أيدت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى الأنصاري مقترح تمكين المرأة من قيادة السيارة المقدم من زميلتيها عضوتي المجلس الدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان، وقالت عبر حسابها في تويتر "مقترح رائع أتمنى أن يرى النور قريباً"، بعد أن نشرت "الرياض" خبرا يؤكد أن العضوتين تقدمتا قبل أكثر من أربعة أشهر بمقترح لتعديل المادة (36) من نظام المرور التي تحدد شروط الحصول على رخصة القيادة وإدخال فقرة جديدة نصها: "تعتبر رخصة القيادة حقاً للرجال والنساء على حد سواء متى توفرت الشروط الموضحة" مقرنين ذلك بعدد من المبررات الأمنية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية الموثقة بالدراسات والإحصاءات والشواهد التي تدعم مقترحهما. وأجرت "الرياض" استطلاعا إلكترونيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى تأييد قيادة المرأة للسيارة في المملكة، وكانت النتيجة أن 92٪ من المشاركين مؤيدون، بينما رفض 8% قيادة المرأة. وقد ضم هذا الاستطلاع أكثر من 362 مشاركا ومشاركة في أقل من ثلاث ساعات. وفي سياق متصل، رصدت "الرياض" آراء المواطنين والمواطنات من خلال موقع "الرياض" الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي حيال المقترح الذي تقدمت به العضوتان تحت قبة مجلس الشورى المشرع للقرارات والذي من المحتمل أن يصدر من المجلس. وقال المواطن محمد المعيوف: لا تبرر منع القيادة بحفظ الأعراض، فالمرأة الشريفة شريفة بقيادة سيارة أو غيرها، مطالباً بترك الوصاية على الآخرين والتدخل بأخلاقهم. ورأت إحدى المواطنات أن البعض ينظر للمرأة على أنها قاصرة وناقصة عقل ودين وضعيفة متجاهلين أنها نصف المجتمع، وأنه ليس عيباً أن تطالب بحقوقها، خاصة وأن المرأة في زمن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كانت تركب جميع الدواب كالرجال تماماً. بينما، أيد المواطن "علي أبو النجا" مقترحاً أن تتاح القيادة للمرأة بشرط موافقة ولي أمرها وتجاوزها ال25 عاماً. وشدد المواطن أحمد العليان على أن المرأة لا تقل عن الرجل أبداً وأحياناً أفضل منه، فقد أثبتت الإحصائيات والتقارير في العالم أنها أكثر حرصاً من الرجل في القيادة وأقل حوادث، موضحاً أننا بحاجة إلى سن عقوبات بحق أصحاب النفوس المريضة لحماية المرأة من التحرش. وقالت المواطنة "موهوبة" (نعم نعم نعم لقيادة المرأة للسيارة لحالها أشرف وأحفظ من انها تكون مختلية مع سائق ). المعارضون: المطالبون بسياقتها أعداء للدين.. والنساء سينسلخن عن دينهن وينحللن أخلاقياً وأفاد المواطن "عزيز" أنه لابد من وجود منظومة متكاملة بخصوص قيادة المرأة من ناحية أمنية ومحكمة خاصة بالنساء للبت في القضايا ونقاط أمنية ودوريات نسائية لحفظ الأمن والسلامة وحفظ حقوق كل الأطراف في آن واحد، في السابق لا توجد ضرورة لسن قوانين مثلما هو الحال اليوم من دواب الى آلات متحركة، والمسؤولية على الجميع في حفظ العرض والمال. واستغرب أحد المواطنين - بحسب موقع "الرياض" الإلكتروني- من أن تصل المرأة إلى منصب نائب وزير وأن تصبح في المجلس التشريعي وأن تكون وكيلا للوزارة، دون أن تستطيع قيادة مركبتها، ووافقته الرأي "أم عبدالله" وقالت: ربما قيادة المرأة تخفف من الحوادث، وذلك لأنها أكثر حذراً وحرصاً وأقل تهوراً وجرأة في الطرق العامة. وأشار المواطن صابر طردي إلى أنه حان الوقت لمنحهم الصلاحية لقيادة السيارة فكل الأمور واضحة أمام الملأ، والأنظمة الصارمة التي ستوضع هي التي ستثقف بعضاً من الشعب وبالأخص عندما يتم تطبيقها. ورأى المواطن "عبدالله القاضي" قيادة المرأة للسيارة ليست محرماً والأصل بها الإباحة شرعاً، معتقدا أن من يرفض القيادة بحجة درء المفاسد مثل مشجب تعطيل ما هو غير مألوف أو من نظرته الضيقة بأمور الواقع وتهربه من فقه الواقع من الناحية الشرعية، وطالب بقيادة المرأة وفق ضوابط مرورية تشارك فيها جهات شرعية متسمة بفهم وسطية الإسلام متحاشية إثم تحريم أمر أصله الإباحة. وطلب المواطن "عبد الإله العثيمين" من أعضاء الشورى الموافقة على المقترح الذي اتعب كاهلنا وأشعرنا بقلة رجولتنا بسماح محارمنا بالذهاب يومياً مع الأجانب وبعض المجرمين. واعتقدت المواطنة "أسماء" أنه من غير اللائق مناقشة هذه المواضيع حتى الآن، فالمرأة تعلم وتطبب وتنتج وفي نفس الوقت لازال المجتمع يمنعها من حرية الحركة. وبيَّن "سليمان السلمان" أنه من حق المرأة قيادة السيارة، وهذا القرار طال انتظاره حتى تسبب بانقسام المجتمع السعودي وأضر بشريحة كبيرة من المجتمع، وتسبب بتعطيل عمل المرأة، وإنتاج الموظفين، مما جعل النساء والمجتمع يعانون من شرور السائقين. واعتبر "نزار" القيادة حرية شخصية فمن رغب القيادة فهو حر ومن لم يرغب فهو حر. ورأى "عبدالعزيز الشيخ" أن من مميزات قيادة المرأة للسيارة الاستغناء عن أغلب السائقين الأجانب، ووضع ضوابط جديدة تقلل من السرعة وتحافظ على استمرار السير بدون توقف، إلى جانب معالجة أغلب سلبيات المجتمع السعودي والارتقاء به. وقال "ساري": لا زال بيننا أكثر من 500 ألف سائق غير محرم لنسائنا وأجبرونا على استقدامهم بالرغم من حرمة الخلوة بهم، مشكلتنا في هذا المجتمع تكمن في شيء واحد وهو تلامذة دعاة الفتنة والضلال الذين زجوا بشبابنا إلى المناطق المضطربة وانتهوا بهم في سجون أفغانستان وسوريا والعراق، فهؤلاء الدعاة وتلامذتهم ينفذون أجندات أعدائنا بالملأ وهو من يعارض لأجل المعارضة واثبات السطوة على المجتمع الذي لفظهم بعد أن عراهم وكشف أجنداتهم الخبيثة، ويجب أن ينبع القرار من الفئة المعنية بالقرار وهن النساء، فمن تريد القيادة عليها الالتزام بالاشتراطات، ومن لا ترغب تستمر في ارتكاب المحرم بخلوتها المحرمة مع السائق الأجنبي، وزاد أنه مع قرارات الدولة ممثلة بمكتب العمل بانخراط المرأة في العمل بتعديلات تناسب الوضع الاجتماعي في السعودية.. أسمحوا بقيادة المرأة. واتفقت معه إحدى المواطنات معقبة "أرجو من كل من يرفض القيادة أن يرى الموضوع بعين الجدية فالقيادة لنا حاجة وليست رفاهية فلقد تعبنا من الذل والإهانة من السائقين والمنة من البعض". وتساءل أحد المواطنين عن علاقة قيادة المرأة بالانحلال، وقبول المجتمع خلوة المرأة بالسائق؟!. وطلب إبراهيم التميمي بسن القوانين وتطبيق النظام على الكل. من جهة أخرى، عارضت شريحة من المجتمع توصية الشورى بقيادة المرأة للسيارة، حيث اعتبر المواطن "أبو سلطان" المطالبين بقيادة المرأة أعداء للدين ومؤامرة تحاك ضد المجتمع، وعلى حد قوله المستشفيات وأقسام التنويم والمقابر لم تعد تكفي لمزيد من المصابين وضحايا الحوادث. ووافقه الرأي "أحمد العتيبي" قائلاً: إذا كان اهتمام العضوات فعلاً بحقوق المرأة، فأين هن عن المعلمات اللاتي يقطعن مئات الكيلومترات ويعرضن أنفسهن للخطر، أليس من الأولى إيجاد حل لتعيين المعلمات في المدن التي يسكن فيها، ثم قيادة المرأة ليست حلاً لمشكله قائمة. وقال "خالد الغشيان": هذه مشكلة حقوق المرأة يراد لها أن تسوق ثم ماذا بعد السياقة، كثرة الاختلاط وتبعاته انظروا الى عمل المرأة في المحلات، كثير من الخلوات المحرمة والقضايا المخزية، اتقوا الله في نساء المسلمين، تتبعوا حقوق المرأة في المحاكم والوظائف المشرفة وما شرعه الله لها أما غير ذلك فلا. وذكرت "هيا سالم" (ما زالت سلبيات قيادة السيارة للسعوديات أكبر من ايجابياتها). وأضاف أبو أفنان : ماذا تريدون من المرأة فالإسلام أعزها وأنتم تريدون فضحها وإهانتها اللهم احفظ نساء المسلمين وأدم عليهن الستر. وأردفت نوف العلي: لسنا بحاجة للقيادة، إخواننا وأزواجنا لم يقصروا، والنقل العام سيسهم في حل المشكلة، كنت أتمنى من العضوات طرح اقتراحات أكثر جدية مثل قضايا اغتراب المعلمات. ورأى "طلال" أن قضايا زيادة الرواتب والسكن أهم بكثير من مواضيع القيادة التي مضارها أكبر من نفعها من وجهة نظره. وزاد أبو سعد: عمليات التغريب لن تنزع الدين من هذا الشعب لأن الدين أصيل فيه ولله الحمد والمنة. وأكد "سالم الأحمدي" أن الانحلال والتفسخ الاجتماعي وهدم الأسرة سيرافق قيادة المرأة للسيارة. أما المواطن الحربي فقد أوضح أن تكاليف قيادتها على البيئة والأمن والاستقرار والاقتصاد الأسري والوطني وعلى الصحة أكثر من فوائده، وسلبيات المنع أقل من قيادتهن بكثير. وربط أحد المواطنين قيادة المرأة بلبس الكعب، فمن وجهة نظره لا تستطيع بعض النساء المشي بالكعب فكيف لها أن تقود السيارة. وقال "سليمان الذويخ": هل هذا منتهى طموحاتنا؟، المفروض أن تطالب هاتان العضوتان بمنع الدراسة لأن الرجل وهو الرجل مل من القيادة في شوارعنا المفعمة بالفوضى ولسنا بحاجة لتعريض المرأة لمواقف مثل التي يواجهها الرجل، فشوارعنا ومجتمعنا ليس مهيأ لقيادة المرأة.
