كشف وزير المالية محمد الجدعان أن الدولة تسعى إلى تطوير عمليات إصدار الصكوك خلال العام القادم، من خلال إصدار منتجات في متناول المستثمرين الصغار والمواطنين بشكل عام؛ بما يشجع على الادخار. وأكد في تصريحات على هامش المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، الذي نظمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس (الأحد)، أن الوضع الاقتصادي الحالي في السعودية يسمح بالتدرج في تطبيق بعض الإصلاحات. وقال: «لدينا برنامج إصلاحات اقتصادية يتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها، ووضعنا الاقتصادي الآن يسمح أن نتدرج بدلا من رفعها بسرعة، وأن نصل إلى مرحلة التوازن المالي في ميزانية 2022 أو 2023 بدلا من ميزانية 2020». من ناحية أخرى، بين المحلل الاقتصادي فضل البوعينين ل«عكاظ» أنه رغم برامج إعادة الهيكلة ومتغيرات الدخل الناتجة من انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج، إلا أن المؤشرات تؤكد متانة الاقتصاد، وكفاءة برامج الإصلاحات التي تتخذها الحكومة الهادفة لتنويع مصادر الاقتصاد والدخل. ولفت إلى أن بيانات الاحتياطيات المالية تشير إلى متانتها وقدرتها على تغطية واردات السعودية لأربع سنوات قادمة، وهي فترة طويلة تزيد على 16 ضعفا مقارنة بالمعدل العالمي. وأوضح البوعينين أن مخزون النقد الأجنبي يمنح الاقتصاد قوة في مواجهة الأزمات والمتغيرات الاقتصادية والمالية المفاجئة، عوضا عما يحققه من دعم لسياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأشار إلى أن متانة الاقتصاد وتوافر الاحتياطيات المالية يساعدان الحكومة على مد فترة حضانة الإصلاحات الاقتصادية ذات العلاقة بإعادة توجيه الدعم، وتسعير الخدمات لثلاث سنوات قادمة، وهو أمر جيد سيسهم في تكيف الاقتصاد مع متغيرات التسعير، ويحد من الانعكاسات السلبية على النمو والتضخم, ودعا البوعينين إلى ضرورة مراجعة تكاليف الإنتاج في قطاع الكهرباء قبل إجراء أي تعديل على الأسعار. وأضاف: «تكاليف إنتاج الكهرباء مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالتكلفة العادلة؛ ما يستوجب مراجعتها، أما ما يتعلق بأسعار الغاز فيجب أن يؤخذ في الاعتبار الأسعار الصافية للغاز لا أسعاره الدولية، كما أن الغاز المنتج محليا لا يمكن بيعه بالأسعار العالمية دون تحمل تكاليف كثيرة؛ ما يستوجب خصمها حين التعامل مع التسعير الجديد، إلى جانب أهمية الموازنة بين حاجات النمو والتوسع في الصناعة، وتنويع قاعدة الإنتاج وأهمية الدخل الإضافي المتأتي من رفع أسعار الغاز», وفي ما يتعلق بالصكوك وإمكان إصدار منتجات في متناول صغار المستثمرين، وصف البوعينين ذلك بأنه أمر إيجابي ليس في السوق الأولية فحسب، بل حتى في انعكاسها على تنشيط السوق الثانوية. وأفاد بأن التوسع في إصدار الصكوك والسندات يحتاج إلى سوق ثانوية نشطة ومرتفعة السيولة، وهذا ما ينقص سوق المال السعودية. وشدد على ضرورة ضبط الاقتراض، وإصدار أدوات الدين في أضيق الحدود، وأن ترتبط بالمشاريع الاستثمارية القادرة على السداد الذاتي. من جهته، أوضح الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني ل«عكاظ» أن تمديد فترة تحقيق التوازن المالي من 2020 إلى 2023 كان ضرورة ملحة من أجل المحافظة على معدلات جيدة للنشاط الاقتصادي والسيولة في السوق. وتابع بقوله: «هذا الأمر لا يقل أهمية عن تحقيق التوازن المالي، كما أن الدين العام للمملكة لايزال في حدود آمنة للغاية مقارنة بالكثير من الدول، إذ لن يتجاوز بحلول نهاية العام الحالي 10% من الناتج المحلى الإجمالي». وزاد: «الاقتصاد السعودي ينبغي أن يتحول من الاستهلاك إلى الإنتاجية من خلال تنويع قاعدة الإنتاج بشكل كبير في قطاعات السياحة، والصناعة، والتعدين، مع أهمية رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلى لتصل إلى 30% بحلول عام 2030، والتأسيس لقطاع خاص إنتاجي لا يعتمد على الإنفاق الحكومي فقط، والوصول إلى هذا الهدف قد يستغرق بعض الوقت», ونوه داغستاني إلى أن الوضع المالي للمملكة يعد جيدا في ظل وجود احتياطي يزيد على 500 مليار دولار، وقنوات تمويل عدة من الداخل والخارج لسد العجز. الجدعان: «أدوات السيولة» تعرقل خدمات التمويل الإسلامي أكد وزير المالية محمد الجدعان وجود عدد من التحديات والعقبات التي تواجه الخدمات المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم، وأهمها صغر حجم المؤسسات المالية الإسلامية، وعدم وجود أدوات كافية لإدارة السيولة في المدى القصير لدى المؤسسات المالية الإسلامية، ونقص أو ندرة في أعداد المهنيين المؤهلين للعمل لدى المؤسسات المالية الإسلامية، وقلة الأبحاث الإسلامية العملية ذات الجودة العالية. ولفت خلال المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، إلى أن عنصر المشاركة في المخاطر التي يقدمها التمويل الإسلامي المرتبط بالضمانات الائتمانية مهم ومناسب لتمويل مشاريع البنى التحتية؛ ما يدعم النمو الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط. وأفاد بأن التمويل الإسلامي وما يتضمنه من مميزات هيكلية وآليات يناسب تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد مصدرا مهما للنمو الاقتصادي والمالي في العالم. وذكر أن نسبة ما تحصل عليه من التمويل من القطاع المصرفي لا يتعدى 2% من مجموع القروض، في حين يتعدى ذلك ما نسبته 33% كمتوسط في بعض الدول المتقدمة. ونوه إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ستسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ودعم قاعدة الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ضبط الأوضاع المالية العامة. ودعا الوزير الجدعان الباحثين الأكاديميين في صناعة التمويل الإسلامي إلى إجراء أبحاثهم الأكاديمية بجودة عالية مرتبطة بالواقع، ومبنية على الممارسات الفعلية في الأسواق، بحيث تعالج الكثير من التحديات التي تواجه هذه الصناعة. ولفت وزير المالية إلى أن حكومة المملكة ممثلة بوزارة المالية أنشأت بنهاية العام 2015 مكتب إدارة الدين العام كإحدى مبادرات التحول الوطني، ومن أهم الأعمال التي قام بها المكتب إنشاء برنامجين للصكوك دولي ومحلي. وأفاد بأنه تم طرح صكوك دولية بالدولار الأمريكي في الأسواق الدولية لأول مرة باسم حكومة المملكة، بقيمة تسعة مليارات ريال لآجال 5 و10 سنوات، وكذلك طرح ثلاثة إصدارات حتى الآن لآجال 5 و7 و10 سنوات بقيمة 17 مليارا، و13 مليارا، و7 مليارات ريال على التوالي. من جانبه، أوضح مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان أن هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة على صعيد تعظيم المكانة العالمية للتمويل الإسلامي، الذي شهد تطوراً كبيراً خلال فترة قصيرة، وهو ما يجعل الاهتمام بهذه الصناعة أمرا مهما وملحا. من ناحيته، لفت وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور سهل عبدالجواد إلى أن المؤتمر، الذي تنظمه كلية الإدارة الصناعية ومركز التميز البحثي للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي بالجامعة، يناقش 14 ورقة علمية تم اختيارها من بين 145 ورقة علمية قدمت للمؤتمر من جامعات مختلفة حول العالم، منها 40 رسالة دكتوراه من طلاب في جامعات مختلفة في أنحاء العالم.
