أكد وزير الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد سليمان بن عبدالله الحمدان، على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، مشدداً على التزام المؤسسة بتطوير كافة خدماتها تنفيذاً لرؤية المملكة 2030. وأشار الحمدان إلى أن المؤسسة نفذت خطوات عملية نحو إصلاح الأنظمة التقاعدية، وتعزيز استثماراتها وتنويعها لرفع العوائد المتحققة منها، في ظل إطار فعال ومرن للحكومة وإدارة المخاطر، وإنها ستضاعف جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، والتنسيق مع القطاع الخاص لتقديم مزيد من العروض والمزايا الموجهة لهم. رؤية 2030 أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إستراتيجيتها حتى عام 2022، مؤكدة التزامها بتطوير كافة خدماتها تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، في ظل ما توليه قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام دائم بالمتقاعدين، وبتطوير أنظمة التقاعد، حيث أصبحت تقدم خدماتها للمشتركين إضافة إلى المتقاعدين عبر العديد من الخدمات، ومنها برنامج مساكن الخاص بتمويل موظفي الدولة والمتقاعدين لشراء المساكن، وحرص المؤسسة على تطوير قدرتها الاستثمارية عبر استقطاب وبناء القدرات المتخصصة في الاستثمار وإدارة المخاطر، مما سينعكس إيجاباً على تحقيق عوائد أفضل، مشيرة إلى أنها تسعى للعمل مع القطاع الخاص لتقديم خدمات وعروض مميزة للمتقاعدين والمستفيدين لتضاف إلى الخدمات الحالية، وفي كافة مناطق المملكة. ونصت إستراتيجية المؤسسة على أن رؤيتها، وهي «الريادة والموثوقية في مجال الحماية الاجتماعية» ورسالتها «تعزيز رخاء وطمأنينة المشتركين والمتقاعدين»، وقيمها «التركيز على متلقي الخدمة، والمرونة، والتعاون، والجودة، والتميز».
إستراتيجية المؤسسة قال الحمدان إن إستراتيجية المؤسسة تضمنت عدة عناصر رئيسة، والمتمثلة في: أولاً:تقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين وامتلاك كافة بياناتهم بشكل دقيق ومحدث لتعزيز التعاملات الرقمية. ثانياً:بناء قدرات متميزة في الاستثمار وإدارة المخاطر وتوزيع الأصول وتحسين العمليات الاستثمارية. ثالثاً: تحسين وتطوير الأنظمة التقاعدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. رابعاً:تحسين الهيكل التنظيمي للمؤسسة على النحو الأمثل مع تقسيم الأعمال والمهام الأساسية، وتحسين الصحة التنظيمية مع التركيز على المساءلة والقيادة. خامساً: تعزيز نموذج الحوكمة وتحسين لوائح لجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة، واستكمال هيكل الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات وتعزيز المرونة للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالشكل الأمثل. سادساً: تطوير رأس المال البشري واستخدام عمليات جديدة لتدريب الموظفين، واستقطاب الكفاءات المتميزة في التخصصات التي تحتاجها المؤسسة، وإعادة تنظيم ممارسة ثقافة إدارة الأداء.
