صندوق التنمية التعليمية في مقدمة الصناديق التنموية

الإصلاح الاقتصادي سمة من سمات العصر الحديث في المملكة، والتوجه نحو الخصخصة أحد سمات الإصلاح، وهو التحول من فكر الإدارة الحكومية إلى فكر إدارة المؤسسات والشركات، ومع الفكر المترسخ لدى المواطنين بالاعتماد الكلي على الدولة في جميع الخدمات المقدمة لهم يصبح أي تحول جديد في الفكر مصدر قلق وخوف للمواطنين من زيادة أسعار الخدمات وبالتالي زيادة الأعباء المالية عليهم، أو من الخوف على مستقبل الموظفين الحكوميين، وأجزم أن صناع القرار قد أخذوا بعين الاعتبار هذين الموضوعين ولن أدخل في تفاصيل عامة وسأخصص موضوعي في قلق المواطنين وأولياء الأمور من سياسة خصخصة الجامعات الحكومية التي أعلن مؤخرا عن عزم الدولة التوجه إلى خصخصة التعليم بما فيه الجامعات والكليات الجامعية الحكومية.
ورغم أنني مع تطور الجامعات الحكومية في المناهج وطرق التدريس وربطها باحتياجات سوق العمل والتوجه للجامعات والكليات العلمية والاهتمام بالتوعية والجودة التعليمية والالتزام بقوانين ولوائح الجودة، الا أنني أرى أن التعليم هو مسؤولية الدولة، بل هو من المسؤوليات الأساسية تجاه أبناء شعبها، ولا يمكن أن يوكل التعليم بنوعيه العام والجامعي للقطاع الأهلي بالكامل ولا مانع أن يشارك القطاع الأهلي مع القطاع الحكومي في الرسالة التعليمية، ولا مانع من المنافسة في الجودة النوعية.
وأتمنى ألا تكون الخصخصة بالتحول الكامل في النظام من جامعات تقدم الدراسة مجانا وبمكافآت إلى جامعات تفرض رسوماً على الطلبة المواطنين القادرين وغير القادرين، رغم أن الغالبية العظمى من الطلبة المواطنين غير قادرين على تحمل تكلفة الدراسة الجامعية، وإذا كان التوجه فقط المقصود به الخصخصة في الإدارة والتشغيل فهو توجه صحيح يساهم في مرونة الإدارة والتشغيل والتطوير.
وإذا كان قرار خصخصة الجامعات قد اتخذ فإنني أتمنى ألا يعمم تطبيقه على جميع الجامعات، ويمكن تطبيقه تدريجيا على جامعة أو جامعتين أو ثلاث في منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية ونقوّم التطبيق ثم نعمم التجربة، ولو كانت الخصخصة لن تمس مجانية التعليم فالأمر يحتاج إلى توضيح الصورة مبكرا وسيحظى التوجه بالقبول ويمكن الإعلان عنها وتطبيقها حالا.
وإذا جاز لي الاقتراح فإنني أقترح أن ينشأ صندوق حكومي جديد باسم صندوق التنمية التعليمية يقدم قروضا لطلبة العلم في المرحلة الجامعية والعليا وتسدد هذه القروض بعد تخرجهم من الجامعة وتوظيفهم وتحسم نسبة من رواتبهم لسداد قرض التعليم ودون فوائد أو بمصاريف إدارية بسيطة وعلى فترة زمنية طويلة وليست أقل من عشر سنوات، وهي قروض تقدمها العديد من الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة منذ مئة عام، والحصول على هذه القروض التعليمية سهلة جدا ودون تعقيدات القروض التجارية، وتقدم من خلال الجامعات نيابة عن الدولة ممثلة في الصندوق أو البنك المتخصص بإنهاء إجراءات الحصول على القرض، ولا داعي للطالب مراجعة أي بنك أو مصرف خارج الجامعة، والحصول على القرض التعليمي يتم في بنك واحد ويسدد للجامعة مباشرة، وعلى الطالب بعد التخرج بسنة البدء في سداد دفعات القرض الميسرة، وليس هناك شروط تعجيزية للقروض ويجوز لأي طالب في أي جامعة حكومية أو خاصة الحصول على القرض وقد يكون هذا أحد الحلول للطلبة الراغبين في تكملة دراساتهم الجامعية والعليا.
إن فكر الخصخصة سبقتنا فيه بعض الدول المتقدمة، ولكن من المؤكد أنه لاتزال الغالبية العظمى من الجامعات في العالم من الدول النامية هي جامعات حكومية، والبعض منها تعمل بفكر اقتصادي، ولكن مختلف عن خصخصة المصانع والمتاجر والخدمات، وبالإمكان أن نبدأ بالخصخصة في الإدارة والتشغيل حتى نصل إلى خصخصة كاملة حتى في قيمة الخدمة.
وبالإمكان أن تكون الجامعات المخصخصة (مقاول من الباطن) لتعليم المواطنين على حساب الدولة.
وأجدها مناسبة بعد إنشاء الصندوق الوطني للتمويل الذي هو مظلة الصناديق التنموية الأخرى أن ينشأ صندوق جديد لدعم التنمية التعليمية وهو الصندوق الأهم، إن دعم التعليم وطلبة العلم يأتي في مقدمة الصناديق التي تدعم الإسكان والصناعة والزراعة، وأكرر رجائي لصانع القرار بألاّ يكون قرار خصخصة الجامعات بهدف وقف المكافآت عن الطلبة وفرض رسوم على طلبة الجامعات الحكومية كسياسة من سياسات الحد من الإنفاق وخفض فاتورة التعليم، مع قناعتي التامة بإدارة أخي الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم وحكمته في قراراته ومشاريعه وتوجهه نحو الخصخصة المدروسة، وأشيد بخطواته تجاه مشروع نظام الجامعات الذي تم عرضه على الجامعات الحكومية والخاصة وبعض المتخصصين وهو أسلوب حضاري في مشاركة ذوي الخبرة في صنع القرار.
ولهذا أتمنى عرض مشروع نظام خصخصة الجامعات الحكومية على أعضاء مجلس الشورى والجامعات وبعض ذوي الخبرة وعلى اتحاد الطلاب في الجامعات.
* كاتب اقتصادي سعودي