تنتظر مصر انتخابات رئاسية «هادئة» مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات مساء أول من أمس اللائحة المبدئية للمرشحين التي ضمت الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى، ما ينذر بسباق محسوم سلفاً لمصلحة السيسي، لكن الأجواء الهادئة لم تخلُ من انتقادات قوى معارضة، وسط دعوات إلى مقاطعة الاقتراع. وأفادت «الهيئة» في بيان بأنها شكلت لجنة لفحص طلبات الترشح وقدمت تقريراً يفيد بأن السيسي وموسى «استوفيا الشروط المتطلبة قانوناً للترشح للانتخابات الرئاسية»، مشيرة إلى أن السيسي أرفق بطلب ترشحه 549 تزكية برلمانية، و161 ألفاً و707 توكيلات شعبية، في حين أرفق المرشح موسى 20 تزكية برلمانية. ويشترط الدستور للترشح جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة بحد أدنى ألف في كل منها، أو تزكية 20 نائباً برلمانياً. وتستقبل «الهيئة» اليوم وغداً اعتراضات أي مرشح على الآخر، على أن تفصل في الطعون في 5 الجاري. ويتوقع أن يعود إلى العملية الانتخابية صداها، مع اختيار المرشحين رمزيهما الانتخابي في 22 شباط (فبراير) الجاري، ثم بدء فترة الدعاية الانتخابية في 24 منه وحتى 23 آذار (مارس) المقبل. وكان السيسي خاض الانتخابات الرئاسية الماضية برمز «النجمة». ووصف تكتل «25- 30» المعارض في البرلمان (يضم 16 نائباً) المشهد الانتخابي ب «البائس»، وانتقدوا في بيان الأوضاع الاقتصادية والسياسية. وقال التكتل: «نأمل بأن تتجه إرادة الدولة صوب تهيئة أجواء صحية تُفضي إلى حياة سياسية صحيحة يتشارك فيها الجميع في شكل حقيقي وليس هزلياً في بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة». وأكد النواب عدم تزكيتهم أي مرشح. وكانت «الحركة الوطنية المدنية» المعارضة، التي تضم عدداً من الأحزاب دعت إلى مقاطعة الانتخابات في بيان. وأعلن حزب «المحافظين» في بيان تأييد السيسي لفترة رئاسية «ثانية وأخيرة». وطالب الحزب «الرئيس وحكومته بالعمل على تحقيق مطالب الشعب وطموحاته في التحول إلى دولة مدنية ديموقراطية حديثة، تكون ركيزتها الحكم الدستوري الرشيد الذي تسبب غيابه في حجب مصر عن الحداثة والمعاصرة».
