خالد علي ينسحب من انتخابات الرئاسة في مصر

أعلن المحامي المدافع عن حقوق الانسان خالد علي أمس (الاربعاء)، عدوله عن الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في 26 اذار (مارس) المقبل، في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي، المرشح الرسمي الاوحد حتى الآن.
وقال علي في مؤتمر صحافي «اليوم نعلن قرارنا بأننا لن نخوض هذا السباق»، عازيا قراره الى اعتقال بعض مساعديه في الحملة، اضافة الى ضيق الفترة الزمنية التي تفصل عن موعد الانتخابات.
وأضاف «قوبل ترشحنا برد فعل عصبي وغير مسؤول، تمثل في القبض على عدد كبير من شباب الحملة المسؤولين عن الحملة في المحافظات»، متابعاً انه «تمت احالة بعضهم على محاكمات عاجلة».
واعتبر علي، أحد شخصيات الثورة التي ادت الى تنحي الرئيس حسني مبارك في 2011، أن الجدول الزمني لا يسمح باجراء انتخابات «حرة ونزيهة».
ومن المقرر ان تجرى الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية بين 26 و28 اذار (مارس) 2018، بعد شهر مخصص للحملة الانتخابية.
واوضح علي ان الهيئة العليا للانتخابات انكرت «حقنا البديهي في الحصول على بيان رسمى بعدد المواطنين الذين حرروا توكيلات التأييد على مستوى الجمهورية والتوزيع الجغرافي لهذه التأييدات».
وكان علي لم يتقدم بعد بترشحه رسمياً، نظرا لوجود استئناف قضائي لدعوى «ارتكاب الفعل الفاضح» المتهم بها.
وياتي قرار العدول عن الترشح، في وقت اعلن مرشحون آخرون انسحابهم او تم اقصاؤهم من السباق. ومن بين هؤلاء رئيس اركان الجيش الاسبق سامي عنان الذي اتُّهم ب «المخالفة للقانون» وارتكاب «جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق».
وكان الفريق احمد شفيق، القائد السابق للقوات الجوية المصرية ورئيس الوزراء الاسبق أعلن اواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 نيته الترشح للرئاسة، ثم تراجع عن القرار في بيان أصدره في السابع من كانون الثاني (يناير) الجاري.
وفي 15 من الشهر الجاري، أعلن رئيس حزب «الاصلاح والتنمية» المصري محمد انور السادات عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بعدما رأى ان المناخ الحالي لا يسمح بذلك.
وبذلك لم يبقى في مواجهة السيسي سوى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الذي اعلن عزمه الترشح، غير انه أقر بصعوبة جمع التوكيلات اللازمة.