انتقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى، الجهات الثلاث المسؤولة عن الإعلام الرياضي في المملكة، متهمة إياهم بالتقصير في محاربة ظاهرة التعصب التي يتحدث عنها الجميع دون جدوى. وهاجمت "اللجنة" وزارة الثقافة والإعلام، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة للرياضة، وقالت إن جميعهم مقصرون في تنفيذ موافقة الجهات العليا على عدد من القرارات التنظيمية الصارمة، للحد من التعصب الرياضي، والطرح الإعلامي المغذي له، بعد حصر الجهات المسؤولة عن متابعة ورصد التجاوزات وتقرير إيقاع العقوبات. وأوضحت اللجنة أن "الجهات الثلاث" كلفت بمتابعة ورصد التجاوزات، وحصر الأسماء المثيرة للتعصب الرياضي، واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من المخالفات بما في ذلك ملاحقة من يتجاوز من المتعاونين من صحفيين أو محللين رياضيين غير مرتبطين بعقود رسمية مع جهات إعلامية عبر جهات عملهم الرسمية. ولفتت وفقاً ل "عكاظ" إلى أن التنظيمات الصادرة ألزمت هيئة الإعلام المرئي والمسموع بفرض إجراءات مشدّدة كفيلة بمنع وسائل الإعلام المختلفة من نشر كل ما يؤدي إلى التعصب أو الإثارة والتهييج والإساءات الشخصية في وسائل الإعلام، إضافة إلى التوجيه بأن يتم التنسيق بين «الثقافة والإعلام» والهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لإعداد برامج وعقد ندوات تستهدف توعية الجماهير بالأهداف السامية للرياضة، والتأكيد على أهمية التنافس الشريف القائم على المثابرة والنزاهة. قرارات تأديبية: وقالت اللجنة: « المتابع لهذه الظاهرة في وسائل الإعلام المختلفة لا يلحظ تغييراً منذ صدور هذه التنظيمات»، مؤكدة أن «لغة التعصب لم تزل طاغية على المشهد الإعلامي الرياضي، ولا زالت المنابر الإعلامية (الصحفية، الإذاعية، التلفزيونية)، ترحب بأسماء تعد في طرحها ممن يغذي التعصب، ولا يتورع عن الإساءة لبعض منسوبي الرياضة (مسؤولين، إعلاميين، جماهير). وبينت "اللجنة" أن جهد الوزارة في الجانب التوعوي لا زال قاصراً، وأن اللجنة ترى أن مسؤولية الوزارة والهيئات التي تشرف عليها في معالجة هذه الظاهرة أولوية قصوى، يجب أن توليها كل الاهتمام، مشددة على أن في صدور القرارات التأديبية الصارمة من الجهات العليا لصنع القرار ما يكفل للوزارة القيام بالتزاماتها بكل حرص وجرأة وصرامة. وأكدت اللجنة التي ستقدم التقرير السنوي للوزارة الأربعاء بعد القادم تحت قبة الشورى، أنها درست التقرير – محل المناقشة – وأنها سعت من خلال استضافة مندوبي الوزارة إلى معالجة التقرير من قصور تمثل في عدم استيفائه بعض متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير السنوية التابعة لها، وترى اللجنة أنه ورغم وتوضيح جوانب عدة تطرقت إليها تساؤلاتها، إلا أن الإجابات في جوانب أخرى لم تتجاوز مرحلتي التأكيد على أن هذا هو واقع الحال في الوزارة من ناحية، وأنها بصدد إعداد الخطط للرفع من مستوى الأداء من ناحية أخرى، كما ترى اللجنة: «أنه من هذه الخلفية عمدت إلى اقتراح توصياتها على التقرير».
