حجز السائقات المخالفات في «دور الرعاية» .. وتغليظ العقوبات قريباً

أسندت وزارة الداخلية مهمة حجز قائدات المركبات المخالفات للأنظمة المرورية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بإيداعهن إحدى دور الرعاية الاجتماعية. حسبما أكده مدير الإدارة العامة للمرور في المملكة العميد محمد البسامي. ملمحاً إلى استصدار قرار يغلظ بعض العقوبات المرورية لرفعها إلى الجهات التشريعية قريبا.
وذكر العميد البسامي أن الأنظمة المرورية ستطبق على النساء والرجال على حد سواء، فيما يجري التنسيق مع الأمانات والبلديات بالمملكة بشأن رفع السرعات داخل المدن بما يحاكي الواقع، إذ إن الحد الأدنى للضبط المروري 80 كيلومترا في الساعة.
وقال على هامش ملتقى ومعرض السلامة المروية الرابع، الذي تقيمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية (سلامة)، بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وأرامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية والإدارة العامة للمرور ووزارة التعليم، ووزارة النقل، تحت شعار «دور التقنيات الذكية في تحسين السلامة المرورية»: أدخل المرور تقنيات جديدة ترصد السرعات على 6 مسارات، وأن من الخطوات الرئيسية التي وضعها المرور في خطته هي التوسع في التقنية، واستكمال استخدام التقنية في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى التوسع في برنامج الرصد الآلي وضبط الإشارات المرورية والتقليل من تجاوزات السرعة من خلال نشر رادارات وربط مخالفات الحزام والجوال.
وأكد البسامي أن الجوال السبب الأول في وقوع الحوادث، مبينا أن المرور يعمل على إعادة صياغة نظامه بما فيها تغليظ العقوبات المؤثرة على السلامة العامة، مشيرا إلى أنه في حال الانتهاء من النظام الحديث سيتم رفعه للجهات التشريعية ثم يبدأ تنفيذه فورا، وفي القريب العاجل. مشيرا إلى أن رخص القيادة من خارج المملكة الخاصة بالنساء ستكون بديلة للرخص المحلية في حال توفرت 4 شروط منها أن يكون بين الدولتين اتفاقية ثنائية في تبادل الرخص، وسيتم استبدالها بعد التأكد من صلاحية الرخصة والمصوغات النظامية عليها، والتأكد من عدم تزوير الرخصة والتأكد من صاحبة المركبة بأنها قادرة على القيادة ثم تستبدل فورا، موضحا أن المرور يعمل على مجموعة من الخطوات منها تعليم القيادة، والتثقيف والتوعية، وإعادة النظام، وتغليظ عقوبات، أيضا التواصل مع المؤثرين والشركاء الرئيسيين منها وزارة النقل والبلديات في تحسين بيئة التطبيق وتعيين كوادر نسائية من ضمن مخطط المرور.
من جهة ثانية، عرضت إدارة المرور بالشرقية في معرضها المصاحب تقنيات حديثة لأنظمة الرصد الآلي تأمن طريق (الدمام - الجبيل) لرفع درجة السلامة فيه، وذلك من خلال العمل على تركيب كاميرات «الرصد الآلي» على امتداد الاتجاهين في كل 5 كيلو مترات ليتم رصد المركبات المخالفة للسرعة المحددة على الطريق، الذي يعتبر من أكثر طرق المنطقة الشرقية في عدد الحوادث، إذ من المقرر أن يكتمل العمل عليها قريباً.
وبيّن مرور المنطقة الشرقية، بأن الكاميرات التي يتم تركيبها متطورة وهي على نظام كاميرات «فترونك» الآلي لرصد المخالفات، وتتميز برصد اتجاهين متعاكسين في آن واحد مع استطاعة تحديد كل سرعة لكل مسار مع تحديد نوع المركبة من حيث الحجم، موضحاً بأنه تم تركيبها وبدأت برصد المخالفات على الطرق ومخالفة المركبات بالسرعات المحددة للسيارات الصغيرة وسرعات الشاحنات، مؤكداً بأن هذه الكاميرات ستحد من مخالفات الشاحنات، إذ يمكنها رصد حجم عرض الشاحنة التي تسير في المسارات غير المخصصة لها ومخالفتها، كما يتم رصد سرعة المخالفات الكبيرة بسرعة 80 كيلو مترا في الساعة في الطرق السريعة، إضافة إلى رصد المركبات الصغيرة المخالفة للسرعات المحددة في الطرق السريعة، التي حددت ب 120 كيلو مترا في الساعة.
وركز مرور الشرقية في المعرض على إبراز بعض الأنظمة التشريعية منها عدم مخالفة قائد المركبة في حالة قطعه للإشارة الضوئية وقت الطوارئ استنادا للمادة 54/‏8 من نظام المرور، التي تنص على «عند سماع مركبات الطوارئ والمواكب الرسمية وكان السائق في ملتقى أو تقاطع الطرق وجب عليه أن يبادر على الفور إلى إخلاء مكانه لتأخذ تلك المركبات طريقها دون أدنى إعاقة».