دافوس: «أمريكا أولاً».. هل تُحفز الاقتصاد العالمي ؟

حظي مؤتمر دافوس لهذا العام (2018) بنقاشات حادة تتلاءم والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة بعد اتجاه الولايات المتحدة إلى تبني نهجٍ فسَّره الكثيرون بأنه تحوُّل نحو الانعزالية الدولية، وذلك يقود العالم بعيدا عن العولمة التي بدأتْ منذ عقود.
فمنذ بداية عهد الرئيس ترمب، وهو ينفذ وعوده الانتخابية الواحد تلو الآخر، مُتعللا بأن أمريكا قد ظلمت في الماضي وكانت معظم اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة في غير صالحها، وتعمل على تصدير الفرص الاستثمارية، وبالتالي تضييق الفرصة على تشغيل العمالة الأمريكية.
وكان منه أيضا فرضه إعادة التفاوض على مختلف هذه الاتفاقيات وعلى رأسها اتفاقية «النافتا» الخاصة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وصرح علانية أنَّ أية اتفاقية تجارة حرة ستكون الأولوية فيها للاتفاقيات الثنائية، وهو الاتجاه الذي يعطيها ميزة، وهي فرضها لأغلب شروطها، وخاصة حينما تكون تلك الاتفاقيات مع دول نامية.
كما انسحب الرئيس الأمريكي من اتفاق باريس للمناخ، - وهو الاتفاق الاقتصادي السياسي في مجمله وليس له علاقة بحماية المناخ -؛ بحجة أنَّه جاء على حساب المصالح الأمريكية، بل وذهب إلى أبعد من ذلك بتكذيبه وجود دور للنشاط الإنساني في تغير المناخ، إذْ يراهُ تغيُّرا طبيعيا يحدث منذ ملايين السنين بين عصور حرارية وأخرى جليدية، وطالب مؤخرا بإعادة التفاوض بالكامل على الاتفاق، وهو يعلم استحالة ذلك، الأمر الذي أدخل الاتفاق إلى مرحلة «الموت السريري»، في انتظار من يطلق عليه رصاصة الرحمة؛ وذلك أنَّه بدون الولايات المتحدة لن تكون هنالك أية جدوى من تطبيقه خاصة في جانبه المالي، وانطلق الرئيس الأمريكي في طلبه ذاك من مصلحة ذاتية بحتة، فقد أنقذ صناعة الفحم والنفط والغاز الأمريكية، وهي محور سياسات اتفاق باريس للمناخ، وأصبحت أمريكا في عهده أقرب لتحقيق الاكتفاء الذاتي بل وستصبح مصدرا رئيسيا للنفط والغاز - والصخري منه على وجه الخصوص - الأمر الذي أرعب أوبك.
والرئيس ترمب حينما حاول في دافوس أن يُلطف من حدة اتجاهه نحو الانعزال، ذكر بأن «أمريكا أولاً» لا تعني عدم التعامل مع الدول الأخرى، - دون إعطاء أية تفاصيل -، بل ركَّز على ما حققه الاقتصاد الأمريكي منذ توليه الرئاسة، والإنجازات الاقتصادية التي تحققت في عهد ترمب وإلى الآن كبيرة جدا - شئنا أم أبينا -، ولسنا هنا لتعدادها ويكفي أن الاقتصاد الأمريكي قد حقق معلات نمو تفوق ال(3%) على مستوى سنوي، والبطالة عند أدنى مستوياتها، وأسواق الأسهم الأمريكية تحقق أرقاما قياسية، كما أنَّ تخفيض الضرائب الأمريكية سيساهم وبقوة في تحفيز الاستثمارات في الولايات المتحدة.
هذه القفزات في الاقتصاد الأمريكي دفعت صندوق النقد الدولي إلى مراجعة أرقام النمو الاقتصادي العالمي للعام الحالي (2018) لتقفز إلى (3.9%)، على الرغم من مرور العديد من الدول الأفريقية بكساد متوقع هذا العام، كما يتوقع الصندوق أن يستمر التحسن في أداء الاقتصاد العالمي إلى عام (2022) على الأقل قبل أن يأخذ في التباطؤ.
ويبدو أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستقود هذه المرة الاقتصاد العالمي نحو الانتعاش المنتظر، فكل دول العالم ستستفيد من هذه الطفرة الأمريكية، والمملكة من باب أولى، وهي التي تنفذ إصلاحات طال انتظارها وغير مسبوقة، فبانتعاش الاقتصاد الأمريكي تنتعش الاستثمارات الدولية بما في ذلك تلك التي في داخل الاقتصاد السعودي، خاصة في ظل تهيئة المناخ الاستثماري والإجراءات التي اتخذت مؤخرا لأجل ذلك، كما يُمَكِّنُ هذا الجو التفاؤلي الاقتصاد العالمي من تبني شراكات دولية ونقل التقنية والتركيز على تطوير رأس المال البشري الذي يمثل العنصر الرئيسي لتقدم الدول، من خلال تشجيع الابتكار والإبداع، وهو ما أكدنا عليه في مؤتمر دافوس مُبَيِّنينَ أنّ هذا هو النهج السعودي الجديد، شارحين للعالم جدية إصلاحاتنا وأنَّنا وصلنا بها إلى نقطة اللاعودة.
إذاً، ومن خلال ما ذكرناه، تكون الفرصة مواتية للمملكة لأنْ تنمو اقتصاديا مع خروجها تدريجيا من أزمتها المالية، مستعينةً بالانتعاش الاقتصادي العالمي، وبثقة المستثمرين الدوليين التدريجية في ما اتخذناه من إجراءات إصلاحية لاقتصادنا، وما قمنا به مؤخرا من إجراءات تهدف إلى القضاء على الفساد وتصحيح مسار الاقتصاد بعيدا عن الهدر والإعانات التي كانت سمة اقتصادنا الريعي في العقود السابقة، وبدأنا تدريجيا في التحول إلى اقتصاد منتج يُفترضُ أنْ يقوده القطاع الخاص تاركا للحكومة مسألة تهيئة المناخ والظروف للقيام بهذا الدور.
وأختمُ بالقول إنَّ العالم سيعرف أنَّ ما كان يَتشاءمُ منه من سياسات الرئيس ترمب قد تأتي بنتائج عكسية وستكون في صالح الاقتصاد العالمي، وقد نجد في نهاية فترته أنَّ مطالبات التجديد له لولاية ثانية ليست فقط أمريكية بل دولية؛ انطلاقا من الحكمة القائلة «رُبَّ ضارة نافعة». وفي الوقت الذي تزيد فيه التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد السعودي، تزيد فيه الفرص التي يجب استغلالها حتى نصل إلى برِّ الأمان، وسنتمكن - إنْ شاء الله - من تحقيق ذلك فلا خيار لدينا سواه.
sabbanms@