قال وزير المالية محمد الجدعان: إن التسويات النقدية التي جرت مع الموقوفين في إطار حملة المملكة على الفساد، ستساعد في تمويل الأوامر الملكية الصادرة مؤخراً لمساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقال الجدعان الذي كان يتحدث لتلفزيون العربية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الحزمة ستُمول أيضاً بأموال من ميزانية الدولة، مشيراً إلى أن التكلفة التقديرية للأوامر الملكية الصادرة مؤخراً التي تخص البدلات والعلاوات تقدر بنحو 50 مليار ريال، مبيناً أنها لن تصرف دفعة واحدة بل كل شهر. وبين أن تمويلها سيتم من خلال الوفر في الميزانية، وما سيتم تحصيله من التسويات التي تمت مع بعض المتهمين في قضايا الفساد.وبخصوص قضايا الفساد، بين الجدعان أن المملكة أرسلت رسائل واضحة، أنها لن تقبل الفساد في منظومتها التجارية والاستثمارية. وأضاف أن النائب العام يعلن الخطوات التي تمت، وأنه سيتم إعلان التقرير النهائي عند صدوره من اللجنة، مشيراً إلى أن المملكة تهدف إلى خلق بيئة تنافسية عالية بين المستثمرين. وأكد وزير المالية أن عام 2018 سيكون فارقاً إيحابياً، حيث بدأت الانطلاقة للنمو لاسيما على صعيد الاقتصاد غير النفطي في السعودية. ضريبة القيمة المضافة وحول ضريبة القيمة المضافة، أوضح أنها لا تؤثر إطلاقاً على التنافسية، مبيناً أن السلع والخدمات التي تصدر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تطبقها أو على مستوى الدول الأخرى تعفى من الضريبة، ويتم استرداد ما تم دفعه. وأشار الجدعان إلى أنه لا يعتقد أن يكون هناك تأثير يذكر على الاستثمارات الداخلية، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من المحفزات التي أطلقتها الحكومة للقطاع الخاص للتعامل مع الإصلاحات الاقتصادية لدعم نموه، مبيناً أنه يرجو من هذا الدعم خلق مزيد من الوظائف في القطاع ونمو القدرة الشرائية. وأضاف أنه يطمح أن تزداد مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أنه شريك أساسي ومهم جداً في التنمية وفي خلق المزيد من الوظائف من الآن حتى عام 2030. المحافظة على نمو بمعدل 2.5 %و 3% من جهته قال وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري: إن عام 2018 سيكون عاماً للتنفيذ، مبيناً أن الإطار التخطيطي قد انتهى وسيتم إطلاق 10 برامج لرؤية 2030 خلال في الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح التويجري في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش مشاركته بمنتدى دافوس، أن وزارة الاقتصاد معنية بدراسة الأثر الكلي المباشر وغير المباشر لبرامج الرؤية، والمساعدة في التنفيذ ودعم الحكومة، مبيناً أن وزارة الاقتصاد ستدعم التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط. وقال التويجري: إن من أهم أولويات وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن يكون تطبيق برامج الرؤية بأكبر قدر ممكن بقدرات محلية وأن يكون هناك استغناء كبير عن الدعم الخارجي من العمالة، قائلاً: شبابنا وبناتنا لديهم قدرة للتنفيذ.وأشار إلى أن المحافظة على نمو بمعدل بين 2.5 % و3 % هو هدف مهم في مرحلة تحول اقتصادي كبيرة بهذا الحجم الذي يجري حالياً. تجدر الإشارة أن المملكة تشارك في أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي "دافوس" بوفد حكومي كبير برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف. فعاليات المنتدى وعلى المستوى الاقتصادي تواصلت فعاليات المنتدى في يومه الثاني بتحذير من رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني من أن رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تبنى شعار "أميركا أولاً" يعد أمراً مشروعاً، ولكن الحمائية ليست كذلك. وقال جينتيلوني للصحفيين في دافوس، رداً على سؤال حول السياسات التجارية لترمب: " أعتبر ذلك أمراً مشروعاً، أن أقول دولتي أولاً، أستطيع أن أقول إيطاليا أولاً لما لا". وأضاف "ولكن في النهاية، مانحتاجه، إذا أردنا تحقيق النمو الاقتصادي والرفاهية وحماية العاملين.. نحن في حاجة لتجارة حرة وأسواق حرة وليس حمائية". اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ من جهة أخرى أعلنت الحكومة اليابانية أمس أن الدول ال 11 المتبقية من الموقعين على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، اتفقت على توقيع اتفاقية جديد للتجارة الحرة، وذلك بعد انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاقية. وقال وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجى: إن تلك الدول ستوقع على الاتفاقية يوم 8 مارس في تشيلي. وأضاف موتيجى: "إنه اتفاق تاريخي من أجل مستقبل بلادنا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ". وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع "دافوس" السويسري: إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه في طوكيو اليوم هو اتفاق مناسب". وأضاف ترودو في كلمة له أمام تجمع لرجال السياسة والاقتصاد في دافوس أن "الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ"، (في إشارة إلى الاسم الجديد للاتفاقية)، ستحقق النمو والرخاء والوظائف الجيدة للطبقة المتوسطة على المدى الطويل". كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في يناير الماضي انسحاب بلاده من الاتفاقية المنتظرة، تنفيذاً لتعهداته الانتخابية. وتضم الاتفاقية الجديدة أستراليا وبروناي وتشيلي وكندا واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام. كانت المفاوضات بشأن الاتفاقية الأصلية المعروفة باسم "الشراكة عبر المحيط الهادئ" قد بدأت عام 2009، ووصفها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بأنها اتفاقية تجارية جديدة من نوعها تستهدف تحسين معايير العمل وفتح الأسواق أمام السلع الأميركية ومواجهة سيطرة الصين على المنطقة. ويركز المنتدى الاقتصادي العالمي على الاهتمام وتطوير الجوانب السياسية والاقتصادية والموضوعات الاجتماعية التي لها تأثير إيجابي على التغيرات العالمية. ويستضيف المنتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي الذي تعقده منظمة مؤتمر الاقتصاد العالمي سنويًا، قيادات بارزة في مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية، ويناقش معظم القضايا الشائكة التي تواجه العالم. مديرة صندوق النقد متحدثة في المنتدى عاملون يكافحون لابعاد الثلوج عن الطرق المؤدية للمنتدى .. «رويتر» Your browser does not support the video tag.
