رفعت المملكة ملف إغراق الحديد الصيني في الأسواق الخليجية إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية، قبل نحو أسبوعين، والذي تضمن توحيد الرسوم الحمائية على المنتج الصيني ب15%، في خطوة يراد منها التصدي لممارسات الإغراق، ووضع قواعد مواجهة المنافسة غير العادلة، وإعادة التوازن إلى الأسواق. من المرتقب أن تناقش دول مجلس التعاون الخليجية ملف إغراق الحديد الصيني لأسواقها، بعد أن رفعت المملكة هذا الملف قبل نحو أسبوعين إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي، حيث تضمن الملف توحيد الرسوم الحمائية على الحديد الصيني ب15 %، في خطوة تسعى من خلالها المملكة إلى التصدي لممارسات الإغراق، ووضع القواعد اللازمة لمواجهة المنافسة غير العادلة وإعادة التوازن للأسواق. وقال رئيس فريق عمل صناعة الحديد في مجلس الغرف السعودية الرئيس التنفيذي لشركة صلب ستيل المهندس شعيل العايض في تصريح إلى "الوطن"، إن الفريق اجتمع مع وكيل وزارة التجارة والصناعة لرفع الملف إلى اللجنة الوزارية في مجلس التعاون، ووضع رسوم حمائية على المنتج الصيني الذي أغرق السوق المحلية من خلال رفع الملف إلى أمانة المجلس. رفض التصدير في الوقت الذي شكل موضوع التصدير ضرورة ملحة للمصانع الوطنية، بعدما وصل مخزون جميع الشركات إلى المعدل الاستهلاكي، الأمر الذي أدى إلى الحاجة للتصدير، رفضت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك قرار وزارة التجارة والصناعة السماح بتصدير الحديد، بحجة أن التجارة والصناعة ليست لها الصلاحية بهذا الشأن. إذ أكد المهندس العايد، أن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة وافق بالسماح على التصدير بعد نظره لوجهة نظر المصانع وما تعانيه من توقف التصدير بعد تراكم الفائض من المنتج، ما اضطرت شركات المصانع إلى وقف بعض خطوط الإنتاج. ورفعت وزارة المالية وفقا للمهندس العايد، خطابا إلى المقام السامي لإصدار قرار حيال هذا الموضوع، مشيرا إلى أن المصانع ما زالت تنظر إلى هذا الملف بشكل نهائي بعد إقراره. انخفاض الإنتاج انخفض الإنتاج المحلي من حديد التسليح إلى نحو 9 ملايين طن سنويا، مقارنة بالعام الماضي 11 مليون طن سنويا، أي بانخفاض بلغ 3 ملايين طن، نتيجة توقف بعض الخطوط ودخول مصنع جديد في السوق المحلية، ما شكل فائضا في المنتج، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك الحالي يتوقع حتى نهاية هذا العام نحو 8 ملايين طن. تحذير عربي الاتحاد العربي للحديد والصلب حذر في العام 2010 الدول العربية منذ بدء ظهور المنتج الصيني في الأسواق، مشيرا إلى أن الصين من المتوقع أن يكون لها شأن كبير في تصدير منتجاتها إلى الأسواق العربية خلال السنوات القادمة، وهذا ما أصبح يتحقق حاليا وطبقا للإحصاءات الصادرة من الصين فإن حجم صادراتها للدول العربية يعادل 5 % من إجمالي صادراتها إلى دول العالم المختلفة. وطالب الاتحاد العربي للحديد والصلب في ملخص التقرير المنشور في الموقع الإلكتروني، من الجهات المسؤولة عن الإغراق في الحكومات العربية ضرورة مواجهة تلك الأوضاع من خلال سياسات تعيد التوازن إلى الأسواق وأن تكون تلك السياسات قادرة على حماية المنتجات المحلية في كل الدول العربية وذلك حفاظا على الاستثمارات في تلك الصناعة من تلك الممارسات ووضع القواعد اللازمة لمواجهة المنافسة غير العادلة من منتجات مدعمة من دولها والتي تواجهها صناعة الحديد والصلب في أسواقها المحلية.
