تسببت قفزة في مطالبات للزكاة بأثر رجعي تواجهها البنوك السعودية في إثارة بواعث قلق بشأن تضرر أرباح البنوك. وبينما لا تسدد البنوك السعودية وشركات أخرى بصفة عامة ضريبة على الشركات، فإنها تخضع للزكاة السنوية، التي تبلغ 2.5% على صافي ثروة كل بنك. وفي الأسبوعين الماضيين، كشفت بضعة بنوك أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تطالبها بمدفوعات زكاة إضافية عن سنوات تعود إلى عام 2002. وفي بعض الحالات تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك. وتطعن البنوك في هذه التقييمات. ولم ترد الهيئة العامة للزكاة والدخل على رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها رويترز تطلب تعقيباً. وذكر مصرف الراجحي في قوائمه المالية لعام 2017 أن الهيئة أصدرت «الربوط الزكوية» للفترة بين 2002 و2009 بقيمة 723 مليون ريال. وقال مصرف الإنماء إن انكشافه الإضافي على الزكاة في الفترة بين 2009 و2015 بلغ 1.66 مليار ريال أو نحو 82% من أرباحه في 2017. وأوضح بنك الرياض أن المطالبات الإضافية للفترة بين 2008 و2013 جرى تقديرها عند 3.54 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 89% من أرباح 2017.
