خصخصة الجامعات شريطة عدم المساس بمجانية التعليم

كلمات شكر وتقدير لأولئك الذين وقفوا خلف نجاح التعليم الأهلي الجامعي، وكلمات تهنئة لأبنائنا الخريجين من جميع الجامعات السعودية الحكومية والأهلية، ودعاء خالص لهم بالتوفيق والنجاح في حياتهم العملية؛ سواءً في الوظيفة الحكومية أو الأهلية أو العمل لحسابهم الخاص، متمنيا للمتفوقين منهم الراغبين في تكملة دراساتهم العليا التوفيق، مؤكدا لهم أن الجامعات الحكومية والأهلية في انتظار عودتهم وهم حاملون شهاداتهم العليا في التخصصات العلمية والمهنية التي يحتاجها الوطن وتحتاجها الجامعات السعودية.
وأقدم الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي سابقا وزارة التعليم حاليا على نجاحها في تحقيق مستويات الجودة العالية في بعض الجامعات الحكومية التي استطاعت أن تسجل موقعها ضمن قائمة الجامعات العالمية وبمراتب متقدمة تقدمت بها العديد من الجامعات العربية والإسلامية، وأخص على وجه التحديد تقدم جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد، التي حققت مراكز متقدمة نتيجة جودة التعليم ودعم البحث العلمي والتزامها بمعايير التقييم الأكاديمية الدولية.
ومهما قيل من نقد في الجامعات السعودية، فإن مخرجات الجامعات العريقة في المملكة أثبتت كفاءتها وقدرتها على تخريج أفضل القيادات؛ ومنها من يقود الوطن اليوم في مختلف المجالات، ولن نرفض النقد البناء بهدف الطموح للتقدم، ولن نجلد الذات أكثر بل نطمح في الدعم والمساندة والتحفيز للجامعات.
ومع التوجه نحو الرؤية الجديدة لمستقبل التعليم في المملكة، فإن الاتجاه نحو خصخصة التعليم والخدمات الصحية هو توجه صحيح؛ شريطة عدم المساس بمجانية التعليم العام والجامعي والخدمات الصحية للمواطنين، وأن يكون الهدف رفع مستوى الجودة في التعليم وفي الخدمات الصحية وخفض نسب الفاقد من الوقت والمال في الإدارة والتشغيل.
وأجزم -وحسب اطلاعي على بعض الدراسات التي قامت بها إحدى الجامعات بمعرفة وزارة التعليم العالي آنذاك- أن تكلفة الدراسة الجامعية في الجامعات الحكومية مبالغ فيها وبمقارنة بتكلفة الطالب في نفس التخصص في إحدى الجامعات أو الكليات الجامعية المماثلة الأهلية، فإن التكلفة تصل إلى أكثر من 30% انخفاضا في الجامعات الأهلية وبجودة أعلى من جودة العديد من الجامعات الحكومية، فيما عدا الجامعات الثلاث الملك عبدالعزيز والملك سعود والملك فهد.
وإذا كان التوجه إلى خصخصة التعليم الجامعي هو هدف مطلوب تحقيقه، فإنني أقترح أولا أن نبدأ بإعادة دراسة تكاليف التشغيل لتصل إلى المستويات التي تنافس التكلفة في الجامعات الأهلية مع الحفاظ على الجودة.
وإذا كان الهدف من الخصخصة هو اقتصادي بحت، فإنني أقترح تدريجيا التوقف عن زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات القائمة ذات التكلفة المبالغ فيها، وعدم ربط زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات بزيادة أعداد خريجي الثانوية العامة؛ لأنه من المؤكد لن تستطيع الجامعات الحكومية أن تنمو بنفس نسب نمو السكان وخريجي الثانوية العامة.
حيث تشير الدراسات إلى أنه في عام 2030م سيكون المتوقع لعدد خريجي الثانوية العامة حوالى 627 ألف طالب وطالبة، وسوف يكون الحد الأعلى والمبالغ فيه لقبولهم في الجامعات الحكومية حوالى 300 ألف طالب وطالبة، وسيذهب النصف الآخر باحثا عن البدائل.
وفي وجهة نظري الخاصة والمبنية على دراسة دقيقة هي أن البديل لراغبي الدراسة الجامعية هو الجامعات والكليات الأهلية المتخصصة في دراسات علمية ومهنية مرتبطة بسوق العمل ذات تكلفة أقل بنسبة 30% من تكلفة دراستهم في الجامعات الحكومية، وهذا أهم بعد اقتصادي إذا كان التوجه للدولة خفض تكلفة التعليم الجامعي والأوفر لها هو توجيه جزء من خريجي الثانوية العامة للجامعات والكليات الأهلية التي تخدم احتياجات سوق العمل.
وهذه هي خلاصة توصيتي بأهمية دعم التعليم الجامعي الأهلي في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، علما بأن قطاع التعليم العالي الأهلي يمثل 65% من إجمالي المؤسسات التعليمية في العالم، ويحتضن حوالى 31% من إجمالي الطلبة الجامعيين في العالم، وفي اليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والفلبين تمثل الجامعات والكليات الأهلية 70% من إجمالي المؤسسات التعليمية الجامعية.
وفي البرازيل والمكسيك وتشيلي 50% من المؤسسات الجامعية أهلية، وفي قارة آسيا بصفة عامة 60% من المؤسسات الجامعية أهلية ويدرس فيها 35% من إجمالي الطلبة ويتخرج منها القادة ورجال الأعمال، وفي ماليزيا فقط 491 مؤسسة تعليمية أهلية للتعليم العالي منها 37 جامعة.
ولم أتعرض للتعليم الجامعي الأهلي في أمريكا وأوروبا لصعوبة المقارنة، واقتصرت المقارنة على قارة آسيا وأمريكا الجنوبية، وهي دول تدعم وتحفز القطاع الأهلي للاستثمار في التعليم الجامعي لترفع معدلات الالتحاق بالتعليم الأهلي.
وهذا ما ينقصنا في المملكة، وما أتمنى فقط رفع معوقات الاستثمار في هذا المجال قبل طلب أي دعم جديد.
* كاتب اقتصادي سعودي