كحتوت وكفالة شحتوت !

على خفيف

أحد مديري شرطة العاصمة المقدسة سابقا اتصل بي قبل أيام طالباً مني معالجة أمر اجتماعي عاصر صوراً منه خلال عمله الرسمي في إدارة الشرطة، فقد لاحظ ازدياد أعداد الذين يحكم عليهم بالسجن في حقوق خاصة معظمها لها علاقة بعدم الوفاء بأقساط السيارات المباعة من قبل المعارض بالتقسيط على من يشتري من تلك المعارض بعد إحضاره كفيل غرم وأداء وأحياناً بلا كفيل بل يكون المشتري كفيل نفسه ثم يعجز عن تسديد عشرات الآلاف فيقاد إلى محكمة التنفيذ ليدفع أو يسجن على أمل أن يجد من يسدد عنه من عائلته أو قبيلته أو يخرج من سجنه بعد مدة بموجب صك إعسار!
ويرى سعادة «اللواء» أن إجراءات التقسيط المستخدمة في معارض السيارات هي السبب في وقوع العديد من الشباب في «مصيدة» التقسيط خاصة الذين يضطرون لتوفير مبالغ طائلة للزواج منها ومسايرة «المهايطين» ونساء العائلة في تقليد «كبرائهم» في بذخ حفلات الزفاف وضخامة المهور، لأن معارض السيارات يهمها تصريف ما لديها من سيارات دون التأكد من كون المشتري وكفيله قادرين على الوفاء بما عليهما من أقساط، كما أن أصحاب تلك المعارض ينجحون في نهاية الأمر في الحصول على حقوقهم عن طريق سجن عملائهم سواء الكفيل أو الأصيل والضغط عليهم عن طريق عوائلهم أو أفراد قبائلهم لتسديد جميع ما تحملوه من أقساط، وإن كان من بينهم من ثبت إعساره «فإن هذه تشيل هذه!» وما يوضع من مبالغ مقابل البيع بالأقساط قد يبلغ في مجموعه ثلاثين أو أربعين في المائة من القيمة الأساسية للسيارة وخسارة قيمة سيارة أخذها معسر تغطيها أقساط عشرات السيارات طوعاً أو كرهاً!
ويقترح سعادته أن تفرض على أصحاب معارض السيارات أن يقوموا بعدة إجراءات بالتعاون مع جهات الاختصاص ومن تلك الإجراءات ما يلي:
أولا: التأكد من ملاءة المشتري بالتقسيط وقدرته على الالتزام بسداد ما عليه من أقساط بطريقة منتظمة، وحبذا لو تربط عملية السداد بجهات عمل المشترين ليتم سداد القسط الشهري أولاً بأول من أجورهم الشهرية لصالح معرض السيارات قبل إيداع المتبقي منها في حساباتهم وذلك حتى ينتهي ما عليهم من أقساط، ومن يكون غير موظف في قطاع عام أو خاص فيأتي بكفيل غارم لديه حساب بنكي يخصم القسط منه إذا لم يسدد المكفول أي قسط مستحق.
ثانياً: وجوب توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن أي مشتر أو كفيل، تظهر إن كان عليه أقساط مسجلة لصالح معرض سيارات أخرى أو ديون متزاحمة على رواتبه أو أنه أوقف من قبل في قضايا حقوقية فلا يوقع عقد مع مشتر أو كفيل إلا إذا كانت صفحته بيضاء.. وإلا فلا!
ثالثاً: إفهام أصحاب معارض السيارات أن تفريطهم في حقوقهم بتسهيل البيع بالتقسيط لكل من هب ودب سوف يحملهم نتائج ذلك التفريط في حقوقهم وتوقيع غرامات مالية عليهم لإشغالهم للشرط والمحاكم بقضاياهم التي كانوا وراء نشوئها.
وبالله التوفيق.
mohammed.ahmad568@gmail.com