الحمدان: عروض ومزايا للمتقاعدين بالتنسيق مع القطاع الخاص

خلال إعلانه استراتيجية «التقاعد» حتى 2020

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن استراتيجيتها حتى عام 2022م، مؤكدة التزامها بتطوير جميع خدماتها تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، وذلك في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام دائم بالمتقاعدين، وبتطوير أنظمة التقاعد، حيث أصبحت تقدم خدماتها للمشتركين إضافة إلى المتقاعدين عبر العديد من الخدمات، ومنها برنامج مساكن الخاص بتمويل موظفي الدولة والمتقاعدين لشراء المساكن، وحرص المؤسسة على تطوير قدرتها الاستثمارية عبر استقطاب وبناء القدرات المتخصصة في الاستثمار وإدارة المخاطر، مما سينعكس إيجاباً على تحقيق عوائد أفضل.
وأشارت إلى أنها تسعى للعمل مع القطاع الخاص لتقديم خدمات وعروض مميزة للمتقاعدين والمستفيدين لتضاف للخدمات الحالية، وفي كافة مناطق المملكة.
وانطلقت المؤسسة في صياغة استراتيجيتها من رؤية نصها «الريادة والموثوقية في مجال الحماية الاجتماعية»، فيما كانت رسالتها: «تعزيز رخاء وطمأنينة المشتركين والمتقاعدين»، ولتلبي جملة من القيم، على غرار التركيز على متلقي الخدمة، والمرونة، والتعاون، والجودة، والتميز.
أوضح ذلك وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد على المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، مشدداً على التزام المؤسسة بتطوير مختلف خدماتها المعنية بهذه الفئة التي أخلصت وتفانت في تقديم عملٍ كبير لوطنها، تنفيذاً لرؤية المملكة 2030.
وقال: "إن استراتيجية المؤسسة تضمنت عناصر رئيسية عدة، تمثلت في تقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين، وامتلاك جميع بياناتهم بشكل دقيق ومٌحدث لتعزيز التعاملات الرقمية، وبناء قدرات متميزة في الاستثمار وإدارة المخاطر وتوزيع الأصول وتحسين العمليات الاستثمارية، وتحسين وتطوير الأنظمة التقاعدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتحسين الهيكل التنظيمي للمؤسسة على النحو الأمثل مع تقسيم الأعمال والمهام الأساسية وتحسين الصحة التنظيمية مع التركيز على المساءلة والقيادة، إضافة إلى تعزيز نموذج الحوكمة وتحسين لوائح لجنة للاستثمار التابعة لمجلس الإدارة، واستكمال هيكل الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات وتعزيز المرونة للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالشكل الأمثل، وتطوير رأس المال البشري واستخدام عمليات جديدة لتدريب الموظفين، واستقطاب الكفاءات المتميزة في التخصصات التي تحتاجها المؤسسة، وإعادة تنظيم ممارسة ثقافة إدارة الأداء.
وأشار إلى أن المؤسسة نفذت خطوات عملية نحو إصلاح الأنظمة التقاعدية، وتعزيز استثماراتها وتنويعها لرفع العوائد المتحققة منها، في ظل إطار فعال ومرن للحكومة وإدارة المخاطر، وإنها ستضاعف جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، والتنسيق مع القطاع الخاص لتقديم مزيد من العروض والمزايا الموجهة لهم.