مضادات اقتصادية «قلصت العجز» وضاعفت الإنفاق

السعودية تحدت ظروف الحرب والنفط

القفز فوق عقبات الظروف غير المواتية وتحدي تقلبات سوق النفط، رهان تمخض عن الميزانية السعودية في 2018 حين نجحت في تقليص العجز وتنويع الموارد، والأهم من ذلك إشاعة الثقة الكبيرة في الاقتصاد السعودي وقدرة الحكومة على مجابهة أي تحديات وقهر أي ظروف. إذ إن العنوان العريض للميزانية السعودية لهذا العام في كونها «الأضخم على مستوى الإنفاق ب978 مليار ريال»، فيما الإيرادات تصل إلى 789 ملياراً، يعطي أماناً أكبر ليس للمواطن وحسب، بل ولثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة.
لم ترتهن السعودية إلى الظروف المضطربة من حولها على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، فتجاوزت بقطار التنمية كل ذلك، وأعلنت الوجهة إلى اقتصاد قوي قادر على مجابهة الظروف أياً كانت.
تخوض المملكة حرباً على الإرهاب لقطع الأيادي التي تحاول العبث بأمنها الوطني وزعزعة استقرار المنطقة، وتبذل الأرواح والأموال والوقت من أجل سلامة الوطن وأمن المواطن، دون أن يؤثر ذلك على رؤيتها للسعودية الجديدة بخطط تنموية كبرى، وزيادة إنفاق تقارب السقف التريليوني، في خضم تحديات كبرى.
وبينما كان جنودنا البواسل يسقطون تعدياً سافراً من الحوثيين ومن خلفهم في سماء الرياض، كان السعوديون يرسمون ملامح عامهم الجديد بحبر التنمية، ويحللون أهدافه برؤية الوحدة الوطنية والاستقرار على مختلف الأصعدة.
العام 2018 سيكون واحداً من الأعوام التي يتوقع أن تُرسّى خلالها الكثير من المشاريع الكبرى، وتعلو معها الهمم على نحو أكبر، لملامسة سقف الطموحات الرفيع الذي بثته رؤية 2030 في نفوس السعوديين، وتعززت عبر المشاريع التي أُعلن عنها في العام 2017، والأهداف الكبرى على مختلف الأصعدة.
إن توجيه جزء كبير من ميزانية 2018 للاستثمار ذي العوائد عالية التأثير بالتنمية، يسهم في توفير الفرص الوظيفية، ودعم ما يسهم في رفع مستوى حياة الفرد السعودي، وتخصيص أموال ضخمة من أجل استثمارات داعمة بقوة للنمو الاقتصادي، ناهيك عما سبقه من العمل على اجتثاث الفساد ومحاربته على نحو غير مسبوق، ليست إلا مبشرات توحي بمستقبل آمن، واقتصاد قوي ومؤثر، قادر على تجاوز اقتصاد الوطن للتحديات التي تعيشها المنطقة، ودفع عجلة التنمية.