أكدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، أن وزارة الثقافة والإعلام، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة للرياضة، مقصرة في تنفيذ موافقة الجهات العليا على عدد من القرارات التنظيمية الصارمة، للحد من التعصب الرياضي، والطرح الإعلامي المغذي له، بعد حصر الجهات المسؤولة عن متابعة ورصد التجاوزات وتقرير إيقاع العقوبات. وأوضحت اللجنة أن الجهات الثلاث كلفت بمتابعة ورصد التجاوزات، وحصر الأسماء المثيرة للتعصب الرياضي، واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من المخالفات بما في ذلك ملاحقة من يتجاوز من المتعاونين من صحفيين أو محللين رياضيين غير مرتبطين بعقود رسمية مع جهات إعلامية عبر جهات عملهم الرسمية، لافتة إلى أن التنظيمات الصادرة ألزمت هيئة الإعلام المرئي والمسموع بفرض إجراءات مشدّدة كفيلة بمنع وسائل الإعلام المختلفة من نشر كل ما يؤدي إلى التعصب أو الإثارة والتهييج والإساءات الشخصية في وسائل الإعلام، إضافة إلى التوجيه بأن يتم التنسيق بين «الثقافة والإعلام» والهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لإعداد برامج وعقد ندوات تستهدف توعية الجماهير بالأهداف السامية للرياضة، والتأكيد على أهمية التنافس الشريف القائم على المثابرة والنزاهة. قرارات تأديبية: وقالت اللجنة: «غير أن المتابع لهذه الظاهرة في وسائل الإعلام المختلفة لا يلحظ تغييراً منذ صدور هذه التنظيمات»، مؤكدة أن «لغة التعصب لم تزل طاغية على المشهد الإعلامي الرياضي، ولا زالت المنابر الإعلامية (الصحفية، الإذاعية، التلفزيونية)، ترحب بأسماء تعد في طرحها ممن يغذي التعصب، ولا يتورع عن الإساءة لبعض منسوبي الرياضة (مسؤولين، إعلاميين، جماهير)، وبينت أن جهد الوزارة في الجانب التوعوي لا زال قاصراً، وأن اللجنة ترى أن مسؤولية الوزارة والهيئات التي تشرف عليها في معالجة هذه الظاهرة أولوية قصوى، يجب أن توليها كل الاهتمام، مشددة على أن في صدور القرارات التأديبية الصارمة من الجهات العليا لصنع القرار ما يكفل للوزارة القيام بالتزاماتها بكل حرص وجرأة وصرامة. وأكدت اللجنة التي ستقدم التقرير السنوي للوزارة الأربعاء بعد القادم تحت قبة الشورى، أنها درست التقرير - محل المناقشة - وأنها سعت من خلال استضافة مندوبي الوزارة إلى معالجة التقرير من قصور تمثل في عدم استيفائه بعض متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير السنوية التابعة لها، وترى اللجنة أنه ورغم وتوضيح جوانب عدة تطرقت إليها تساؤلاتها، إلا أن الإجابات في جوانب أخرى لم تتجاوز مرحلتي التأكيد على أن هذا هو واقع الحال في الوزارة من ناحية، وأنها بصدد إعداد الخطط للرفع من مستوى الأداء من ناحية أخرى، كما ترى اللجنة: «أنه من هذه الخلفية عمدت إلى اقتراح توصياتها على التقرير». تفعيل مبادرات الوزارة وأوضحت اللجنة أنها وفي حوارها مع مندوبي الوزارة توقفت عند (الإعلام الخارجي)، وتساءلت عن أسباب تدني مستوى أداء الوزارة في ما يتعلق به - أي الإعلام الخارجي-، وأن إجابة المندوبين جاءت لتشير إلى أن الوزارة تنوي القيام بعدد من المبادرات لمعالجة هذه القصور التي صدرت بشأنها قرارات سابقة ومتوالية من المجلس، ورأت اللجنة أن تفعيل هذه المبادرات يسد الكثير من منافذ الخلل في هذا المجال، إلا أنها تأمل في المقابل أن يتسع اهتمام الوزارة ليشمل جانبا ذا صلة ببعض ما تهدف إليه المبادرات، ويتصل كذلك بالإعلام الداخلي وهو الإعلام الحربي بمفهومه الواسع عسكرياً وأمنياً، وذلك بالنظر لما هي عليه المملكة حاليا من حراك عسكري وأمني مشهود له بالتفوق، وما تتمتع به المملكة من ريادة إقليمية ودولية، تستهدفها في المقابل حروب إعلامية مستمرة وممنهجة، تستدعي المجابهة المبادرة والمؤسسية في آن واحد من قبل الوزارة، وبالتنسيق مع كل الإدارات المعنية بالأمر في وزارتي الدفاع والداخلية، والجهات الأخرى ذات العلاقة. وبينت اللجنة أنها بنت إحدى توصياتها في ضوء حوارها مع مندوبي الوزارة وتنص على أنه «تبين للجنة أن مشكلة تناقل وإحلال الوظائف بين الوزارة وبين الهيئات المستقلة عنها لا تزال قائمة، مع وجود لجنة مكونة من جهات عدة لمعالجتها منذ زمن ليس باليسير»، ورأت اللجنة أن لهذا انعكاساته السلبية على تحقيق الاستقرار الإداري، ومن ثم تجويد مستوى الأداء في قطاعات الوزارة المخالفة، وجاء في حيثيات هذه التوصية: «لا يخفى تأثير عدم الاستقرار في فقد الوزارة المزيد من الكفاءات الإعلامية الوطنية، التي تم ويتم استقطابها من قبل بعض المؤسسات الإعلامية البارزة في المنطقة». واستدراكا لكل هذا جاءت توصية أخرى، بينت أن الوزارة تفتقر إلى وجود تصور واضح وخطة عمل محددة تتبلور فيها رؤيتها في شقها الثقافي، وتبرز من خلالها أهداف وآليات التنفيذ، التي تتولى مسؤوليتها للقيام بدورها في هذا الجانب بالصورة الأمثل، وقالت اللجنة:«إن هذا الإجراء إذا كان ملحاً في مراحل سابقة فإنه أشد إلحاحاً في المرحلة الحالية، في ظل تعدد الجهات المعنية بجانبي الثقافة والترفيه، ليس فقط في ما يتعلق بإثراء الحراك الثقافي وتوجيهه إلى مسارات التفاعل الاجتماعي المحتفية بكل طبقات المجتمع وفئاته على تباينها وغناها، وإنما يما ينتظر أن يستهدفه ذلك الحراك من مناشط استثمارية ذات مردود مرتفع، وإسهام بيّن في مصادر الدخل، التي تبنت رؤية المملكة 2030 ضرورة العمل على تنويعها وتنميتها».
