أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، بما من شأنه توسيع دائرة تنمية العلاقات السعودية المصرية لتشمل الجانب القضائي. وأوضح خلال لقائه في القاهرة أمس «السبت»، رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية المستشار أحمد أبو العزم، وذلك في مستهل زيارته الرسمية لمصر، أن تطوير العلاقات القضائية مع مجلس الدولة المصري له بالغ الأهمية من خلال إطلاع الجانبين على الممارسات الحديثة في القضاء الإداري، وأبرز المعوقات التي قد تواجه رؤية الجهات القضائية إزاء عملها المستقبلي، واستشراف الرؤى التي ستساهم في تحسين جودة وبيئة العمل. وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين ديوان المظالم ومجلس الدولة المصري، والتشاور حول كل ما من شأنه تعزيز التعاون بما يدعم المنظومة القضائية بين البلدين الشقيقين. عقب ذلك، حضر رئيس ديوان المظالم والوفد المرافق له، جلسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اطّلع خلالها على سير العمل القضائي بالمحكمة، بداية من إجراءات رفع وقيد الدعوى، ثم النظر في القضايا إلى بقية تفاصيل إجراءات التقاضي المعمول بها في مجلس الدولة المصري وتحديداً في المحكمة الإدارية العليا. بعد ذلك قام رئيس ديوان المظالم والوفد المرافق له بزيارة لنادي قضاة مجلس الدولة التقى خلالها رئيس النادي وأعضاءه، واستمع لشرح مفصّل عن عمله وأهدافه وأبرز الخدمات التي يقدمها لأعضائه، وكذلك ما يقيمه النادي من أنشطة ثقافية وإقامة ندوات قانونية وعلمية متخصصة، وما يوفره من دراسات قانونية وإدارية كمراجع مهمة يستفيد منها أعضاء النادي. يذكر أن الزيارة تأتي لتعزيز ودعم التطور القضائي واطّلاعه على التجارب المقارنة، ولتحقق الهدف الخامس من إستراتيجية ديوان المظالم 2020م نحو تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات القضائية الدولية، في ظل تنامي الحاجة للتطوير ومواكبة التجديد، والاستفادة من الخبرات العالمية فيما يخدم مجال القضاء الإداري بالمملكة، مما يعود بنفعه العام على المرفق العدلي والقضائي.
