أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حاجتها الماسة لرفع الحد الأدنى للمعاش ليتواكب مع الارتفاعات في تكاليف المعيشة تحقيقاً للأهداف المبتغاة من ذلك، ولتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من متقاعدي المؤسسة وأسرهم ومراعاة مطالباتهم المتعددة. وبينت التأمينات في ردها على أسئلة اللجنة المالية في «الشورى» التي تدرس التقرير السنوي للمؤسسة للعام 37 1438، أن نحو 30 % من المعاشات المصروفة مرفوعة للحد الأدنى للمعاش، وأيَّدت رفع الحد الأدنى للمعاشات، على أن يرافق ذلك تمويل إضافي للمركز المالي للمؤسسة، وذلك وفق الدراسات الإكتوارية المعدة بهذا الصدد، محذرة من خطورة الزيادة بدون تمويل في مضاعفة التبعات المالية على صندوق النظام، ما يؤدي إلى توسع الخلل في التوازن المالي وتعريضه لمزيد من العجز. وأوضحت المؤسسة أن حقيقة الأموال المتوافرة لديها حالياً ليست فوائض مالية حتى يمكن تقديمها على شكل مميزات جديدة، بل هي حقوق مؤجلة للمشتركين، وأكدت أن الدراسات الإكتوارية تحذر أن أي مساس بهذه الأموال يؤدي إلى حدوث عجز مالي في النظام، وبالتالي عدم قدرة التأمينات الاجتماعية على دفع المعاشات في المستقبل. وأشارت المؤسسة إلى خيارات وبدائل مطروحة للتمويل في مقدمتها تخصيص مبلغ مستقطع سنوياً من الميزانية العامة للدولة يكافئ المبلغ الإضافي المتوقع دفعه من المؤسسة جراء زيادة الحد الأدنى للمعاش، ونسب اشتراك إضافية تدفع للتأمينات بشكل شهري تمول من الميزانية العامة للدولة. وحول أهمية قيام المؤسسة بمراعاة ما تضمنته رؤية المملكة في أنظمتها لرفع كفاءة الموظف في القطاع الخاص، أفادت بأن مهماتها ومسؤولياتها تنص غالباً على قضايا التأمين الاجتماعي، ومن أبرزها تأمين معاش تقاعدي مهني في حال عدم قدرة المشترك على العمل، وبالتالي فمهمة رفع كفاءة الموظف مسندة لجهات أخرى أكثر تأهيلاً لهذا الدور مثل وزارتي التعليم والعمل. وأكدت التأمينات أن إستراتيجيتها المعتمدة من مجلس إدارتها تستهدف إعادة تأهيل العامل غير القادر على العمل بسبب عجز مهني جراء تعرضه لإصابة عمل، وتحاول إعادته إلى العمل في أقرب وقت، كما أنها تدرب وتطور المستحقين لمنفعة التعطل المستبعدين من العمل بسبب خارج عن إرادتهم وذلك لتعزيز فرص حصولهم على عمل جديد عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية بصفتهما الجهتان المختصتان بهذا المجال. وأكدت المؤسسة أن معدل الاشتراك المطلوب لفرع المعاشات للوفاء بالمنافع المقدمة وفق آخر تقرير إكتواري هو 24.8 %، وأشارت إلى سعيها لتنويع الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، لافتة إلى أن ظهور نموٍ كبيرٍ في حالات معاشات التقاعد المبكر، أدى إلى الارتفاع الكبير في تعويضات فرع المعاشات، متوقعةً أن يعجل ذلك بوقوع الخطر والمخاوف التي تشير إليها الدراسات الإكتوارية بشأن العجز. وأوضحت أن الدراسة الإكتوارية التي تغطي فترة 60 سنة قادمة (1434 1495) تهدف للتنبؤ المبكر بما قد يوجد من احتمالية لعجز مستقبلي في صندوق النظام على مدى سنوات طويلة تراوح بين 60 80 سنة، وأشارت إلى أن الاشتراك لأي مشترك جديد للوصول لحالة التعادل تبلغ 24.8 % بينما نسبة الاشتراك الحالية 18 %، ما يعني أن دخول أي مشترك جديد لنظام التأمينات يعتبر بمثابة تكلفة إضافية غير ممولة وتسبب عجزاً إكتوارياً، حيث إن جميع هؤلاء المشتركين الجدد سينتهون كمتقاعدين مستحقين لمعاشات. ورداً على تساؤل «الشورى» عن حال المؤسسة عند خصخصة كثير من المؤسسات الحكومية حسب رؤية المملكة 2030، ما يعني انتقال الكثير من الموظفين لنظام التأمينات ما يترتب عليه تعديل نتائج الدراسة الإكتوارية؟، أوضحت المؤسسة أن خصخصة المؤسسات الحكومية تضيف أعباء إضافية على نظام التأمينات، باعتبار أنه نظام ممول جزئياً ولا تكفي بنيته التمويلية لكافة المنافع. كما أن تصميم الأنظمة التأمينية التقاعدية قائم بشكل عام على عدة مبادئ رئيسية، منها أن سلوك المشتركين والمتقاعدين سلوك فردي يفترض ابتداءً عدم وجود مؤثرات خارجية أخرى قسرية تدفع مجموعة كبيرة منهم لإنهاء خدماتهم والانتقال إلى نظام تقاعدي آخر، أو التقاعد المبكر على نظام التقاعد المدني والالتحاق بنظام التأمينات أو ضم خدماتهم السابقة بسبب إعادة هيكلة الموارد البشرية لبعض القطاعات والشركات والاستغناء عن مجموعة كبيرة من الموظفين، أو إعادة تعيينهم على سلالم رواتب مختلفة وتغيير العلاقة التعاقدية بين هذه الجهات وموظفيها، كالانتقال من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل أو تخصيص بعض القطاعات الحكومية، يؤدي إلى أن مجموعة كبيرة وغير متوقعة وبشكل استثنائي من الموظفين يجري تغيير النظام التقاعدي الخاضعين له، وينتقلون من نظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية. وتنبه التأمينات على أن دفع مجموعة كبيرة من الموظفين إلى هذا التغيير يقود إلى تكاليف إضافية كبيرة على أنظمة التقاعد والتأمينات ونظام تبادل المنافع، فالبنية المالية لهذه الأنظمة قائمة على اقتراض نسب دخول مشتركين جدد عند أعمار محددة وبشكل تدريجي وبأجور متناسقة ونسب خروج وتقاعد بشكل يتلاءم مع خبرات النظام وسلوك المشتركين والمتقاعدين الفردي، لذا فأي انحراف استثنائي في تطور الداخلين الجدد لنظام التأمينات مع أجور وأعمار مرتفعة أو نسب خروج من النظام يفضي إلى تكاليف إضافية كبيرة على النظام تؤثر على ملاءمته، خاصة إذا توافق ذلك مع أعداد كبيرة لهذا الانحراف الاستثنائي. وحول مناسبة النظر في إعفاء موظفي القطاع العام المشمولين بنظام التأمينات من الاشتراك في نظام ساند للحماية من التعطل عن العمل، قالت المؤسسة: «إن موظفي القطاع العام المشمولين بساند هم فقط الخاضعون لنظام العمل وليس نظام الخدمة المدنية وهو نفس النظام الذي يخضع له موظفو القطاع الخاص، وبالتالي تماثل كافة منسوبي القطاعين في الخضوع لأحكام نفس النظام ووجود احتمال تعرض أي منهم لخطر فقدان العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم»، ورأت المؤسسة مناسبة امتداد تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لجميع الخاضعين لفرع المعاشات بموجب أحكام نظام التأمينات بمراعاة شروط السن المحددة، كما أن عدم إخضاع منسوبي القطاع العام المشار إليهم سيترتب عليه إخراج فئة من المواطنين من نطاق الحماية التأمينية المقررة بموجب هذا النظام وحرمانهم من الاستفادة من منافعه، إضافة إلى أن المؤسسة لا تملك صلاحية في استثناء أي من الفئات من الخضوع أو إرجاء التطبيق عليهم. يذكر أن الخبير الإكتواري للمؤسسة أوصى بإجراء إصلاحات شاملة لنظام التأمينات الاجتماعية تهدف لضمان الاستدامة المالية وتعديل بنية النظام ونوعية وحكم وطريقة وتوقيت ومقدار المنافع المقدمة بشكل عام بما في ذلك سن التقاعد وغيره من الأحكام.
