«الصحة»: بدعم ولي العهد التخصيص سارٍ في القطاع الصحي حسب الخطة الموضوعة

أكدت أنها تعمل على استكمال المتطلبات القانونية والتشريعية للتحول المؤسسي والخصخصة

أكدت وزارة الصحة أن التخصيص في القطاع الصحي يسير حسب الخطة الموضوعة، وبدعم مباشر من ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقالت الصحة إنها أكملت كافة المتطلبات التشريعية والتنظيمية التي تخدم تحقيق التحول المؤسسي في القطاع الصحي وخصخصة تقديم الخدمات الصحية، وذلك ضمن عدد من الإجراءات -التي نفذتها الوزارة منذ صدور الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس- وذلك بهدف تعزيز المسار القانوني والتنظيمي نحو التحول المؤسسي، لافتة إلى أن الأمر السامي الكريم تضمن الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص.
وأبانت الصحة أن التحول الصحي ليس الخصخصة فقط، ولكن التحول الصحي يهدف إلى إعادة تأسيس النظام الصحي الذي تقدم من خلاله الرعاية الصحية للمستفيدين منه، مشيرةً إلى أن تأسيس النظام الصحي لا بد أن يبدأ بفهم هذه الرعاية التي نريد أن نقدمها، وكيف ستُقدم؟، وهذا ما يتضمنه مشروع نموذج الرعاية الصحية الجديد، وهو المرجع التفصيلي الذي يحدد كيف ستقدم الرعاية الصحية لمن يحتاجها من المستفيدين.
وأضافت «الصحة»: «وحتى يتم تصميم طريقة فاعلة ومؤثرة لتقديم الرعاية الصحية فإنه يجب البدء من المستفيد نفسه، وذلك من خلال تلبية ما يريده المستفيد والمريض وبحسب حاجاته وأولوياته، وبما يناسبه من طريقة وآليات وأدوات، وفي الزمان والمكان المناسبين له، وهذا سيزيد جودة الخدمة وأمانها وسيقلل تكاليفها ويحقق الرضا عنها ويحسّن تجربة المستفيدين منها بشكل مميز».
وتابعت الصحة: «ولذا فلا بد أن يكون هذا المبدأ ملهمًا لكل جهود التغيير ابتداءً من البنى التحية للنظام، كما أن تجاهل تصميم الرعاية الصحية بحسب منظور المستفيد قد يخلق نظاماً صحياً سطحياً غير مستدام».
وأضافت الصحة أنه بناءً على ذلك فإن جوهر مشروع التحول الصحي هو بناء نظام الصحي يقوم على نموذج جديد للرعاية الصحية، تُقدم من خلاله الرعاية الصحية وفق مبادئ ومفاهيم مهمة لنجاح النظام الصحي.
وأكدت أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محوراً مهماً من محاور التحول الصحي، إضافة إلى أدوات أخرى مهمة مثل التحول المؤسسي والصحة الإلكترونية وبناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها، وهي أدوات يريد مشروع التحول الصحي من خلالها تمكين نموذج جديد للرعاية الصحية في المملكة.
وأوضحت أن أهم هذه الممكنات هو مشروع التحول المؤسسي الذي يهيئ لتطبيق النموذج عن طريق شركات حكومية تقدم الخدمة الصحية بحسب المفهوم المؤسسي ووفق مفاهيم ومبادئ النموذج، التي منها مفهوم الرعاية المتكاملة، حيث يتطلب تطبيق هذا المفهوم أن تربط مرافق تقديم الخدمة لتكون تحت مظلة موحدة مترابطة.
وفي نفس السياق، قالت الصحة إن رأس المال البشري من أهم مكونات التحول المؤسسي ولذلك فهو يلقى عناية خاصة ضمن خطط وخطوات المشروع، مبينةً أن مسألة تحويل الموظفين المشمولين بالتجمعات الحالية إلى نظام التشغيل الذاتي أو لاحقاً إلى نظام موارد بشرية خاص بالشركات لاتزال تحت الدراسة مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد وهيئة الخبراء، وذلك لحفظ حقوق الموظفين لحل كل الإشكالات الإجرائية التي تضمن نجاح بناء لمشروع التحول الصحي.
وأعادت الصحة التأكيد على إيمانها العميق بالدور الجوهري لمنسوبي الوزارة في نجاح مبادرات التحول الصحي حيث سبق أن طمأن وزير الصحة الجميع أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو تحويله إلى القطاع الخاص إلا برضاه.
وأشارت الصحة إلى أنه بمشاركة فرق عمل محلية وبخطط متدرجة فإنه يجري حالياً في الشرقية والرياض ومكة وجدة تطبيق تجريبي لنموذج الرعاية الصحية الجديد، وأنه بفضل الله، فإن تطبيق مسارات الرعاية الجديدة بحسب تصميم النموذج يحقق نجاحاً على كل الأصعدة بدءاً من تجربة المستفيدين ورضاهم عن المبادرات والتدخلات أو في تمكين فرق العمل وتأهيلهم أو على مستوى القياديين والمسؤولين المشرفين عن هذا المشروع.
وأبانت أنه في نفس الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على استكمال المتطلبات القانونية والتشريعية للتحول المؤسسي والخصخصة؛ فقد تمكنت من تحقيق 32 إنجازاً في إطار تهيئة بيئة القطاع الصحي للتحول الوطني. حيث أتمت 24 منجزاً ممكناً للتحول المؤسسي في القطاع الصحي خلال 2017، إلى جانب ثمانية منجزات ممكنة خلال الربع الأول من 2018.
إضافة إلى ذلك، فقد أطلقت الصحة منصة جمع بيانات الترميز، إلى جانب استكمال الربط الإلكتروني لمستشفيات الوزارة والإطلاق التجريبي للنظام المركزي للمواعيد وإطلاق المركز السعودي لسلامة المرضى وغيرها من الإنجازات.
وأكدت الصحة أن مشاريع مشاركة القطاع الخاص في الوزارة تواصل توسعها، حيث أنهت الصحة الدراسة المتكاملة لطرح تسعة مجالات لمشاركة القطاع الخاص سبق الإعلان عن خططها وهي: «الأشعة، العلاج التأهيلي، العناية الممتدة، العناية المنزلية، المختبرات، الصيدليات، وسلاسل الإمداد والتوريد»، وهو في العرض حالياً لدى اللجنة الإشرافية لتخصيص القطاع، كما طرحت الوزارة إلى جانب تلك المجالات مشاريع لتشغيل مراكز الرعاية الأولية وبعض وحدات العناية المركزة والتي تم ترسية إدارتها فعلياً على إحدى الشركات المختصة.
ولفتت الصحة إلى أن التحول في الأنظمة الصحية يستغرق عادة سنوات من العمل الدؤوب لحساسية وخطورة نتائجه التي تمس صحة الناس بشكل مباشر، وأن العمل صعب وتحدٍ كبير ولكن العمل بطريقة التدرج الآمن سيحقق أهداف هذا المشروع المهم بعون الله بنتائج مستدامة وأسس قوية يصعب أن تتأثر حتى بالمشاكل العابرة.
واختتمت الصحة موضحة أن مشاريعها ومبادراتها في مجال التحول الصحي تهدف إلى تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على الخدمة بجودة وفاعلية، إضافة إلى تحقيق أثر إيجابي على موظفي الوزارة من ممارسين صحيين وإداريين، وهذا يتطلب تضافر الجهود في إصلاح القطاع بالكامل وتطويره، وعلى رأس تلك الجهود المشاركة الفاعلة لمنسوبي الوزارة.