المنظمات الحقوقية: استضافة قطر لمونديال 2022 وجه من أوجه الفساد

أكدت صحيفة "لا تربيون دو جنيف" السويسرية أنه من المنتظر أن يعلن الإدعاء العام الفيدرالي في نيويورك الأمريكية عن نتائج التحقيقات الأكثر تعقيداً حول العالم، والتي تختص بشأن قضايا فساد متعلقة بكرة القدم والاتحاد الدولي، والتي تورط بها الكثير من الشخصيات الرياضية، وكان آخرهم القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن سبورت" القطرية ورئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، كذلك السويسري جوزيف بلاتر الرئيس الأسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وشددت الصحيفة إلى أن المدعي العام الأمريكي أمر بإعادة فتح التحقيقات في محكمة بروكلين، وتم الكشف خلال التحقيقات عن آلاف الوثائق وشهادات الشهود في القضية الأكثر تعقيداً حول العالم، وعادت التحقيقات الجديدة إلى ربع قرن وضربت التسلسل الهرمي الأعلى لكرة القدم في العالم.
التحقيقات الجديدة شملت شبهات فساد لشركات وحسابات خفية، ورشاوى تم تقديمها على هيئة مبان سكنية وتحف فنية، وتصل فاتورة الفساد إلى مئات الملايين من الدولارات التي تم الحصول عليها من خلال الرشاوى والابتزاز، بهدف تنظيم بطولات دولية أو عقود تسويقية أو حقوق بث تلفزيونية، والأخيرة واحدة من القضايا التي تحاصر القطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن سبورت" القطرية والمتهم بتقديم رشاوى مقابل الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 و2030، وإلى جانب القطري الخليفي فإن التحقيقات تستهدف بشكل رئيسي السويسري جوزيف بلاتر الرئيس الأسبق لإتحاد الكرة الدولي، وساعده الأيمن جيروم فالكه، وهما المتهمان بالحصول على الأموال القطرية مقابل منح قطر بطولات كروية وحقوق تلفزيونية، ويرتبط الخليفي بعلاقات وطيدة مع المتهمين بقضية الفساد، فعلاقته مع جيروم فالكه ليست حديثة عهد، بل تعود إلى سنوات طويلة في الوراء، ترى صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أنها نشأت منذ استلام الخليفي إدارة القنوات الرياضية القطرية، وأن هذه العلاقة التي توطدت بين الطرفين مع مرور السنوات، كان لها دور رئيسي في منح القناة القطرية حقوق العديد من البطولات العالمية، كما أنها لعبت دوراً في استضافة قطر لمونديال 2022، وكان الادعاء السويسري قد أعلن الشهر الماضي عن فتح تحقيق مع القطري ناصر الخليفي، وتزامناً مع ذلك وضعت الشرطة الإيطالية يدها على فيلا سكنية منحها الخليفي للأمين العام السابق في اتحاد الكرة الدولي جيروم فالكه، ولاتزال التحقيقات مستمرة في هذا الشأن وينتظر إعلان النتائج خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي شأن متصل تحتضن العاصمة النمساوية "فيينا"، الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي بدأ أول من أمس ويمتد خمسة أيام مقبلة، وناقشت المنظمات الحقوقية الحاضرة في المؤتمر الفساد الذي تؤديه قطر محلياً ودولياً وعلى كافة الأصعدة، ويعتبر "مونديال 2022" واحداً من صور الفساد القطرية، والتي طالبت المنظمات الحقوقية بتعزيز تنفيذ الاتفاقية الدولية على المستويين الوطني والدولي، والتي تشدد على أهمية الوقاية من الفساد وآلية استعراض الاتفاقية والتعاون الدولي لمكافحة الفساد، وترى المنظمات أن وصول المونديال إلى الدوحة عام 2010 تم بطرق فساد ورشاوى مالية، وتعتبر الشبكة العربية الموازية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أبرز المنظمات الحقوقية الحاضرة لهذه الدورة، إلى جانب المنظمة الأفريقية وحقوق الإنسان، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إضافة للرابطة الخليجية للحقوق والحريات وعدد كبير من المؤسسات الحقوقية.
وتحت عنوان "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وانعدام سياسات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، قطر نموذجاً"، ستنظم هذه المنظمات الحقوقية فعالية على هامشية المؤتمر لمناقشة هذا الملف مع الأعضاء الحاضرين، وتستهدف المنظمات لإبراز دور قطر في استغلال النفوذ المالي وبث الفساد المحلي والدولي، وستستعرض المنظمات أهمية تعزيز الشفافية والنزاهة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كما ستولي تركيزاً كبيراً على دور الفساد في الرياضة العالمية والذي تلعب من خلاله قطر دوراً رئيسياً في ذلك، ولعل أهم متعلقات هذا الملف هو استضافة قطر لمونديال 2022.