستفيدين من مشاريع الوزارة 18 ألفا.. والذين بدؤوا بالبناء 30 ألفا.. رقم « متدن « مقارنة بعدد الوحدات السكنية التي أعلنت عنها الوزارة خلال العامين الماضيين والتي بلغت 260 ألفا.. وإيضاح بأن 90 ألف مستفيد.. ولدينا أوراق 60 ألفا.. منهم ولكن العجلة سوف « تمشي « وتُنجز أوراقهم وفق الأنظمة.. جلسة الشورى بالأمس بحضور وزير الإسكان.. كان حرف ال«س» عنوان لها. الجلسة ففي بداية الجلسة العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.. رحب معالي رئيس المجلس بمعالي وزير الإسكان لحضوره جلسة المجلس والوفد المرافق لمعاليه، متمنياً أن تسهم هذه الجلسة في إطلاع المجلس على برامج الوزارة وخططها الهادفة إلى رفع نسبة تملك المواطن للمسكن. تحقيق متطلبات وأشار الدكتور آل الشيخ إلى أن موضوع السكن أمر يهم كل مواطن ويتعلق بأولوياته في العيش الكريم، مؤكداً أن الدولة أيدها الله تعمل على تحقيق متطلبات السكن للمواطنين، وشدد على ازدياد الحاجة للسكن خصوصاً مع التوسع الكبير والتعداد السكاني والإنفاق الحكومي وفي مختلف مناطق المملكة. تثمين دور الشورى بدوره عبر وزير الإسكان عن شكره وامتنانه لإتاحة الفرصة لحضور جلسة مجلس الشورى والتعريف بما تقوم به وزارة الإسكان وما حققته من إنجازات في مجال الإسكان وصولاً لتحقيق رغبات المواطنين في الحصول على السكن المناسب. وثمن وزير الإسكان جهود مجلس الشورى ودوره الفاعل والمؤثر في مساندة الوزارات لتحقيق إنجازاتها والرفع من مستوى أدائها، مؤكداً أن مجلس الشورى يظل شريكاً للوزارات في تحقيق النجاحات خصوصاً ما يتم طرحه تحت قبة المجلس. منجزات واستعرض وزير الإسكان منجزات وبرامج ومبادرات الوزارة خلال العامين الماضيين في إطار سياسات تنظيم القطاع ودعم العرض وتمكين الطلب بما يُوفّر خيارات سكنية وتمويلية متنوعة لجميع شرائح المجتمع.. كما تناول مستهدفات «برنامج الإسكان» الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية، بهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 من خلال منظومة متكاملة من الحلول المتنوعة، مشيراً إلى أنه سيتم من خلاله توفير المساكن للأسر الأشد حاجة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، وذلك بتوفير مئات الآلاف من المساكن المجانية بنظام الانتفاع. التمويل والدعم السكني وأوضح الحقيل أن جهود وزارة الإسكان شملت الكثير من البرامج ذات الأهمية، ومن بين ذلك ما يُعنى بسياسة التمويل والدعم السكني، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تحفيز قطاع التمويل السكني لابتكار منتجات جديدة تشمل تمويل البناء الذاتي، وتمويل بيع الوحدات تحت الإنشاء، والقسط المرن، وذلك بمشاركة 18 جهة تمويلية حتى الآن، إضافة إلى توفير الضمانات والدعم لإتاحة التمويل لجميع الشرائح. قرض حسن ودعم الدفعة الأولى وبين وزير الإسكان أنه تم تقديم ثلاث مبادرات في هذا الشأن تشمل برنامج ضمانات القروض، وذلك لتمكين العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال والذين يعيشون في القرى والضواحي والمتقاعدين وكبار السن من الحصول على تمويل لشراء منازلهم، ومبادرة قرض عقاري حسن، وذلك بتقديم قرض عقاري حسن مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، ومبادرة دعم الدفعة الأولى، وذلك بدعم الدفعة الأولى لفئات مختلفة من المستفيدين. دعم العرض ومضى وزير الإسكان بالقول: في إطار تعزيز سياسة دعم العرض وتوفير وحدات سكنية متنوعة بأسعار مناسبة من خلال برنامج «سكني»، تم الإعلان خلال عام 2017 عن تخصيص 120.405 وحدة سكنية و77.399 أرض مجانية، وفي عام 2018 تم الإعلان عن المستهدف بتخصيص 125 ألف وحدة سكنية و75 ألف أرض مجانية تتوزع في جميع مناطق المملكة، كما تم التركيز على تحفيز قطاع التطوير العقاري من خلال برنامج «شراكات» لتوفير وحدات سكنية تناسب احتياجات ومتطلبات المواطنين، إلى جانب تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتشجيع ملاكها على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض، فضلاً عن تحفيز استخدام تقنيات البناء وذلك من خلال استقطاب تقنيات البناء الحديثة التي ستسهم بتقليل التكلفة ومدة تنفيذ المشاريع مع التأكيد على جودة البناء». منصة «سكني» ونوه الحقيل بإطلاق منصة «سكني» للمشاريع التي يتم من خلالها استعراض مشاريع الوزارة والاطلاع على كل تفاصيلها، مبيناً أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري يقدمان من خلال برنامج «سكني» 3 خيارات سكنية للمواطنين هي وحدات (سكنية جاهزة وتحت الإنشاء)، وأراض مجانية، وقروض عقارية مدعومة الأرباح، كما تم العمل على برنامج الإسكان الميسر، والذي يهدف إلى تقديم خدمة «إسكان» وليس تقديم منتج «سكن»، وذلك ببناء وحدات سكنية وتمليكها للمستفيد، إضافة إلى برنامج الإسكان التنموي الذي يهدف إلى توفير السكن الملائم للفئات الأشد حاجة من المواطنين. بيئة إسكانية متوازنة وأشار وزير الإسكان إلى أنه وفي إطار سياسة تطوير الأنظمة والتشريعات، تم العمل على مراجعة الأنظمة والتشريعات لتوفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة حيث تم الإعلان عن العديد من البرامج والمبادرات في هذا الجانب. دعم غير القادرين على سداد الإيجار وقال الحقيل: ومن تلك البرامج والمبادرات: اتحاد الملاك، ومركز خدمات المطورين «إتمام» والبيع أو التأجير على الخارطة «وافي»، ومنظومة الإيجار «إيجار»، إضافة إلى مبادرة دعم الإيجار وذلك لدعم المواطنين غير القادرين على سداد أجرة المسكن بناء على قرار مجلس الوزراء، مبيّناً أنه وفي إطار سياسة تطوير الخدمات تم إطلاق التجربة الشمولية وذلك بإنشاء منصة إلكترونية لخدمة المواطنين يتم من خلالها تسهيل عملية البحث عن المنتج السكني والمعاينة والتواصل مع البنوك والتقديم عليها، ومن ثم الحصول على القبول المبدئي للإقراض، كما تمكن المنصة من الربط مع المطورين والجهات التمويلية لتحسين رحلة العميل في البحث عن المسكن. 2.8 % في الناتج المحلي وأشار الحقيل إلى أن قطاع الإسكان يؤثر على 120 صناعة ما بين أنشطة صناعية وخدمية وتجارة جملة أو تجزئة، مؤكداً أن كل ريال ينفق على قطاع الإسكان له عائد يقدر ب 2.8 % في الناتج المحلي الإجمالي. سوق التمويل العقاري وبيَّن الحقيل أن برنامج الإسكان يسهم في زيادة حجم سوق التمويل العقاري الحالي من 290 مليارا، ليصل إلى 502 مليار بحلول عام 2020.. وزيادة نسبة إسهام الإسكان في نمو القطاع غير النفطي 40% إلى 50%، نمو الناتج المحلي 73 مليار ريال، إضافة إلى توفير 40 ألف وظيفة للمواطنين، ورفع المحتوى المحلي من المواد في قطاع الإسكان من 54% إلى 63% بحلول عام 2020. 564 عريضة من المواطنين ثم استعرض رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات المهندس مفرح الزهراني، المحاور الرئيسية لأسئلة المواطنين واستفساراتهم التي جاءت في 564 عريضة، وتناولت كثيرا من الموضوعات خصوصاً المقدمة لوزير الإسكان فيما يخص التعامل مع البنوك وهي. حلول بعد ذلك أجاب وزير الإسكان عن أسئلة أعضاء المجلس بشأن برامج الوزارة ومبادراتها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. ففي سؤال لرئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني حول ما تم بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 82 أوضح معالي الوزير أن الوزارة تسعى لإيجاد الحلول التي تسر المواطن وتؤمن له السكن المناسب. تعثر مشاريع وتساءل أحد الأعضاء عن كيفية ضمان الوزارة عدم تعثر مشاريعها الجديدة المعتمدة مؤخراً على المطورين العقاريين حيث أوضح وزير الإسكان أنه تفادياً للتعثر أوجدت الوزارة نظام البيع على الخارطة وأصبحت الحوكمة بين الحكومة والمطور والمواطن في الدخول والخروج من المشروع واضحة لضمان الحقوق والدفع والإنجاز. احتياج كل منطقة وأشار الحقيل في إجابته عن سؤال أحد أعضاء المجلس، إلى أن الوزارة توجه المنتجات السكنية حسب احتياج كل منطقة. الإسكان التنموي وبيَّن أن المواطنين الذين يقل دخلهم عن 3 آلاف ريال أو ممن ليس لهم عمل، بإمكانهم الحصول على السكن عن طريق برنامج الإسكان التنموي. الوفاة وكشف وزير الإسكان في معرض رده عن سؤال أحد الأعضاء أنه في الوفاة يمنح السكن للورثة مباشرة دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة أخرى. لا نُجبر المواطن على منتج محدد وأكد الحقيل أن الوزارة لا تجبر المواطن على منتج سكني محدد بل تقدم له عدة خيارات وهو من يقرر المناسب له. وفي ختام المناقشات قدم معالي رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لمعالي وزير الإسكان وصحبه من مسؤولي الوزارة على ما قدموه من إيضاحات وإجابات عن أسئلة الأعضاء.
