وزير الإسكان: سنوفر وحدات سكنية بين 250 إلى 750 ألف ريال

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل أن أسعار الوحدات السكنية التي تستهدف وزارته توفيرها تتراوح ما بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال، لتكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع وتتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وقال الحقيل بعيد افتتاحه اليوم ( الأحد) معرض ريستاتكس الرياض العقاري في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض: إن المعرض يمثّل فرصة للاطلاع على الحلول التي تقدمها الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، إضافة إلى الاطلاع على تجارب شركات التطوير والتمويل العقاري محلياً ودولياً، والتعرّف على مستجداتها في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز الشراكة مع المطورين والممولين المؤهلين من ذوي الكفاءة، بما يتماشى مع الهدف الإستراتيجي في دعم العرض وتمكين الطلب وتحفيز المعروض العقاري إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
ونوّه الحقيل إلى أن الوزارة وقعت عدداً من الاتفاقيات المحلية والدولية لضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن أسعار الوحدات السكنية التي تستهدف الوزارة توفيرها تتراوح ما بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال، بحيث تكون متناسبة مع جميع شرائح المجتمع، كما أنها تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وقال: «تشكّل الشراكة مع القطاع الخاص أهمية قصوى في تحقيق أهداف الوزارة في سياسة دعم العرض وتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، وقد تم خلال برنامج «سكني» الذي أطلقته وزارة الإسكان مطلع العام الماضي 2017 تخصيص 282 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع المناطق، كما تم الإعلان عن مستهدف العام الحالي بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي»، لافتاً إلى أن الوزارة وقّعت حتى الآن مع أكثر من 30 مطوراً عقارياً مؤهلاً لتوفير وحدات سكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي تطلعات المستفيدين، وستواصل توقيع المزيد من الاتفاقيات بما يضمن ضخ المزيد من الوحدات السكنية في جميع المناطق.
وأشاد الحقيل بجهود الدولة ودعمها المتواصل لقطاع الإسكان من خلال إطلاق برنامج الإسكان في فبراير الماضي، الذي يُعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتتضافر من خلاله جهود 16 جهة حكومية لتذليل المعوقات وتوفير الحلول المناسبة للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني، مشيراً إلى أن أحد أهداف البرنامج تتمثل في رفع نسبة التملك إلى 60% خلال عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.