تحرير حرم البحر وكبائن جدة

سبق أن كتبت عن تحولات أبحر في مدونتي على الإنترنت، تحت عنوان: «خور أبحر.. من النهر الكاذب إلى اليويتوبيا المخطوفة».. حيث سردت التاريخ الاجتماعي لتحولات أبحر، وطقوس الخروج إلى البحر لدى أهالي جدة، وكيف تحولت أبحر من الضاحية المثالية التي أوجدتها الطبقة المتوسطة الناشئة مع اتساع المدينة، ومسرح وجودهم الحر الفسيح، إلى جزر ترف منعزلة.. استحوذ عليها أثرياء الطفرة وطبقته الزبائنية، يعبّرون بأسوارهم الأسمنتية العنيفة عن سلوكهم العدواني الإقصائي.
كان قرار مجلس الوزراء في نوفمبر السابق، في تشكيل لجنة دائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية، جاء من طلائع أهدافها تحرير حرم البحر، بمثابة وثبة تشريعية كبرى وانتصار متقدم لمفهوم الفضاء العام، ولحق الجميع في الوصول والاستخدام العادل للشواطئ الوطنية.
في «كباين جدة»، وهو التعبير البلدي الذي يُطلق مجازاً على المنتجعات والشاليهات والمجمعات العمرانية المحاذية لشريطيّ أبحر والبحر المفتوح شمال البلدة.. تجري ممارسات تمييز غير مقبولة، آن أوان مساءلتها ومراجعتها وتصويبها. إن الوصول إلى تلك الشواطئ، وحق استخدامها، استحال حكراً على أبناء الذوات والأثرياء من السعوديين، أو على حاملي الجنسيات الغربية والأجنبية بكافة طبقاتهم. وصولك إلى صفحة المياه، واستخدامك لقطعة مطلّة على البحر بات مرتبطاً بحجم جيبك وسمك محفظتك أو لون جواز سفرك ونوعه.
لقد استغل أثرياء الطفرة غياب التشريعات التي تحمي حرم البحر، وطوقوا الواجهات البحرية بقصورهم وبيوتهم التي شيّدوها بمبدأ «الامتياز» الحصري، أو حولوها إلى فرص استثمارية، من منتجعات أو أندية أو شواطئ سباحة، للاستخدام اليومي أو السنوي، محصورة على «خاصة العامة» تقدم بها الخدمة على أساس من الغلاء الفاحش أو التمييز الطبقي أو العنصري.
إن شواطئ مسورة بعينها يملكها نافذون من بني جلدتنا، لا تستقبل من الزائرين، أو تفتح أبوابها أو تمنح عضويتها السنوية إلا لحاملي الجوازات الأجنبية، حتى إذا كنت وابن عمك، من أبناء هذا البلد، وأنت تحمل حصراً جوازها، فيما يحمل هو جوازاً مزدوجاً لظروف الولادة في الخارج، فسيُمنح هو العضوية، فيما تُقصر عنك! وهذه هي أعلى درجات التمييز رجعية، والتي لا يليق أن تمارس في بلادنا الواعدة.
ذهنية الكمباوند، والأسوار الآمنة المغلقة، التي ورثناها من تشوهات الطفرة والريع، لا يليق بها أن تنسحب على عهد «السعودية الجديدة»، خصوصاً مع المشاريع الساحلية الكبرى التي كُشف عنها في نيوم وجزر البحر الأحمر وجدة داون تاون، وما سيلحقها من مشاريع تنسجم مع مرحلة السرديات الكبرى والزهو الوطني والخيال السياسي ولا تعبر سوى عن الغد وآفاقه الفسيحة.
أدعو الأمير الشاب النشط، عبدالله بن بندر، بحكم صلاحياته الإدارية، إلى تفعيل الاتجاهات الجديدة، واستلهام الإرادة السياسية السامية، في إيقاف ممارسات الاحتكار أو التمييز على شواطئ جدة، والعمل مع جهات الاختصاص إلى توفير بدائل، استثمارية أو أهلية أو عامة، للمصطافين والأهالي، وخصوصا أبناء وبنات الطبقة المتوسطة، الذين يبحثون عن متنفسات طبيعية وأندية اجتماعية ورياضية بحرية، يمارسون فيها اجتماعهم ورياضاتهم وهواياتهم، في إطار من الحريات العامة والقيود المخففة والرسوم المتهاودة، تنهي معاناتهم الطويلة وحالة الإحباط السائدة جراء تغول السلوك الانعزالي والذهنية الاحتكارية.
كم من نادٍ اجتماعي أو للرياضات والهوايات البحرية، يمكن أن تنشأ على هذه السواحل بمعايير جودة عالية واشتراطات عضوية يسيرة؟ وكم من شاطئ مجهز للزوار بكامل أطيافهم يمكن أن تتجه نحوها بوصلة الشباب والبنات العاملين في إجازات نهاية الأسبوع الخاصة بهم/‏بهن؟ وكم من ساحة وفضاء تليق أن تكون مقار وعناوين دائمة في برمجة وروزنامة الترفيه؟ بل إن أندية مثل الإتحاد والأهلي بإمكانها، استثمار شعبيتها وعلامتها التجارية، في إقامة فروع لأندية اجتماعية رياضية مطلة على شواطئ البحر، تمول بالعضويات العائلية السنوية، أسوة بالتجارب المجاورة.
في زمن اقتناص الفرص.. لا يليق بنا سوى النماذج الحضارية والإنسانية المتقدمة في تنظيم المدن والمجتمع.