فواتير تبحث عن حل!!!

أصبح مفهوم إدارة الجودة الشاملة من المفاهيم التي تسعى أغلب الشركات والمؤسسات إلى تطبيقها. هذا التطبيق يكون في ظل وجود سوق تنافسي يفسح المجال لتقديم خدمة ذات جودة عالية الكفاءة بدءا من مراحل الانتاج وحتى عمليات ما بعد البيع رغبة في إرضاء العميل أو المستهلك لكي يبقى عميلا دائما لا يبحث عن شركة أو مؤسسة أخرى تشبع رغبات وحاجات لم تستطع الشركة التي يتعامل معها من إشباعها، هذا كله يمكن تطبيقه في سوق الاقتصاد الحر الذي لا احتكار فيه.
تجمعات وليست طوابير منظمة هذا هو المنظر المشاهد عند الاستفسار عن فواتير الهاتف الثابت، النقال، الكهرباء، الماء والإنترنت، بالشركة المختصة بتحصيل هذه الفواتير. أين الخطأ؟ ومن المسؤول عن تكرار هذا المشهد الشهري غير المحبب للنفس لا أحد يعرف.
الشركة تلقي اللوم على المستهلك والستهلك يلقي اللوم على الشركة والنتيجة إعلان تحذيري كل شهر بقطع الخدمة، تأخر سداد المستحقات المالية للشركة، ظهور مطالب حديثة لشركة التحصيل عبارة عن متأخرات من سنوات سابقة حسب ادعائها، قطع الخدمة بحق وبدون حق وأمور أخرى لا تعد ولا تحصى. والمشكلة تكمن في وجود شركتين على مستوى السلطنة تقومان بعملية تحصيل الفواتير التي اشرنا اليها سابقا نيابة عن الجهات المختصة بالاضافة إلى الفئة القليلة التي تستخدم السداد عن طريق الاتصال الآلي باستخدام الهاتف. وبالتالي فان هذه الشركات تقوم بعملية تطوير الجودة في الخدمة حسب خططها وإمكاناتها المادية والبشرية فليس هناك منافسون آخرون حيث تم رفع رسوم عملية الدفع عن طريق البنوك بشكل تعجيزي ولنضرب مثالا لهذه المشكلة فولاية السيب يوجد بها منفذ واحد لسداد هذه الفواتير. فأقل ما وصلت إليه بعض الدول في هذا الجانب بأن تتولى الشركة عملية التحصيل التلقائي من حساب المشترك بالبنك حيث يصله بالبريد وبشكل منتظم الفاتورة الشهرية لعملية المتابعة.
مع هذا كله أصبحنا إلى هذا الوقت لا نعرف التوقيت الذي سوف تصل فيه الفاتورة الشهرية وتوقيت أخذ القراءة الشهرية ومدى صحة مبلغ الاستهلاك الشهري. ومتى سوف تقطع عنك الخدمة، وكيف يتعامل بعض الافراد مع مبالغ المكالمات الدولية لا يعرف كيف تمت إضافتها إلى الفاتورة الشهرية فهذه مأساة كيف يتم حلها.
ان شركة الاتصالات وصلت الى مرحلة متقدمة في تقديم الحلول التقنية لوسائل الاتصالات فأدخلت قريبا خدمة التراسل اللامتزامن للبيانات والمعلومات فهذه خدمة جليلة تقدم لأول مرة للقطاع العام والخاص والاستفادة منها سوف تكون كبيرة، إلا أن عمليات التحديث في منافذ تحصيل الفواتير والخدمة المقدمة تحتاج إلى عادة نظر من ناحية ايجاد بدائل تسهل في عملية الاستفسار عن هذه الفواتير وايجاد منافذ للتحصيل تكون في متناول الجميع تمكن المنتفع من الخدمة من الدفع بشكل سريع ومريح حيث كانت هناك خطة لوضع أجهزة للدفع الآلي ببعض المراكز التجارية حسب ما أعلنت عنه شركة الاتصالات العمانية. فالأمل ما زال معقودا على هذه الشركة العملاقة والشركات المختصة بعملية التحصيل بإيجاد حلول وتصورات اكثر فاعلية واكثر دقة. وأقل القليل في هذا الجانب هو تشكيل فريق عمل يقوم بحصر المشاكل العالقة بالفواتير وطرق حلها وأخذ شريحة واسعة من المستفيدين، واقتراح آليات حديثة في عملية تطوير نظام تحصيل الفواتير ومراعاة الدقة في معطيات القراءات المأخوذة من العدادات والالتزام بالمواعيد في ذلك، ليكون الهدف هو وضع نهاية لمشكلة الفواتير فهل من مجيب؟.