إجماع دولي على رفض استضافة قطر مؤتمر «مكافحة الفساد»

أحداث متسارعة شهدتها أعمال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي اختتمت أعمالها في فيينا قبل يومين، إذ تمكنت السعودية، بدعم من مصر والإمارات وبقية الدول، من إيقاف صدور قرار يمنح قطر حق استضافة النسخة العاشرة من المؤتمر في العام 2023.
وفي تفاصيل المحاولة القطرية البائسة، سعى ممثل قطر خلال أيام انعقاد المؤتمر لإدراج قرار لم يكن مدرجاً بالأساس في جدول الأعمال، يهدف إلى منح الدوحة حق استضافة «مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد العاشر»، وذلك سعياً لمواراة الهجوم الكبير الذي تلقته بلاده في ثنايا المؤتمر، إذ كان الحديث طاغياً حول فساد ملف استضافتها لكأس العالم 2022.
وطبقاً لمصادر مطلعة، فإن المندوب القطري سعى عبر وسائل «سيئة» إلى إدراج مشروع القرار، وألمحت المصادر ذاتها إلى حدوث تجاوزات وشبهات في طريقة الإدراج الأولية لمشروع القرار، عبر تقديم ممثل الدوحة هدايا لرئيسة المؤتمر وبعض المكاتب الأممية ذات العلاقة بتنظيمه.
ومقابل ذلك التحرك القطري الذي أشارت المصادر إلى أنه كان مدعوماً من إيران بصورة كبيرة، قادت السعودية، إلى جانب مصر والإمارات، تحركاً لإفشال مسعى الدوحة، وذلك لضرر تلك الاستضافة على اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن، إذ تمكنت من خلال اجتماع الفريق الحكومي والجلسة العامة أن تقنع الدول الأعضاء في الاتفاقية بخطأ منح الدوحة ذلك الحق لتعارضه مع الكثير من المسائل القانونية، فضلاً عن أن استضافة المؤتمر قرار سابق لأوانه، لاسيما أن دورة انعقاده ستكون في العام 2023.
وتمكنت التحركات السعودية، المدعومة من أبوظبي والقاهرة، من إقناع الأمانة العامة للأمم المتحدة ورئاسة الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإسقاط مشروع القرار القطري من مقررات المؤتمر.
وتسعى الدوحة جاهدة إلى تلميع صورة النظام القطري، بطلبها استضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خصوصا بعد الهجوم القاسي الذي تلقته خلال أيام المؤتمر، وتحديداً ما يتعلق بفساد ملف استضافة كأس العالم 2022.