مصر: إطلاق حملة الانتخابات الرئاسية.. رسميا

بدأت رسميا في مصر، اليوم (السبت)، حملة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 26 مارس القادم، والتي تبدو نتيجتها محسومة سلفا للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في ظل عدم وجود أي منافس جدي.
ودعي المصريون للاقتراع لمدة ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس القادم في الجولة الأولى لانتخابات ينافس فيها السيسي الذي يحكم مصر منذ 2014، خصما لم يكن معروفا قبل ترشحه هو موسى مصطفى موسى، الذي أعلن في اللحظة الأخيرة خوضه الانتخابات الرئاسية وقدم أوراقه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الترشيح.
وفرضت الهيئة العليا للانتخابات، المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية برمتها، قواعد للحملة الانتخابية، من ضمنها أن تتخذ وسائل الإعلام موقفا «موضوعيا» وأن توفر فرصا «متساوية» للمرشحين.
كما أعلنت الهيئة أنه «يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين».
وانتقدت وسائل الإعلام الموالية للحكومة بشدة الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات التي أطلقتها شخصيا سياسية معارضة.
ومنذ بدء السباق الرئاسي تم توقيف عدة شخصيات معارضة.
وألقي القبض على عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين الذي سبق أن ترشح لانتخابات الرئاسة عام 2012. وقد وضع قيد الحبس الاحتياطي بعد أن وجه نداء مع شخصيات معارضة أخرى إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وتم توقيفه بعد وصوله إلى القاهرة عائدا من لندن حيث كان أجرى مقابلات تلفزيونية انتقد فيها الحكومة المصرية.
وقبل ذلك بأيام، تم توقيف هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات بعد تصريحات صحفية قال فيها إن رئيس الأركان الأسبق سامي عنان لديه وثائق «تدين أشخاصا كثيرين».
وكان جنينة مستشارا لحملة عنان الرئاسية الذي تم استبعاده وتوقيفه بعد أن أعلن عزمة خوض الانتخابات.
وفي مؤتمر بثته التلفزيونات المصرية (السبت)، قال محمد بهاء أبو شقة المتحدث باسم حملة السيسي إن «هدف الحملة هو نزول المواطنين والمشاركة في التصويت» حتى لو كان الرئيس المصري هو «المرشح الأوفر حظا».
وتابع «الحملة حريصة على كل صوت ويمكن ذلك من خلال حملات طرق الأبواب في كل مكان في البيوت والمزارع والمصانع».
وشدد على أن «نزول المواطنين لا يقل (أهمية) عن طلقات الرصاص من أسلحة الجنود» في مواجهة الإرهاب.