ندوة في جامعة الإمام: السماح بقيادة المرأة قرار تنموي واكب المتغيرات والتحولات الإيجابية

نظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات يوم الاثنين في القاعة الكبرى في مدينة الملك عبدالله للطالبات في الرياض ندوة علمية حول قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.. انعكاساته وآلياته ودراسة أبعاده الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وبدأت الندوة بكلمة عميد المركز الدكتور غسان بن محمد عسيلان ألقتها نيابة عنه وكيلة كلية العلوم الاجتماعية الدكتورة حنان العريني جاء فيها، أن أي مجتمع بشري ينمو ويتطور ثقافياً وحضارياُ، كما ان أي تطور في البنية الاجتماعية والاقتصادية ومنظومة القيم الأخلاقية لأي مجتمع ينبع من حاجاته الأساسية بسبب عوامل النمو والتقدم والتغير في أنماط العيش , مضيفاً من فضل الله علينا أننا نشهد هذا التطور والتحول الإيجابي في مملكتنا الحبيبة في تلبية الاحتياجات التي يتطلبها العصر، أن قرار منح المرأة الحق في قيادة السيارة له أهمية كبيرة في هذا التوقيت لأننا كما نعلم أن المرأة نصف المجتمع وهذا القرار يضعها في صلب التنمية والحراك الوطني وهو ما يستحق أن نوليه اهتماما خاصاُ من منظور اجتماعي ومنظور مستقبلي مشيراً إلى رؤية المملكة 2030بما تضمنته من مشاريع عملاقة وخطة ضخمة تضع المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل والقضية ليست مجتمعية فحسب بل قضية وطنية بحته.
ومن جانبها، تحدثت الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط عضو مجلس الشورى، عن المحور الاقتصادي وأن قرار القيادة فرصة كبيرة لرفع المستوى الاقتصادي وخلق فرص وظيفية جديدة لأن التوظيف أساس الاقتصاد للبلد ولازالت الأيام حبلى بالأمل والدولة حارسة للقيم الشرعية وقرار الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - للسماح بقيادة السيارة قرار تاريخي يعزز فرص مشاركة المرأة السعودية في النشاط الاقتصادي داخلياً ودولياً يعد ونقلة عامة للمرأة في مجالات متعددة وهذا القرار سيؤدي إلى حراك اقتصادي كبير داخل المملكة وذلك بتهيئة بيئة تحتية لقيادة سليمة وآمنة بما في ذلك الطرق والسلوك البشري.
وأضافت آل مشيط أن رؤية 2030 تضمنت ثلاث اقسام أساسية اول بند اقتصاد مزهر والبند الثاني مجتمع حيوي والثالث وطن طموح فبالتالي كان اول الأهداف الاقتصاد المزدهر ولتحقيقه لابد من استهداف رفع نسبة مشاركة المرأة من 22% إلى 30% كمرحلة أولى وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة من 20% إلى 35% والهدف النهائي رفع الاقتصاد وتخفيض نسبة البطالة من 11,6 إلى 7% ورفع نسبة مدخرات الاسر السعودية.
وبدورها ذكرت مستشار مدير جامعة نورة بنت عبدالرحمن د/ هيا المنيع أهم مكاسب الأمر الملكي اجتماعياً وهو دعم وتعزيز الأمان الاسري والحد من جريمة التحرش بالأطفال والنساء وتغيير الصورة النمطية السلبية عن المرأة السعودية والقرار يعود للأسرة هي من يقرر مضيفة إلى سهولة حركة التنقل وارتفاع مستوى الامن النفسي لدى المرأة وتجسيد العلاقة التشاركية في العصر.
وأشارت المنيع إلى العمق التاريخي للمطالبة بقيادة المرأة وذلك سنة 2005 م، عندما طالب عضو الشورى محمد آل زلفة بشكل غير رسمي إلا أنها رفضت، وفي عام 2013 م، تقدمت الدكتورة لطيفة الشعلان ومنى آل مشيط وهيا المنيع بتوصية لتمكين المرأة من القيادة ولكن رفضت وأغلقت ملفاتها ولم تتم مناقشتها أو التصويت عليها وفي عام 2016 تقدمت مع الدكتورة لطيفة الشعلان بتعديل نظام المرور على المادة 36 مطالبين فيه ان تعطى المرأة حق القيادة والحصول على الرخصة ولازال هذا النظام وقتها داخل الادراج ولم يناقش. ليأتي 26-9-2017 يوم المرأة السعودية هذا اليوم يجب ان يكون في ذاكرتنا وخاصة للفتيات الصغيرات.
وتناولت الدكتورة هيلة الفايز، البعد الثقافي، مشيرة إلى أن هذه القضية وصلت إلى حد التخمة إلى أن حسم هذه الأمر وللبعد الثقافي أبعادا ثلاث وهي المرتكز الديني والمرتكز الفكري والمرتكز التشريعي والرؤية الشرعية الزمتنا الهدوء بعد تفسيرها مضيفة إلى أن هذا القرار يحمل عدة إيجابيات أهمها حماية المجتمع وتقليص البطالة وتمكين المرأة، وقيادة السيارة قضية مجتمعية بحته ولا يمكن اتفاق أكثر من مجتمع على ثقافة واحدة لأن كل مجتمع له ثقافته وعاداته.