لم تزل الشكوى قائمة - ولم تقعد بعد - من فواتير شركة المياه وعدم دقتها وأنها قد تحمل أرقام استهلاك بعشرات الآلاف رسوم مياه وصرف صحي لفيلا أو عمارة سكنية صغيرة، فإذا راجع المالك فرع الشركة ظهر أن قيمة الاستهلاك الحقيقية لم تزد على مئات الريالات فكيف يثق الناس بعد ذلك في فواتير الشركة ؟ هذه واحدة.. أما الثانية وهي أدهى وأمر فإن الشركة تترك حقها في التحصيل لسنوات عديدة فلا تطالب به وربما لا ترسل من يقرأ العدادات وبالتالي لا فواتير شهرية تصدر محددة للاستهلاك فإذا اشترى العقار شخص أو شركة تطوير كما هو الحال بالنسبة للشركات المطورة للمناطق العشوائية فوجئ المشتري أن على العقار مئات الآلاف من الريالات يجب سدادها فيكون السؤال الذي يفرض نفسه هو: أين كانت شركة المياه عن حقها على مدى سنوات وكيف أنها قد تهدد بقطع الماء عن عقارات بعض الأحياء أو المناطق في حالة عدم السداد شهرياً حتى أن صاحب فيلا بجدة بلغ استهلاكه ألفي ريال فتلقى إشعاراً بأن المياه سوف تقطع عنه وأنه إذا لم يسدد الألفين على الرغم من عدم مرور وقت طويل على صدور الفاتورة، فيما هي تترك عقارات أخرى عدة سنوات دون مطالبتها بالتسديد ليصبح مبلغ الاستهلاك فلكياً وسواءً كان المبلغ الفلكي يمثل الاستهلاك الحقيقي أم أنه خطأ في القراءة -كما حصل من قبل- إلا أن مربط الفرس هو عدم حرص الشركة على متابعة التحصيل لتراكم رسوم الاستهلاك شهراً بعد شهر وبين يدي فاتورة مياه صرف صحي لعقار سكني يقع في منطقة عشوائية مستهدفة بالتطوير بمكة المكرمة هي منطقة «الكدوة» القريبة من المسجد الحرام اتضح للمشتري بعد شرائها أن المياه مقطوعة عنها منذُ سنوات بسبب وجود مبالغ متراكمة تزيد على أربعمئة وسبعة وسبعين ألف ريال، وقد ورد هذا المبلغ تحت بند «تسويات» وفهم المشتري أنه لن يستطيع إزالة العقار لإعادة بنائه إلا بعد دفع المبلغ المشار إليه فلا تفصل الخدمات إلا بعد إنهاء عملية التسوية مع الشركة فأين كانت شركة المياه خلال السنوات التي أعقبت قيامها بفصل المياه عن ذلك العقار ولماذا لم تتحرك لتحصيل حقها من الاستهلاك ولماذا انتظرت حتى تم بيع العقار لتعترض على فصل المياه عنه حتى يتم سداد ما تدعيه من قيمة استهلاك تقترب من نصف مليون ريال. وأخيراً فلقد عودتنا شركة المياه ألا تصد ولا ترد بل تلتزم الصمت حيال ما يثار حول عملها من تساؤلات وانتقادات وما يوجد في نشاطها من لخبطة وعدم دقة في أمور تضر بحقوق المواطن رغبة في تحصيل حقوق ضائعة بسبب إهمال المسؤولين عن المياه سابقاً في تحصيل تلك الحقوق إن صحت بهذه المبالغ وإلى متى تظل الشركة دون حسيب أو رقيب ؟ * كاتب سعودي [email protected]
