إلى أين تتجه بوصلة تعديلات وزارة المالية ؟

مع قرب العد التنازلي للموعد الذي حدده وزير المالية محمد الجدعان؛ لإعلان تعديلات برنامج التوازن المالي نهاية شهر ديسمبر الجاري، تترقب الأوساط الاقتصادية ما ستتمخض عنه قرارات الوزارة، في ظل تمديد البرنامج إلى عام 2023 بدلا من 2020.
ورغم نفي الوزارة- في ندوة عقدها الوزير لم يسمح لوسائل الإعلام بحضورها- أنها لم تؤجل المقابل المالي للوافدين (400 ريال، والمرافقين 100 ريال عن كل مرافق) وأنه لا صحة لذلك، إلا أن العديد من القطاعات الاقتصادية تنتظر آلية الوزارة في كيفية التعاطي مع بنود برنامج التوازن المالي، خصوصا في ظل زيادة التساؤلات عن حجم التعديلات المتوقعة للبرنامج، وهل ستطول أسعار الطاقة، والكهرباء، ورسوم الوافدين والمرافقين أم لا؛ نظرا لما لهذه التعديلات المنتظرة من نتائج مباشرة وغير مباشرة على مختلف القطاعات، لاسيما قطاعي العقارات وتجارة التجزئة.
وفي هذا الصدد قال المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين ل«عكاظ»: «اعتمدت وزارة المالية في تعديل الجدول الزمني لبعض برامج التوازن المالي على حاجة الاقتصاد الكلي لمزيد من الوقت للتكيف مع المتغيرات الجديدة، وخفض الانعكاسات السلبية على النمو ومعدلات التضخم؛ لذا فهي توازن بين تحقيق أهداف التوازن المالي وبين قدرة الاقتصاد على التكيف؛ لضمان كفاءة البرامج المطبقة وتعزيز مخرجات الإصلاحات الاقتصادية، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات الأخيرة في تعزيز المكاسب المحققة منها».
وبشأن إمكانية اتجاه التعديلات المتوقعة لخفض أو تثبيت رسوم الوافدين والمرافقين، أضاف البوعينين: «أعتقد أن غالبية البرامج المقرة أتت بعد دراسات مستفيضة؛ ومنها رسوم الوافدين التي لا تهدف للجباية بقدر ما تركز على رفع تكلفة العامل الوافد وبما يساعد على تقليص الفارق بين تكلفة السعودي مقارنة بغير السعودي، وبما يساعد على تحفيز توظيف السعوديين، ومعالجة معضلة الانكشاف المهني والمخاطر المتوقعة من تقلص حجم السعوديين في القطاعات الاقتصادية الحيوية، إضافة إلى تحقيق التوازن السكاني؛ لذلك فالحديث عن التثبيت هو الأقرب في الوقت الحالي، وأعتقد أن تكلفة الوافدين رغم الزيادات المتوقعة ما زالت أقل ممّا هو مطبق في الدول المجاورة».
وحول التوقعات فيما يتعلق بزيادة أسعار الطاقة أو تثبيتها في العام القادم مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة يناير 2018، أوضح البوعينين أنه وفقا للتصريحات الصادرة عن وزارة المالية يعتقد أن تمضي الحكومة في إصلاح أسعار الطاقة، ورفعها التدريجي للوصول بها إلى المرجعية السعرية العالمية.
وأشار إلى أن التغيير المتوقع سيرتبط بشكل أكبر في جدولتها ومد فترتها الزمنية للسيطرة على التضخم، وخفض الانعكاسات السلبية المتوقعة على الاقتصاد، غير أن التدرج في إعادة تسعير الطاقة متوافق مع حاجة الاقتصاد الحالية.
وعن حجم النتائج التي سيجنيها الاقتصاد السعودي، خصوصا قطاعي «العقار وتجارة التجزئة» من تمديد برنامج التوازن المالي لعام 2023 بدلا من 2020، لفت البوعينين إلى أن أهم الإيجابيات المتوقعة لتمديد الفترة الزمنية لبرنامج التوازن المالي، هي تحفيز النمو والسيطرة على التضخم، وخلق بيئة إيجابية للإصلاحات، إذ يسهم مد الفترة الزمنية في تكيف الاقتصاد للمتغيرات الطارئة واستيعابها بالتدرج بدل التغيير المفاجئ.
وأفاد أن لتمديد البرنامج انعكاسا على قدرة المواطنين والمقيمين على استيعاب التغيير تدريجيا، ومعالجة فروقات التحمل المالي، الذي سيؤثر لا محالة على الملاءة المالية، والقدرة الشرائية، والإنفاق الاستهلاكي المرتبط بشكل مباشر في قطاع التجزئة.
أما ما يتعلق بقطاع العقار فتابع بقوله: «أعتقد أن التغيير في السياسة المالية كان له التأثير الأكبر على قطاع العقار، وأسهم في توجيهه نحو المسار الهابط الذي سيصحح الأسعار ويعيدها إلى مستوياتها المنطقية، والإجراءات الحكومية الأخيرة ساعدت على معالجة تضخم العقار، ومنها رسوم الأراضي البيضاء؛ ما سيعمل على تصحيح تشوهات القطاع العقاري، بما يحقق التوازن الأمثل بين مصلحة المستثمرين والمشترين أو المستأجرين».