الإعلام والطب والقانون

يواجه قطاع الطب والصحة من ممارسين صحيين ومؤسسات صحية سواء كانت حكومية أو خاصة ضغطاً إعلامياً سلبياً وغير دقيق للقضايا المنظورة لدى الهيئات الصحية الشرعية المكلفة بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية دون أدنى تقدير لسريتها وخصوصية أطرافها ودون التحقق من كامل الملف، تتحول معه القضية إلى رأي عام سلبي لا تُحقق أي مصلحة شخصية أو مؤسسية أو إصلاحية سوى سبق للإعلامي أو الصحيفة بلا أي فائدة.
وما ينشر على هذا النحو من إعلام يعتبر جريمة تشهير بأحد أطراف القضية الذي غالباً ما يكون الطبيب أو المستشفى الخاضع للتحقيق، وفي هذا مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي اعتبر التشهير بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات جريمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، كما اعتبر النظام الوصول إلى معلومات سرية دون مسوغ نظامي صحيح جريمة عقوبتها السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال.
وأشار نظام المطبوعات والنشر إلى أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية، ونص النظام على أن يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة وأنه يحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، وأنه يحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.
في ضوء ما سبق أطالب الإعلام بتبني سياسة قانونية واضحة تواكب تطورات الدولة في شتى المجالات من خلال التوعية بالأخطاء الطبية دون التسرع والتعدي على الخصوصيات.
ومنتدى الطب والقانون الذي سيعقد بالرياض برعاية معالي وزير الصحة وشراكة المركز السعودي لسلامة المرضى عنوانه الأساسي هو «اعرف حقوقك» ويخاطب المرضى والممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية وشركات الدواء والتأمين الطبي في القطاعين العام والخاص.
وأتمنى أن يكون المنتدى بداية شراكة حقيقية للإعلام مع قطاع الطب لنشر ثقافة حقوقية تنطلق من مدينة سلطان الطبية تحت مظلة مؤسسة الأمير سلطان الحاضنة لهذا المنتدى الأهم للقطاع الصحي فيما يخص الثقافة الحقوقية الغائبة عنه.
وأتطلع إلى صناعة متطورة للطب تُحفظ فيها جميع الحقوق للمرضى والمؤسسات الطبية على قدر من المساواة خاصة في ظل المسؤولية الاجتماعية والشراكة القادمة للقطاع الصحي مع القطاع الخاص، وهو ما سيكون محلاً لورش عمل متخصصة على هامش المنتدى، يكون الضامن لسيادة القانون هو التشريعات التي تطبقها النيابة العامة والقضاء الطبي بوزارة الصحة حالياً والمحال للعدل قريباً.
majedgaroub@