أكاديميون وشوريون: قرار «قيادة المرأة» ينعكس على الاقتصاد

نظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أمس (الإثنين) في الرياض، ندوة بعنوان «قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.. انعكاساته وآليات تنفيذه».
وأكد عميد المركز الدكتور غسان غسيلان، في كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة حنان العريني، أهمية القرار في هذا التوقيت، وقال إن له انعكاسات إيجابية كثيرة على الفرد والمجتمع، إذ يسهل على المرأة الاستغناء عن سائقها الخاص، والتنقل لمقر عملها ودراستها، ولن تكون عبئا على المجتمع، كما أنه خطوة مستقبلية للانفتاح على المجتمع وزيادة مشاركة المرأة في العمل والإنتاج، وسيوفر على الأسرة السعودية مليارات الريالات التي كانت تنفق على السائقين.
فيما قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط إن القرار تاريخي وله جوانب اقتصادية، إذ يعزز فرص مشاركة المرأة في تنمية الاقتصاد، كما يؤدي إلى حراك اقتصادي يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وإيجاد فرص التوظيف لها، خصوصا في تنظيم ومراقبة المرور, ولفتت مستشارة مدير جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هيا المنيع إلى أن قرار السماح للمرأة بالقيادة تكمن أهميته من خلال محورين: الأول: السماح للمرأة بالقيادة باعتباره حقا مباحا وغير محرم من الناحية الشرعية. والثاني: تأسيس قاعدة نظامية تحقق العدالة الحقوقية للمرأة في حصولها على الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية دون تمييز.