توصيات شورية تضع «الثقافة والإعلام» في مرمى الانتقادات.. اليوم

مواجهة «المغذين» للتعصب الرياضي في المنابر الإعلامية

ينتظر أن توجه سهام النقد لوزارة الثقافة والإعلام تحت قبة مجلس الشورى، أثناء مناقشة تقريرها السنوي اليوم (الثلاثاء) من قبل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار التي أكدت أن الوزارة، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة للرياضة، مقصرة في تنفيذ موافقة الجهات العليا على عدد من القرارات التنظيمية الصارمة، للحد من التعصب الرياضي، والطرح الإعلامي المغذي له، بعد حصر الجهات المسؤولة عن متابعة ورصد التجاوزات وتقرير إيقاع العقوبات، وتضع توصيات اللجنة الوزارة في مرمى الانتقادات، ما يمهد للأعضاء طرح ملاحظاتهم ورؤاهم.
ورأت اللجنة أن الجهات الثلاث كلفت بمتابعة ورصد التجاوزات، وحصر الأسماء المثيرة للتعصب الرياضي، واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من المخالفات بما في ذلك ملاحقة من يتجاوز من المتعاونين من صحفيين أو محللين رياضيين غير مرتبطين بعقود رسمية مع جهات إعلامية عبر جهات عملهم الرسمية، لافتة إلى أن التنظيمات الصادرة ألزمت هيئة الإعلام المرئي والمسموع بفرض إجراءات مشدّدة كفيلة بمنع وسائل الإعلام المختلفة من نشر كل ما يؤدي إلى التعصب أو الإثارة والتهييج والإساءات الشخصية في وسائل الإعلام، إضافة إلى التوجيه بأن يتم التنسيق بين «الثقافة والإعلام» والهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لإعداد برامج وعقد ندوات تستهدف توعية الجماهير بالأهداف السامية للرياضة، والتأكيد على أهمية التنافس الشريف القائم على المثابرة والنزاهة.
وقالت اللجنة: «إن المتابع لهذه الظاهرة في وسائل الإعلام المختلفة لا يلاحظ تغييراً منذ صدور هذه التنظيمات، وأن لغة التعصب لم تزل طاغية على المشهد الإعلامي الرياضي، ولا زالت المنابر الإعلامية (الصحفية، الإذاعية، التلفزيونية)، ترحب بأسماء تعد في طرحها ممن يغذي التعصب، ولا يتورع عن الإساءة لبعض منسوبي الرياضة (مسؤولين، إعلاميين، جماهير)»، وبينت أن جهد الوزارة في الجانب التوعوي ما زال قاصراً، وأن اللجنة ترى أن مسؤولية الوزارة والهيئات التي تشرف عليها في معالجة هذه الظاهرة أولوية قصوى، يجب أن توليها كل الاهتمام، مشددة على أن في صدور القرارات التأديبية الصارمة من الجهات العليا لصنع القرار ما يكفل للوزارة القيام بالتزاماتها بكل حرص وجرأة وصرامة.
وتوضح اللجنة الشورية أنها تحاورت مع مندوبي الوزارة، وسألتهم عن أسباب تدني مستوى أدائها في ما يتعلق بالإعلام الخارجي، وما يتصل بالإعلام الداخلي وهو الإعلام الحربي بمفهومه الواسع عسكرياً وأمنياً، وذلك بالنظر لما هي عليه المملكة حالياً من حراك عسكري وأمني مشهود له بالتفوق، وما تتمتع به المملكة من ريادة إقليمية ودولية، تستهدفها في المقابل حروب إعلامية مستمرة وممنهجة، تستدعي المجابهة المبادرة والمؤسسية في آن واحد من قبل الوزارة، وبالتنسيق مع كل الإدارات المعنية بالأمر في وزارتي الدفاع والداخلية، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
تعديل فقرة في نظام المرور
يناقش مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل الفقرة 20 من المادة الثانية من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏85 وتاريخ 26/‏ 10/‏ 1428، ونص الفقرة 20 من المادة الثانية بعد التعديل هو «السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويستثنى من ذلك السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة».
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 36/‏ 1437، إذ أوصت اللجنة الأمنية بالموافقة على التعديل.
إنشاء شركة للخدمات المنزلية
طالب مجلس الشورى أمس (الإثنين) الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية، وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محلياً، وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1436/ 1437، وأكد المجلس على البند (الخامس) من قراره السابق رقم49/28 وتاريخ 18/ 6/ 1436 القاضي بتبني إستراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية، ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.
وطالب المجلس الهيئة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة المؤشرات الاقتصادية للمناطق الإدارية الثلاثة عشرة، وتفاصيل عن عدد الرخص الاستثمارية المخالفة والأسباب التي أدت إلى تزايدها.
تعاون بين الدارة ومكتبة بلغاريا الوطنية
وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والمكتبة الوطنية البلغارية الموقع في الرياض بتاريخ 28/11/2017، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
مشاهدات
فتحت الجلسة أمام الإعلام الساعة 11:42 ظهراً بعد انتهاء التصويت على البنود السرية الخاصة بمشروع مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومشروع مكافحة غسل الأموال
رأس الجلسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري
شهدت توصيات لجنة المياه خصوصاً الثالثة والرابعة جدلاً، إلا أن رئيس اللجنة تمكن من إنجاح التوصيتين مع بعض التعديلات الصياغية
قدمت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة نورة اليوسف توصيات اللجنة على تقرير الهيئة العامة للاستثمار.