«الشورى»: توصية نسائية لتمكين المرأة من قيادة السيارة.. قبل 26 أكتوبر

في خطوة استباقية للتاريخ الذي أعلنته عدد من الناشطات لقيادة المرأة في ال26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل قدمت عضوات في مجلس الشورى توصية لتمكين المرأة من قيادة السيارة، وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية المتبعة.
وفي شأن قيادة المرأة للسيارة، أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان في اتصال مع "الحياة" أن التوصية لا علاقة لها بتاريخ 26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل الذي أعلنت فيه "ناشطات" عن عزمهن كسر الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في المملكة، موضحةً أن التوصية درستها مع الدكتور هيا المنيع منذ فترة طويلة، وبنيت على دراسات استغرقت شهرين لإعدادها، مضيفة: "وبدأ الإعداد لها منذ دخولهن عضوات في المجلس بالإضافة إلى كل المواضيع التي تخص المرأة بالإضافة إلى اهتمامهن بما يخص المواطنين بشكل، والفكرة ليست وليدة الخاطر ولكن قواعد عمل المجلس وطريقة تقديم التوصيات كانت السبب وراء تقديمها في هذا الوقت".
وأشارت الشعلان إلى أنه شيء معيب ألا تستطيع المرأة قيادة السيارة بعد وصولها لمنصب نائب وزير وعضو شورى ومديرة جامعة وممثلة للمملكة في منظمات دولية، وأضافت موضوع قيادة المرأة أصبح محرجاً على المستوى الرسمي وفي المحافل الدولية، ووسائل الإعلام الغربية التي تستخدمها بطريقة مغرضة للإساءة للمملكة، والدراسة التي تدعم توصيتي شاملة ومتوازنة وتراعي الجانب الأمني.
من جهتها أوضحت عضو مجلس الشورى هيا المنيع في اتصال مع "الحياة" أمس أن التوصية تم تقديمها على هذا التقرير وهي مستوفية كافة الجوانب المطلوبة شرعياً واجتماعياً وقانونياً، مشيرة إلى أن لجنة النقل والاتصالات استلمتها في انتظار الرد عليها في جلسة مقبلة.
جاء ذلك بعدما قاطع رئيس الجلسة الدكتور عبدالله ال الشيخ المنيع أثناء إلقاءها مداخلتها مستفسراً عن علاقة المداخلة بالتقرير المطروح للنقاش، لتجيب: بأن حرية المرأة للتنقل هو الرابط، فعلق آل الشيخ أن الوزارة ليس لها علاقة بالموضوع، وطلب أن تنتقل إلى نقطة أخرى ليستفاد من الوقت، مشيراً إلى أن المقترحات لها وقت آخر غير وقت مناقشة التقرير.
وقالت المنيع في مداخلتها تحت قبة "الشورى" إنه لا يوجد مستند شرعي يمنع المرأة من قيادة السيارة "لعدم وجود مستند نظامي يمنع المرأة من القيادة، إذ إن نظام الحكم في المملكة في مادته الثامنة يؤكد مبدأ المساواة بين الأفراد دون تمييز بين جنس وآخر، كما أن نظام الحكم في المادة السادسة يؤكد على حماية الحقوق الإنسانية في المطلق بدون تمييز بين المرأة والرجل، إضافةً إلى عدم وجود مستند في نظام المرور يمنع المرأة من قيادة السيارة".
وأشارت إلى أن منع القيادة ترتب عليه مساوئ عديدة "أهمها الوقوع في محرم شرعي ثابت بإجماع الفقهاء والمتمثل في الخلوة بالسائق وهو رجل غريب، وأضافت الأضرار الاجتماعية إلى أضرار أخرى محدقة بالأسرة نتيجة وجود سائقين في المنازل واختلاطهم بالأطفال والمراهقين ومخاطر التحرش، بالإضافة إلى الهدر الاقتصادي لموارد الأسرة.