«المرور»: إسناد سجن الفتيات المخالفات إلى دور الرعاية الاجتماعية.. وتغليظ عقوبات قريباً

أسندت وزارة الداخلية مهمة حجز الفتيات المخالفات للأنظمة المرورية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حجز قائدة المركبة المخالفة في أحد دور الرعاية الاجتماعية، جاء ذلك على لسان مدير الإدارة العامة للمرور في المملكة العميد محمد البسامي، مشيراً إلى أن الأنظمة المرورية ستطبق على النساء والرجال على حد سواء، فيما يجري التنسيق مع الامانات والبلديات بالمملكة بشأن رفع السرعات داخل المدن بما يحاكي الواقع، حيث أن الحد الأدنى للضبط المروري 80 كم/ الساعة، ملمحاً إلى قرب صدور قرار يغلظ بعض العقوبات المرورية لرفعها إلى الجهات التشريعية.
وقال العميد البسامي أمس (الإثنين)، على هامش ملتقى ومعرض السلامة المروية الرابع الذي تقيمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية «سلامة»، بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وأرامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية والإدارة العامة للمرور ووزارة التعليم، ووزارة النقل، تحت شعار «دور التقنيات الذكية في تحسين السلامة المرورية»، إن المرور أدخل تقنيات جديدة تقوم برصد السرعات على 6 مسارات مضيفا، أن من الخطوات الرئيسة التي وضعتها المرور في خطته هي التوسع في التقنية، واستكمال استخدام التقنية في جميع مناطق المملكة، وأيضا والتوسع في برنامج الرصد الآلي وضبط الإشارات المرورية والتقليل من تجاوزات السرعة من خلال نشر رادارات وربط مخالفات الحزام والجوال، مؤكدا أن الجوال السبب الأول في وقوع الحوادث، مبينا أن المرور يعمل على إعادة صياغة نظامه بما فيها تغليظ العقوبات المؤثرة على السلامة العامة، مشيرا أنه في حال الانتهاء من النظام الحديث سيتم رفعه للجهات التشريعية ثم يبدأ تنفيذه فورا، وفي القريب العاجل.
وأشار، أن رخص القيادة من خارج المملكة الخاصة بالنساء ستكون بديلة للرخص المحلية في حال توفرت 4 شروط منها أن يكون بين الدولتين اتفاقية ثناية في تبادل الرخص، وسيتم استبدالها بعد التأكد من صلاحية الرخصة والمصوغات النظامية عليها، والتأكد من عدم تزوير الرخصة وأخيرا التأكد من صاحبة المركبة بأنها قادرة على القيادة ثم تستبدل فورا، موضحا أن المرور تعمل على مجموعة من الخطوات منها تعليم القيادة، والتثقيف والتوعية، وإعادة النظام، وتغليظ عقوبات، أيضا التواصل مع المؤثرين والشركاء الرئيسيين منها وزارة النقل والبلديات في تحسين بيئة التطبيق وتعيين كوادر نسائية من ضمن مخطط المرور.
من جانب آخر عرضت إدارة المرور بالمنطقة الشرقية في معرضها المصاحب تقنيات حديثة لأنظمة الرصد الآلي تأمن طريق «الدمام - الجبيل» لرفع درجة السلامة فيه، وذلك من خلال العمل على تركيب كاميرات «الرصد الآلي» على امتداد الاتجاهين في كل خمسة كيلو مترات ليتم رصد المركبات المخالفة للسرعة المحددة على الطريق، الذي يعتبر من أكثر طرق المنطقة الشرقية في عدد الحوادث، إذ من المقرر أن يكتمل العمل عليها قريباً.
وبين مرور المنطقة الشرقية، بأن الكاميرات التي يتم تركيبها متطورة وهي على نظام كاميرات «فترونك» الآلي لرصد المخالفات ويتميز برصد اتجاهين متعاكسين في آن واحد مع استطاعة تحديد كل سرعة لكل مسار مع تحديد نوع المركبة من حيث الحجم، موضحاً، بأنه تم تركيبها وبدأت برصد المخالفات على الطرق ومخالفة المركبات بالسرعات المحددة للسيارات الصغيرة وسرعات الشاحنات، مؤكداً مرور الشرقية بأن هذه الكاميرات ستحد من مخالفات الشاحنات، حيث يمكنها رصد حجم عرض الشاحنة التي تسير في المسارات غير المخصصة لها، ومخالفتها كما يتم رصد سرعة المخالفات الكبيرة بسرعة 80 كيلو متر في الساعة في الطرق السريعة، بالإضافة إلى رصد المركبات الصغيرة المخالفة للسرعات المحددة في الطرق السريعة والتي حددت ب 120 كيلو متر في الساعة.
وركز مرور المنطقة الشرقية في المعرض على إبراز بعض الأنظمة التشريعية منها عدم مخالفة قائد المركبة في حالة قطعة للإشارة الضوئية وقت الطوارئ استنادا للمادة 54/8 من نظام المرور، والتي تنص على «عند سماع مركبات الطوارئ والمواكب الرسمية وكان السائق في ملتقى أو تقاطع الطرق وجب عليه أن يبادر على الفور إلى إخلاء مكانه لتأخذ تلك المركبات طريقها دون أدنى إعاقة».