كيف أسقط الكونغرس مشروعاً ضد التحالف في اليمن؟

حسمت أصوات 55 سيناتورا في مجلس الشيوخ الأمريكي مقابل 44، أمس الأول، إسقاط مقترح تقدّم به 15 عضواً من الحزبين الجمهوري والديموقراطي يرمي إلى وقف التدخل العسكري الأمريكي في اليمن، مما عرقل محاولات الأعضاء المطالبين بتعطيل التفويض العسكري الرئاسي أو التصريح باستخدام القوة العسكرية من قبل الرئاسة الأمريكية مباشرة والذي تم إقراره منذ 14 سبتمبر 2001.
وكانت هذه النتيجة متوقعة جداً لأسباب موضوعية، أبرزها التطورات الإيجابية البارزة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن، وتزامن موعد التصويت مع انطلاق زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى أن القيادة الجمهورية وكبار الشخصيات من الحزبين في لجنة العلاقات الخارجية أعلنوا مسبقا معارضة المقترح بشدة.
فكرة هذا المقترح قادها عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديموقراطي في ولاية كاليفورنيا، رو خانا، والسيناتور المستقل بيرني ساندرز، إذ قام خانا بإعداد مسودة التشريع سعياً منه والأعضاء المساندين للمقترح في وقف دعم الحكومة الأمريكية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، والذي تمثل في تقديم الدعم الجوي للتحالف من خلال إمداد طائراته بالوقود أثناء تحليقها، كما طالبت مسودة المقترح بوقف دعم واشنطن دول التحالف استخباراتيًا، بحجة أن مشاركة الولايات المتحدة في هذه الحرب تمت دون تفويض من الكونغرس. وبرر خانا دوافعه من طرح المقترح بأن الولايات المتحدة ليس لها أي مصلحة في تقديم الدعم لقوات التحالف.
تم التصويت على المقترح بمبادرة من 15 عضوا في مجلس الشيوخ من الحزبين، من أبرزهم المرشح الرئاسي السابق السيناتور المستقل بيرني ساندرز، والسيناتور الجمهوري مايك لي، والسيناتور كريس ميرفي عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديموقراطي في ولاية كونيتيكت.
وتحجج ساندرز بأن قرار السماح بالحرب في اليمن أو أي مكان آخر يجب أن يتم من خلال التصويت عليه في الكونغرس وليس بتفويض الرئيس لاتخاذ هذا القرار، قائلاً للكونغرس: «هذه هي مسؤوليتكم الدستورية، توقفوا عن التخلي عن هذه المسؤولية وإعطائها للرئيس».
في حين يرى السيناتور الجمهوري مايك لي أن إدارة الرئيس ترمب واصلت «حرب أوباما»، على حد قوله، وفقاً لما ذكره في أحد نقاشات مجلس الجيوش للمقترح، في إشارة إلى إبداء رفضه قرار الرئيس السابق.
في ما يتبنى السيناتور كريس ميرفي آراء ضد التحالف منذ فترة ليست بالقصيرة، وقد ادعت حركة خلاص الموالية للحوثيين في 2016 أنها تواصلت من خلال منسقها العام عبدالباسط الحبيشي مع السيناتور ميرفي للتأثير في مواقفه تجاه الحوثيين، وفقاً لما نقلته وسائل إعلامية حوثية. وكان وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس من المدافعين عن الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن، محذرا من أن إنهاء الدعم من شأنه أن يزيد «المسلحين الحوثيين جرأة». وقال ماتيس خلال مؤتمر صحفي أخيراً، إن الدعم الأمريكي الذي يشمل مساندة مخابراتية محدودة، وإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود، يهدف إلى التوصل إلى حل في نهاية المطاف عن طريق المفاوضات وبوساطة الأمم المتحدة، مضيفاً: «يجب أن نصل بهذا إلى التسوية عن طريق التفاوض»، في إشارة واضحة للمشرعين الأمريكيين حول أهمية استمرار دعم التحالف الهادف إلى صنع التسوية في اليمن.
كما أعلن مسبقاً زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، رفضه مقترح التصويت على وقف دعم التحالف في اليمن، مبيناً أن القوات الأمريكية «لا تشارك في تبادل إطلاق النار مع قوات معادية في اليمن».
في كندا أيضاً.. «الفشل» يلازم مناهضي تسليح السعودية
دافع رئيس وزراء كندا جستن ترودو دفاعاً مستميتاً عن التعاون الدفاعي بين كندا والسعودية. وقال -في وثائق اطلعت عليها شبكة «سي بي سي» الكندية أمس- إن صادرات السلاح الكندية للسعودية تقع في نطاق سياسات كندا الخارجية والدفاعية. وأكد أن حكومته لا تصدر موافقتها على رخصة تصوير أسلحة إلا إذا كان ذلك متفقاً مع سياساتها الخارجية والدفاعية، ومع سجلات حقوق الإنسان في الدولة المتلقية. وكانت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أبلغت مجلس العموم (البرلمان) الكندي أخيراً أن الحكومة لم تجد دليلاً على مزاعم استخدام الأسلحة الكندية بشكل مخالف لمواثيق حقوق الإنسان.