هل ستتأثر السعودية بقرار ترمب فرض رسوم على واردات الحديد؟

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مطلع شهر مارس الجاري، فرض رسوم حماية على واردات السوق الأمريكية من منتجات الحديد بنسبة 25% والألمنيوم بنسبة 10% حفيظة بعض الدول، وغضب دول أخرى، فيما استثنى القرار كلاً من كندا والمكسيك.
وفيما يتعلق بمدى تأثير القرار تحديداً على صادرات السعودية من منتجات الحديد والألمنيوم للولايات المتحدة، فإن البعض قد يرى أن قرار ترمب ليس من المتوقع أن يكون له تأثير سلبي ذو أهمية على الصادرات السعودية بسبب محدودية هذه الصادرات في الوقت الحاضر، التي بلغت ما يقارب 150 ألف طن عام 2017، خصوصا من أنابيب الحديد غير الملحومة ومسطحات الحديد المجلفنة والملونة، وهي منتجات يحظى بعضها بفائض إنتاج محلي كبير.
وفي تعقيبه على قرار ترمب، أفاد رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد الوطنية المهندس رائد العجاجي، أن مخاوف صناعة الحديد السعودية الحقيقية من هذا القرار تكمن في أن الدول التي اعتادت تصدير جزء كبير من فوائض إنتاجها للسوق الأمريكية، ولكونها ستكون الأكثر تضرراً، إذ ستتقلص قدراتهم التصديرية بشكل لن يكون مقبولاً لهم، فإنهم سيبحثون فوراً عن أسواق بديلة لتصدير فوائض إنتاجهم، ولتعويض عجز التصدير للسوق الأمريكية.
وتتخوف الشركات الصناعية السعودية العاملة في مجال الحديد والصلب، من أن هذه الدول ستستهدف الأسواق التي تفتقد إلى تطبيقات الحماية، إضافة إلى انخفاض الرسوم الجمركية فيها، ومن المؤكد أن تجد هذه الدول ضالتها في أسواق منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً منطقة الخليج، وستكون السوق السعودية الأكثر استهدافاً كونها الأكبر في المنطقة.
وقال العجاجي، إن تقريراً صدر عن مركز أبحاث السياسات الاقتصادية بلندن في 2016، أشار إلى أن أقل دول العشرين تطبيقاً لقوانين الحماية المشروعة هي السعودية، إذ لم تقم بفرض أي رسوم حمائية ضد أي واردات منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في حين أنها تلقّت قضايا عديدة موجهة ضدها. وإن التأخير والتباطؤ في اتخاذ إجراءات الوقاية التي من شأنها أن تعمل على حماية صناعاتنا ومنتجاتنا الوطنية من الإغراق والممارسات الضارة في التجارة الدولية، أصبح يشكل تهديداً حقيقياً لصناعاتنا الوطنية التي ستكون مرشحة للتساقط واحدة تلو الأخرى. وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية سريعة، تحمي صناعاتنا ومنتجاتنا الوطنية من المنافسة غير العادلة.
وأفاد مدير وحدة أنابيب الحديد عبدالعزيز الدوسري، بأن صناعة الأنابيب غير الملحومة شهدت معاناة شديدة من الإغراق تسببت في انخفاض نسبة الإشغال إلى حدود لا يمكن تحمّلها، عوضاً عن أن الطاقة الإنتاجية فيها فائض يزيد على 30% عن حاجة السوق المحلية. وتطالب المصانع الوطنية اتخاذ إجراء حمائي جزئي برفع نسبة الرسوم الجمركية من 5% إلى الحد الأقصى المسموح باتفاقية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية البالغ 15%، وهو أقل ما يمكن عمله لمساعدة الصناعة الوطنية على الصمود الجزئي، علماً أن صناعة الأنابيب غير الملحومة اضطرت أخيراً للجوء إلى رفع قضية إغراق ضد مصدّرين أغرقوا السوق السعودية بمنتجاتهم.
وحول وضع صناعة حديد التسليح الوطنية، ذكر نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد عبدالعزيز الهديب، أن وضع صناعة حديد التسليح الوطنية شهدت معاناة كبيرة على مدى السنوات الأخيرة، أدت إلى تخفيض عمليات التشغيل في أغلبها إلى ما دون 50%، ويعود ذلك إلى توفر طاقات إنتاجية محلية تبلغ 12.5 مليون طن، في حين أن حجم الطلب انخفض إلى حدود 6.3 مليون طن فقط، مع استمرار دخول واردات بشكل لافت.