اشتكى عدد من الطلاب من ارتفاع مبالغ رسوم الدراسة التي دفعوها في سبيل الحصول على مقعد في بعض الجامعات والكليات الأهلية بالمملكة، مشيرين على أن البعض منها يشترط دفع مبلغ مالي يبلغ حوالى 60 ألف ريال، بالرغم من كونها كسرت روتين القبول المملّ ومظاهر الازدحام والفوضى التي تقف على جانبه والتي ظهرت أحداثها في العديد من الجامعات الحكومية على حدّ قولهم ؛وقالوا: إن التعليم الأهلي لا يعد خيارًا أفضل من التعليم الحكومي من ناحية الجودة، مشيرين إلى أن هناك استياء وعدم اقتناع سواء من الطلاب أنفسهم أو من الجهات الحكومية والخاصة بالشهادة التي يحصلون عليها لتعينهم في وظائف فيما بعد التخرج .في وقت دافع أكاديميون عن موقفهم بالجامعات وقالوا ل "المدينة" : إن انتشار الجامعات الأهلية في مجتمعنا السعودي إضافة جيدة للتعليم العالي وهي تمثل اتجاها قويا نحو اللحاق بالتقدم في مجال التعليم والبحث العلمي بدول العالم الأول، وذلك بإدخال أنماط جديدة من التعليم قد لا تتوفر في جامعاتنا الحكومية الأهلية وقد أخذت بأنماط جديدة من البرامج التعليمية ،والخطط الدراسية المرنة التي لاقت إقبالاً عليها من الطلاب ،إضافة إلى سياسة القبول المرنة التي تتبعها خاصة تجاه معدلات الطلاب مقارنة بالجامعات الحكومية، مستبعدين أن يحصل الطلاب على الشهادات من بعض المؤسسات التعليمية مقابل مبالغ مالية معينة . إلى ذلك قال مسؤول في وزارة التعليم العالي : إن العالي الأهلي لا يقلّ كفاءة عن التعليم العالي بالجامعات الحكومية من حيث المحتوى الأكاديمي والبيئة التعليمية وذلك بالرغم من حداثته في المملكة، مشيراَ إلى أن إنشاء الجامعات والكليات الأهلية لا يتم إلا بترخيص من الوزارة ومن قبل لجان علمية متخصصة. الطلاب: مبالغ مرتفعة وخيار تعليمي ليس الأفضل من الحكومي الطالب عبدالعزيز الغامدي يقول: إنهم يعانون من ارتفاع المبالغ الدراسية التي تشترطها الجامعات والكليات الحكومية بالمملكة ،مشيراَ على أن معظمها تجاوز حد ال60 ألف ريال في الآونة الأخيرة على حد قوله !!. إلا أن خيار التعليم الذي يجدونه بالجامعات والكليات الاهلية لا يختلف كثيراَ عن المؤسسات التعليمية الحكومية إلى حدٍ كبير . ويضيف الطالب محسن العتيبي على شكوى زميله من ارتفاع رسوم القبول بالجامعات والكليات الأهلية ،مشيراَ على أن التعليم الأهلي يتميز بإنسيابية إجراءات القبول بعيداَ عن مظاهر الفوضى والازدحام وإغلاق النسب التي نشاهدها بالجامعات والكليات الحكومية .كما شكا من صعوبة تعيين الجهات الحكومية والخاصة للطلاب الدارسين بالجامعات والكليات الأهلية في الوظائف التي يتم تحديدها وتصنيفها ،إضافة إلى أن الشهادة التي يحصلون عليها من قبل مؤسسات التعليم الأهلية تكاد تكون غير مقنعة لدى الكثير من الجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الطلاب أنفسهم!!. د.الحبيب: "الأهلي" إضافة والتعليم العام عبء على الجامعات الحكومية قال الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحبيب وكيل عمادة شؤون الطلاب للخريجين بجامعة الملك عبدالعزيز: إن انتشار الجامعات الأهلية في مجتمعنا السعودي يعتبر إضافة جيدة للتعليم العالي وهي تمثل اتجاها قويا نحو اللحاق بالتقدم في مجال التعليم والبحث العلمي بدول العالم الأول وذلك بإدخال أنماط جديدة من التعليم قد لا تتوفر في جامعاتنا الحكومية ،مشيراَ إلى أن هناك العديد من الجامعات الحكومية في العديد من دول العالم ومنها المملكة تحتل مكانة مرموقة في الترتيب العام بين الجامعات مثلها مثل الجامعات الأهلية، وبالتالي لا يمكن أن نأخذ بالتعميم الذي يقول إن الجامعات الحكومية أفضل من الجامعات الأهلية أو العكس.ولكن يلاحظ أن الجامعات الأهلية قد أخذت بأنماط جديدة من البرامج التعليمية ،والخطط الدراسية المرنة التي لاقت إقبالاً عليها من الطلاب ،إضافة إلى سياسة القبول المرنة التي تتبعها خاصة تجاه معدلات الطلاب مقارنة بالجامعات الحكومية.وأوضح أنه بالرغم من قيام حكومتنا الرشيدة بافتتاح العديد من الجامعات الحكومية في جميع مناطق المملكة والتي وصلت لأكثر من ( 24 ) جامعة إلا أن النهضة التعليمية التي مرت وتمر بها البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة جعلت من خريجي التعليم العام عبئاً ثقيلاً على القبول في الجامعات الحكومية، كما كان لسياسة سوق العمل وأساليب العمل الحديثة من تقنية متطورة والتي لم تستطع بعض أقسامنا العلمية ملاحقتها في بدايتها أدى ذلك إلى نوع من البطالة بأشكالها المتعددة ،وبالتالي وجد التعليم الأهلي له مساحة كبيرة في المجتمع لسد هذا الفراغ ،وتلبية حاجات سوق العمل واستيعاب الفائض من التعليم العام الذي لم يلتحق بالجامعات الحكومية،مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى التعليم الأهلي ليكون بجانب التعليم الحكومي.وقال: إن إنشاء الجامعات أو المعاهد العلمية الأهلية لابد أن يكون له مرجعية كجهة تعليمية حكومية كما أنها تستعين بخبرات أعضاء هيئة التدريس في التعليم الحكومي، إما لوضع المناهج أو التدريس أو رسم سياسة القبول ،وغيرها وهذا التعاون في كافة صوره جيد ومطلوب ،كما أن مؤسسات التعليم الأهلي تنطوي تحت لواء مجلس التعليم العالي والجامعات وهذا شيء جيد أيضاً ومفيد لها لاعتماد الدرجات العلمية التي تمنحها تلك المؤسسات. وزاد: إن التوسع في التعليم الأهلي مطلوب في أنماط عديدة من التعليم والبرامج الدراسية التي تلبي رغبات الطالب وحاجات سوق العمل ،كما أن التدريب على رأس الدراسة مطلوب ومهم كما هو مطلوب ومهم على رأس العمل ،وما يهمنا جميعاً هو ارتفاع مستوى خريجينا سواء كانوا من خريجي الجامعات الحكومية أو الأهلية لأن ذلك من شأنه أن يعود بالخير على أبنائنا وأسرهم ومؤسسات العمل في مجتمعنا وعلى التنمية الشاملة للمملكة. د.الغامدي : المتقدمون للأهلي كُثر.. ولا صحة لتزوير الشهادات قال الدكتور سعيد الغامدي عميد كلية الغد الدولية للعلوم الصحية بمحافظة جدة : إن التعليم الأهلي لا يختلف كثيراَ عن المؤسسات التعليمية الحكومية من ناحية الجودة والرسوم المالية وطيّ قيد الطلبة ،مشيراَ إلى أن التعليم الأهلي مكمّل وموازٍ للتعليم الحكومي .وأعتبر أعداد المتقدمين للجامعات والكليات الأهلية تكاد تكون كبيرة مقارنة مع جودة التعليم الذي يحصلون عليه . وأوضح د.الغامدي أن التعليم الأهلي يمنح الطلاب والطالبات الفرص مجددا لاستيعاب الطلبة الذين رفضتهم الجامعات والكليات الحكومية لعدم توفر المقاعد بها ،مؤكدا على أن مؤسسات التعليم الأهلية تسعى لتطبيق كافة الأنظمة والقوانين واللوائح ومن بينها كلية الغد والتي تطبق المعايير بالحرف الواحد على حد قوله. وأوضح أن هناك فئة من الطلبة تم قيدهم وحرمانهم لعدم حصول البعض منهم على معدلات مطلوبة بالكلية. واستبعد د.الغامدي في الوقت نفسه أن يتم تزوير الشهادات وذلك عبر حصول الطلاب على شهادة تخرج من أي جامعة أو كلية أهلية مقابل مبالغ مالية معينة يتم دفعها وبالاتفاق بين الطرفين. د.العوهلي : لجان علمية لمراجعة الجهة التعليمية أكد الدكتور محمد عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية في تصريح صحافي سابق ل "المدينة" بأن إنشاء الجامعات والكليات الأهلية لا يتم إلا بترخيص من الوزارة، ويمر قبل ذلك بعدد من اللجان العلمية المتخصصة لتراجع جميع متعلقات الجهة التعليمية وبيئة وأساليب التعلم ومحتوى منهجي وفق أحدث الخطط التعليمية العالمية وبما يتفق مع ثقافتنا الوطنية وتعاليم ديننا الحنيف، مشيرا إلى أن الوزارة تشرف على التعليم العالي الأهلي وهو لا يقل كفاءة عن التعليم العالي بالجامعات الحكومية من حيث المحتوى الأكاديمي والبيئة التعليمية وذلك بالرغم من حداثته في المملكة.كما قال : إن الوزارة والجامعات تعملان على اختيار الأساليب والخطط والتوجهات والمعايير والآليات الملائمة لرفع كفاءة مخرجات التعليم العالي ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن الجامعات تقوم بإعادة الهيكلة وبمراجعة التخصصات الجامعية في الأقسام والكليات عبر مجالس الكليات ومجالس الجامعات ولجان داخل كل جامعة لمعرفة مدى مواءمة تلك التخصصات وما يتخللها من مقررات دراسية مع حاجة المجتمع بجميع فئاته وما يتطلبه سوق العمل، مبينا أنها قد تدمج تخصصات مع بعضها البعض وقد تفصل وقد يعاد هيكلة التخصص بما يلبي حاجة الوطن من مخرجات تلك التخصصات.
